كشف تقرير عن هيئة النيابة الإدارية تنامى ظاهرة التحرش الجنسى والانتهاك الجسدى فى المدارس، وقال التقرير السنوى للهيئة إن النيابة تلقت خلال عام 2014 فقط 61 قضية، وكشف عن وقوع تلك الجريمة من بعض المدرسين ضد بعض الطالبات القاصرات فى المدارس الإعدادية بل والابتدائية أيضا. التقرير الذى أعده المستشار الدكتور محمود إبراهيم والمستشار سعد خليل، عضوا المكتب الفنى لرئيس الهيئة، أكد أن عدد القضايا يقل كثيرا عن الحالات الفعلية لوقوع الجريمة، بسبب الإحجام عن الإبلاغ عن مثل تلك الجرائم، لما لها من طبيعة خاصة، بما يدق ناقوس الخطر حول أهمية مكافحة تلك الظاهرة بكل صرامة. من جانبه قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، إن الهيئة قامت بإجراء التحليل الإحصائى لصور ونماذج أوجه الخلل والقصور داخل قطاع «التعليم»، وصولا إلى طرق العلاج، إعمالا لمقتضيات دورها الدستورى والقانونى فى إصلاح منظومة الإدارة ومكافحة الفساد، كاشفا عن استحداث صور جديدة للمخالفات، ومنها تلك المتعلقة بالتحدث فى الأمور والأوضاع السياسية ومحاولات التأثير السياسى على الطالبات والطلبة داخل أروقة المدارس، والتحريض على عدم احترام السلام الجمهورى أو القانون بشكل كان فى الغالب الأعم ما يصاحبه إكراه مادى أو معنوى ما.