محمد نصر علام: نزاعات الفلاحين حول حصص المياه تصل إلى حد القتل

الإرادة السياسية غائبة عن إعادة إحياء «توشكى» و«ترعة السلام»
حوار- خالد وربي تصوير- على السيوفى
لا شك أن الوضع المائى فى مصر يحتاج إلى إعادة نظر، واتخاذ خطوات جادة لإنقاذ البلاد من الشح المائى الذى ينتظرها، لا سيما بعد بناء سد النهضة وفشل المفاوض المصرى فى إلزام الجانب الإثيوبى بإعطاء ضمانات بعدم التعدى على حقوق مصر والسودان «دول المصب»، خصوصا أن أديس أبابا بدأت فى بناء 5 سدود أخرى، دون إخطار مصر بأى بيانات عنها.
■ ما رأيك فى الوضع المائى فى مصر حاليا؟
- الوضع المائى فى مصر هش للغاية، ونصيب حصة مصر من المياه، والتى تصل إلى 55٫5 مليار متر مكعب منذ عام 1959 ثابتة كما هى، فى الوقت الذى زاد فيه عدد السكان منذ هذا التوقيت، من 26 مليون مواطن إلى 90 مليون مواطن، كما أن المساحة الزراعية زادت من 5٫5 مليون فدان إلى 9 ملايين فدان، بالإضافة إلى وجود توسعات هائلة فى مجال الصناعة تصل نسبتها إلى 3000%، بجانب توسعات عمرانية هائلة نتيجة الزيادة السكانية، وزيادة كبيرة وهائلة جدا فى استهلاك مياه الشرب التى تصل إلى 95% من المصريين، وذلك على حساب الرصيد المائى الموجود حاليا، مما أدى إلى تقليل نصيب الفرد من المياه فى مصر من 2600 متر مكعب فى السنة، إلى 625 متر مكعب، ليصبح نصيب الفرد من الأراضى الزراعية 1 من 10 أفدنة، بما يقدر ب5٫2 قيراط، بينما تصل الدول المنتجة زراعيا إلى 2 فدان للفرد، وعلى الرغم من أننا مثل كوريا الجنوبية فإنها عندما قامت بنهضتها الاقتصادية المياه التى لديهم ساعدتهم على تحقيق تقدم اقتصادى صناعى كبير جدا، بما جعلها دولة صناعية كبرى من النمور الآسيوية، وهذه فيتنام التى دمرت بالكامل فى الحرب العالمية الثانية، أصبحت من الدول الصناعية، بينما مصر «محلك سر»، حيث تدهورت كل المصانع التى أنشأها الرئيس جمال عبد الناصر وتملكها الدولة، وأغلبها من الصناعات الثقيلة التى ستباع خردة، فمصانع النسيج جار إغلاقها، ومصانع الطائرات والسيارات أغلقت، كما أغلقت مصانع البطاريات والكاوتش والأسمدة والكيماويات، ولم يتبق سوى الصناعات الاستثمارية، لكنها لا تمثل قاعدة صناعية ثقيلة تخدم الشعب المصرى، وتحافظ على أمنه واستقراره، حتى إسرائيل بدأت زراعيا، وتقدمت صناعيا، ويقومون الآن بتصدير التكنولوجيا للعالم، بينما مصر قضت على صناعاتها القديمة، واستوردت صناعات أخرى من خلال سياسة الاستثمار، وهى صناعات تتعلق بتجميع المنتجات فقط «وفرحانين بيها»، ونحن ما زلنا نتحدث عن المليون فدان، رغم أننا لدينا أزمة مائية ونقص شديد فى المياه، وتواجهنا تحديات مائية كثيرة فى ظل الفجوة الغذائية التى تزيد يوما بعد يوم، نتيجة محدودية الموارد المائية والرقعة الزراعية، إلى أن أصبحت الفجوة الغذائية تتراوح ما بين 7 و8 مليارات جنيه مصرى، حيث نستورد سنويا غذاء بقيمة 60 مليار جنيه مصرى، وذلك فى الوقت الذى توقفت فيه مشاريع قومية كبرى أنفقت عليها المليارات نتيجة عدم وجود مياه، مثل مشروع ترعة السلام، وتوشكى، وترعة الحمام.
