النيابة الإدارية ترصد زيادة حالات تحرش المدرسين بالطالبات

كشف تقرير عن هيئة النيابة الإدارية، تنامي ظاهرة التحرش الجنسي والإنتهاك الجسدي في المدارس، موضحًا أن النيابة تلقّت خلال عام 2014 فقط 61 قضية كشفت عن وقوع تلك الجريمة من بعض المدرسين ضد بعض الطالبات القاصرات في المدارس الإعدادية بل والإبتدائيه أيضًا.
وأضاف التقرير الذي أعده المستشار الدكتور محمود إبراهيم، والمستشار سعد خليل عضوي المكتب الفني لرئيس الهيئة، أن عدد القضايا التي تلقتها (61 قضية) هو رقم يقل كثيرًا عن الحالات الفعليه لوقوع الجريمة، بسبب الإحجام عن الإبلاغ عن مثل تلك الجرائم، لما لها من طبيعة خاصة بما يدق ناقوس الخطر حول أهمية مكافحة تلك الظاهرة بكل صرامة.
ومن جانبه قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن الهيئة قامت بإجراء التحليل الإحصائي لصور ونماذج أوجه الخلل والقصور داخل قطاع التعليم وصولًا إلى طرق العلاج إعمالًا لمقتضيات دورها الدستوري والقانوني في إصلاح منظومة الإداره ومكافحة الفساد.
وأوضح سمير، أن التقرير السنوي لقطاع التعليم بالهيئة كشف تنامي معدلات جرائم مخالفات الإهمال في المحافظة على المال العام وخاصة المتعلقة بسرقة العديد من المدارس الحكومية حتى أصبحت ظاهرة تلقي بظلال من الشك على المختصين بالحراسة، وقد يرجع ذلك إلى الظروف الأمنية للبلاد في بعض الفترات في الأونه الأخيرة، إلى جانب استحداث صور جديدة للمخالفات ومنها تلك المتعلقة بالتحدث في الأمور والأوضاع السياسية ومحاولات التأثير السياسي على الطالبات والطلبه داخل أروقة المدارس، والتحريض على عدم احترام السلام الجمهوري أو القانون بشكل كان في الغالب الأعمّ ما يصاحبه إكراه مادي أو معنوي ما.