استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر". بدأت الجلسة بسماع الشاهد الثالث، ضابط أمن برئاسة الجمهورية، الذي أكد أن تأمين وثائق رئاسة الجمهورية يتم بأسلوب حفظ دقيق، وحفظها داخل خزائن حديدية طبقًا لدرجات السرية الخاصة بها، ويحدد هذا النظام اللائحة العامة للمحفوظات داخل مؤسسة الرئاسة. وأضاف الشاهد، أن وثائق الرئاسة يتم حفظها فى شقين، الشق الأول خاص بالإدارات العاملة داخل الرئاسة التي تتبع ديوان رئيس الجمهورية، والشق الآخر لا يتبع أمن الرئاسة، وهو خاص بالمستندات والمكاتبات الخاصة برئيس الجمهورية، والتي تُعرض عليه بواسطة مدير مكتبه أو أعضاء السكرتارية الخاصة. وأشار ضابط الأمن برئاسة الجمهورية منذ عام 2006، إلى أن محمد مرسي أعطى تعليماته بأن الشخص الذي يعرض عليه المستندات أو المراسلات هو مدير مكتبه المتهم أحمد عبد العاطي، وليس رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وكان هناك بعض المكاتبات تأتي بطريق عاجل، وكانت عادية، وتدخل دورتها المستندية العادية، وتدخل لمدير مكتبه أولاً. ويواجه المتهمون اتهامات ب"تهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".