■ ما أهم التحديات المائية التى تواجه مصر؟
- هناك سد النهضة الذى يهدد أمن مصر المائى، وخطة السدود التى تنوى إثيوبيا إنشاءها على النيل الأزرق، فضلا عن اتفاقية عنتيبى التى وقعتها أغلب دول المنابع، والتى لا تعترف بحصة مصر المائية، وترغب فى إعادة تقسيم المياه بين دول حوض النيل، بالإضافة إلى التلوث الحالى الحادث فى نهر النيل بفرعيه وجميع الترع والمصارف، نتيجة إعادة استخدام المياه لأكثر من 4 مرات، مما أدى إلى تلوثها وتهديد الصحة العامة للمواطنين وإصابتهم بأمراض خطيرة وأوبئة مثل السرطان والفشل الكلوى والكبدى وموت الأطفال، وهناك محافظات المياه بها غير صالحة للاستخدام الآدمى مثل بعض المناطق بالدقهلية والبحيرة ورشيد والسويس، وهو ما يوضح المؤشرات الخطيرة للوضع المائى فى مصر، نحن نعيش بأقل من الحد الأدنى للفقر المائى، ومعظم الترع يعانى من أزمات مائية ونزاعات بين الفلاحين تصل فى بعض الأحيان إلى حد القتل، نعيش وضعا مائيا متأزما، حيث إن هناك بعض المدن تعيش بالكامل على التحلية مثل شرم الشيخ، وبعض مدن الغردقة، لكن يبدو أن الحكومة لم تسمع عن هذا الوضع.
■ ما رأيك فى خطط الحكومة لاستغلال المياه الجوفية؟
- لدينا بالفعل مياه جوفية ببعض المناطق مثل وادى المغرة بوادى النطرون بمنخفض القطارة، والذى قمت باكتشافه فى أثناء وجودى فى الوزارة، لكن المشكلة هناك تتمثل فى وجود ملوحة بالتربة، ويمكن زراعتها بالزيتون والشعير والبلح، وتصل المساحة الصالحة هناك إلى 150 ألف فدان فقط، وفى الفرافرة تصل المساحة إلى 200 ألف فدان، وبعض المناطق المحدودة بسيوة والظهير الصحراوى بالمنيا وأسيوط، بها مساحات محدودة سوف تنضب قريبا، كما أن توشكى تعتمد على مياه بحيرة ناصر، ولا يمكنها الاعتماد على المياه الجوفية فى التنمية، والتى اعتمد عليها من قبل المستثمر السعودى الوليد بن طلال، ما أدى إلى نضوبها وتمليحها، أرى أن ما يمكن زراعته على المياه الجوفية لا يصل إلى ما أعلنته الحكومة من مليون ونصف المليون فدان، بينما ما يمكن زراعته اعتمادا على المياه الجوفية هو نصف مليون فدان فقط.
■ ما تقييمك لمشروع المليون فدان الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى.. هل هو قابل للتنفيذ؟
- تكاليف المشروع مبالغ فيها، والدولة غير قادرة على تحمل هذه التكاليف المعلنة والتى تصل إلى 200 مليار جنيه، ولا بد من الاعتماد على القطاع الخاص فى هذا المجال، فالدولة مسؤولة هنا عن البنية الأساسية، وليس البنية الإنتاجية، والمسؤولون فى الحكومة يتحدثون عن توزيع الأراضى على شباب الخريجين، مع العلم أن استصلاح الأراضى الزراعية مكلف للغاية، والشباب العاطل الذى لا يملك رأسمال غير قادر على الوفاء بإمكانات الاستصلاح فى الصحراء، وتجربة توزيع الأراضى على صغار المزارعين هى تجربة أثبتت فشلها منذ عهد عبد الناصر، وأصبحت عائدات الزراعة غير مجدية بسبب انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية ومشكلات الأسمدة والبذور والتقاوى والمبيدات وظهور أمراض جديدة وارتفاع أسعار العمالة الزراعية، التى تصل إلى 80 جنيها يوميا للعامل غير المحترف، وبالتالى فالزراعة لم تعد عامل جذب للشباب، وتصريحات المسؤولين حول مشروع المليون فدان هى «فرقعة إعلامية» ومبالغ فيه، فهم يتحدثون عن حفر آبار ب12 مليار جنيه، رغم أن ميزانية وزارة الموارد المائية والرى كلها 2 مليار جنيه، وبالتالى فالحكومة تتحدث عن أحلام مستقبلية.
