«لبيب»: أدوات فاعلة بقانون الإدارة المحلية الجديد لمكافحة الفساد

قال عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إن "قانون الإدارة المحلية الجديد، وضع العديد من الأدوات الهامة والفاعلة لمحاربة الفساد، وتجفيف منابعه".
وأوضح أن القيادة السياسية، نبهت منذ الوهلة الأولى أن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة، إضافة إلى المشاريع العملاقة التى يتم تنفيذها، فى ربوع مصر لا مكان للفساد فيها، من أجل مستقبل وطننا أبناء الشعب المخلصين، مضيفا أن القضاء على الفساد أمر أملته الظروف التي نعيشها، ويحتاج إلى تضافر كل الجهود .
ولفت «لبيب»، في تصريحات صحفية إلى أن مشروع قانون الادارة المحلية الجديد، منح سلطات واسعة للمحافظ تجاه جميع العاملين في جميع الأجهزة التي تقع على أرض المحافظة، بما فيها المرافق القومية، وجميع العاملين، كما فصل القانون الجديد دور كل من الوحدات الرقابية اللصيقة بالقطاعات الخدمية بإنشاء لجان للتفتيش والمراقبة بوزارة الإدارة المحلية، وهي تتبع الوزير وقد أناط بها المشرع مراقبة كل الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، وكذلك أنشأت لجان للتفتيش والمتابعة في المحافظات.
وأشار إلى أن هناك كثير من الأدوات، التي نص عليها القانون الجديد لإنهاء جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين تجفيفاً وقطعاً للطريق أمام أي منبع للفساد، وفي ذات الوقت لمراقبة جودة الأداء الخدمي ومدى فاعليته.
وأضاف «لبيب»: "القانون الجديد يتضمن انتخاب مجلس محلي لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية عن طريق الإنتخاب المباشر، ومعظم أعضاء المجالس المحلية، من الشباب والفئات المتخصصة الواعية، وهم يقومون بدور رقابي هام جداً، ويتمثل في توجيه طلبات الإحاطة، والأسئلة، وانتهاء باستجواب وسحب الثقة من كل مسؤولي المحليات بما فيهم المحافظ، كما عمل القانون الجديد على التقليل من السلطات التقديرية لأي من العاملين بالمحافظات في اتخاذ القرار، حتى لا تستغل هذه السلطة، أو تكون موضعاً للشبهات".