لبيب: قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن أدوات فاعلة لمكافحة الفساد

وزير التنمية المحلية: القانون الجديد يتضمن انتخاب مجلس محلي يمكنه سحب الثقة من المحافظ
قال وزير التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب، اليوم الجمعة، إن قانون الإدارة المحلية الجديد وضع العديد من الأدوات الهامة والفاعلة لمحاربة الفساد وتجفيف منابعه.
ولفت لبيب إلى أن القيادة السياسية نبهت منذ الوهلة الأولى إلى أن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة إضافة إلى المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في ربوع مصر لا مكان للفساد فيها أجل مستقبل الوطن، مؤكدًا أن القضاء على الفساد أمر أملته الظروف التي نعيشها ويحتاج إلى تضافر كل الجهود.
وأشار لبيب إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد منح سلطات واسعة للمحافظ تجاه جميع العاملين في جميع اللأجهزة التي تقع على أرض المحافظة بما فيها المرافق القومية وجميع العاملين.
ونوه بأن القانون الجديد فصل بين أدوار كل من الوحدات الرقابية اللصيقة بالقطاعات الخدمية بإنشاء لجان للتفتيش والمراقبة بوزارة الإدارة المحلية وهي تتبع الوزير وقد أناط بها المشرع مراقبة كافة الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية وكذلك أنشئت لجان للتفتيش والمتابعة في المحافظات.
وأوضح لبيب أن هناك كثيرًا من الأدوات نص عليها القانون الجديد لإنهاء جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين تجفيفًا وقطعًا للطريق أمام أي منبع للفساد ولمراقبة جودة الأداء الخدمي ومدى فاعليته.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن انتخاب مجلس محلي لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية عن طريق الانتخاب المباشر ومعظم أعضاء المجالس المحلية من الشباب والفئات المتخصصة الواعية وهم يقومون بدور رقابي هام جداً.
ويتمثل هذا الدور في توجيه طلبات الإحاطة والأسئلة وانتهاء بالاستجواب وسحب الثقة من كافة مسئولي المحليات بما فيهم المحافظ، كما عمل القانون الجديد على التقليل من السلطات التقديرية لأي من العاملين في المحافظات في اتخاذ القرار حتى لا تستغل هذه السلطة أو تكون موضعًا للشبهات.