■ هل كان للتوسع الزراعى أثر على الصناعة؟
- هناك سوء استخدام للمياه المتوفرة حاليا، أصبح لا توجد مياه للصناعات الجديدة، فالمياه شرط رئيسى للتنمية الصناعية، لكى تقيم مصنعا يجب أن تنشئ معملا للتحلية، مما يزيد من عبء التكلفة، ويقلل معامل الجذب للاستثمار فى مصر، وأرى أن أى توسعات زراعية يجب أن يصاحبها تنمية صناعية، فمثلا الطماطم يمكن إنشاء مصانع للصلصة، والنخيل يمكن تعبئته وبيعه للخارج، نحن لا نقوم بذلك مع الأسف، لأننا ليس لدينا فكر، والفلاح المصرى غير مدرب على الأنواع الجديدة للحاصلات الزراعية، ولا توجد سياسة زراعية واضحة فى مصر، لا يوجد تسويق للقطن مثلا، وهو المحصول الاستراتيجى الذى كانت تتميز به مصر، وأصبح هذا المحصول عبئا على الدولة، ولم تعد الحكومة قادرة على تسويقه.
■ ما رأيك فى السياسة المائية الحالية؟
- هناك تدهور شديد فى السياسات المائية والمنظومة المائية، ويتمثل ذلك فى الإهمال الشديد للمصارف التى تحولت إلى ما يشبه الغابات، حيث تصل النباتات فى تلك المناطق إلى 2 متر، والتطهير الجائر للترع أدى إلى إفساد قطاعاتها، والكثير من المنشآت المائية يحتاج إلى صيانة، وهناك فاقد عال فى النقل والمنظومة المائية فى الترع، والمصارف تحتاج إلى إعادة النظر فيها، وقد طرحت مناقصات على المكاتب الاستشارية لإعادة تأهيل هذه المنظومة المائية بالكامل فى جميع المحافظات، وقدرت التكلفة ب40 مليار جنيه على مدى عدة سنوات لتأهيل المنظومة المائية بالكامل عندما كنت وزيرا للرى، وأشك أن يكون تم تنفيذ هذه الخطة حتى الآن.
■ ما رأيك فى مشكلات تطوير الرى؟
- حاليا هناك تعديات هائلة على الأراضى الزراعية وعلى النيل نفسه وعلى الترع والمصارف، وهناك زيادة هائلة حاليا فى مساحات زراعة الأرز المخالفة، والتى وصلت فى عهدى إلى مليون وربع المليون فدان فقط، والآن تعدت 2 مليون فدان، وهناك زيادة كبيرة فى مخالفات المزارع السمكية، وزيادة شديدة فى التلوث، والترشيد المائى الذى تتحدث عنه الحكومة غير موجود، وحتى ما تم الانتهاء منه تدهور تدهورا شديدا، وهناك عديد من المساحات التى تروى ريا حديثا تحولت إلى رى سطحى مثل مناطق النوبارية والصالحية ومديرية التحرير حتى فى سيناء والوادى الجديد، كما لدينا مشكلات كثيرة فى عدم تنفيذ مشروعات قومية مثل توشكى وترعة السلام فى سيناء، وزادت التعديات على ترعة الحمام، ولا توجد إرادة سياسية لإعادة إحياء مشروعات قومية كبرى مثل توشكى وترعة السلام، حيث نرغب فى إنجازات جديدة مع ترك المشروعات القديمة، وهو جزء من تكوين الشخصية المصرية، حيث إن «أهم حاجة عندى إن أنا أعمل حاجة زى السد العالى أو برج القاهرة علشان أبقى زى عبد الناصر أو الصالحية علشان أبقى زى السادات»، لكن الصيانة والتشغيل فى مصر فى أسوآ حالاتهما، فضلا عن تعيين أكبر عدد من الموظفين فى الوقت الذى نشتكى فيه من التضخم الإدارى، حيث تم تعيين مليون شخص بعد ثورة يناير، وهو ما أدى إلى زيادة ميزانية الرواتب من أقل من 100 مليار جنيه إلى 220 مليار جنيه.
