لبيب: القضاء على الفساد فرضته الظروف التى نعيشها ويحتاج إلى تضافر كل الجهود

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن قانون الإدارة المحلية الجديد وضع العديد من الأدوات الهامة والفاعلة لمحاربة الفساد وتجفيف منابعه، لافتًا إلى أن القيادة السياسية نبهت منذ الوهلة الأولى على أن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة، إضافة إلى المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها فى ربوع مصر، لا مكان للفساد فيها، من أجل مستقبل وطننا وأبناء الشعب المخلصين.
وقال إن القضاء على الفساد أمر فرضته الظروف التى نعيشها ويحتاج إلى تضافر كل الجهود، مضيفًا أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد منح سلطات واسعة للمحافظ تجاه جميع العاملين فى جميع الأجهزة التى تقع على أرض المحافظة، بما فيها المرافق القومية وجميع العاملين، كما فصل القانون الجديد دور كل من الوحدات الرقابية اللصيقة بالقطاعات الخدمية، بإنشاء لجان للتفتيش والمراقبة بوزارة الإدارة المحلية وهى تتبع الوزير.
وأوضح أن المشرع أناط بها مراقبة كافة الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، وكذلك أنشئت لجان للتفتيش والمتابعة فى المحافظات، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأدوات التى نص عليها القانون الجديد، لإنهاء جميع الخدمات التى تقدم للمواطنين، تجفيفاً وقطعًا للطريق أمام أى منبع للفساد، وفي ذات الوقت لمراقبة جودة الأداء الخدمي ومدى فاعليته.
وأشار لبيب إلى أن القانون الجديد يتضمن انتخاب مجلس محلى لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية عن طريق الانتخاب المباشر ومعظم أعضاء المجالس المحلية من الشباب والفئات المتخصصة الواعية، وهم يقومون بدور رقابى مهم جداً ويتمثل هذا الدور فى توجيه طلبات الإحاطة والأسئلة وانتهاء بالاستجواب وسحب الثقة من كافة مسئولى المحليات بما فيهم المحافظ، كما عمل القانون الجديد على التقليل من السلطات التقديرية لأي من العاملين في المحافظات في اتخاذ القرار حتى لا تستغل هذه السلطة، أو تكون موضعًا للشبهات.