■ ما رأيك فى قانون النيل الموحد الجارى تقديمه إلى لجنة الإصلاح التشريعى حاليا؟
- هذا القانون هو مجرد تصريحات إعلامية حتى الآن، نحن نحتاج إلى تطوير تشريعى، كما نحتاج فى الوقت نفسه إلى أداة تنفيذية، فمثلا من ماتوا فى مركب الوراق نتيجة أنه لا توجد رقابة حكومية، ولا وحدات للطوارئ، ولا امتحانات دورية للسائقين، ولا تفتيش على صلاحية المركب، ولا إجراءات وقائية، ولا محطات اتصال لاسلكى كى تستغيث المراكب قبل غرقها، ولا محطات إغاثة، ولا يوجد ممر ملاحى سليم، لأنه يحتاج إلى صيانة دورية، والدول المتقدمة تهتم أكثر بالصيانة والتشغيل، وتوفر لها 10%، بينما الدول النامية مثل مصر تقدم ال10% لتشغيل موظفين جدد، كى تكتسب دعما سياسيا على حساب الصيانة والتشغيل، إرضاء للشعب.
■ ما أسباب تهالك الشبكة المصرية للرى؟
- يرجع تهالك الشبكة إلى الإهمال من جانب المسؤولين فى وزارة الرى على مدى سنوات طويلة، ويحتاج إعادة تأهيلها إلى 40 مليار جنيه، وقد قمت بإجراء دراسة استشارية لها عندما كنت وزيرا للرى.
■ ما رأيك فى تنفيذ القوانين المتعلقة بالتعديات على نهر النيل؟
- القانون يجب أن يطبق على الجميع، فمثلما تتم إزالة العشش على نهر النيل تجب إزالة قصور كبار الدولة التى لا يقترب منها أحد، لأن ما نراه من إزالات تقوم بها وزارة الرى هى لكشك سجاير مثلا، أو عشة على نهر النيل، لكن لا أحد يقترب من قصور الكبار من القناطر إلى حلوان، وهناك عشرات من آلاف المخالفات لا تتم إزالتها لأنها ملك كبار، ومع ذلك ليس شرطا أن تتم إزالة هذه المخالفات، بل يمكن أن تحصل الدولة على مليارات التعويضات من هؤلاء لتحسين الصحة والتعليم وغير ذلك، لقد استطعت إدخال 500 مليون جنيه فى 6 أشهر بعد زيادة رسوم المراسى وحفر الآبار وأخرجتها للمهندسين بالوزارة، فمنعوا مخالفات الأرز، وللعلم وزارة الرى لديها مئات الأراضى التى يمكن أن تجلب لها مئات المليارات من الجنيهات من المخالفات المعتدى عليها فى أماكن مميزة، والحكومة الحالية حظها جيد، لأنه لا توجد رقابة شعبية عليها، ولو فى برلمان موجود كان دبح الحكومة الحالية، فحتى الآن لا توجد ميزانية معلنة للدولة، وذلك لغياب الرقابة الشعبية.
■ هل لدينا عدالة اجتماعية؟
- هناك نية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطبيق العدالة الاجتماعية، لكن النية وحدها لا تكفى، فالأمر يتعلق بالرجال المحيطين به فى كل المجالات وافتقارهم إلى الرؤية المتكاملة.