شاهد ب«التخابر»: مرسي أمر بعدم تفتيش مدير مكتب وسكرتارية الرئيس

واصلت محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 آخرين من قيادات الإخوان في قضية التخابر مع قطر، بالاستماع إلى أقوال شاهد الإثبات الخامس الضابط بأمن رئاسة الجمهورية.
وتحدث الشاهد، عن مستندات تحمل درجات السرية، تنقسم إلى 6 درجات أعلاهم سري للغاية، وتوضع على الوثائق الخاصة بالخطط المستقبلية لاعمال القوات المسلحة، ووثائق تشمل معلومات تتعلق بالأمن القومي، يليها درجة سري جدا، توضع على التقارير الأمنية، ثم درجة سري، وتشمل التقارير السرية السنوية عن موظفي المؤسسة، ثم درجة محظور، بمعنى أن لا يتم التعامل بها خارج مؤسسة الرئاسة، لافتا إلى أن من يحدد درجة السرية الجهة الصادرة لتلك الوثائق أوالمستندات.
وأضاف الشاهد، أن الوثائق التي تحمل سري للغاية لا يطلع عليها غير المختص وتحفظ داخل خزائن حديدية، إضافة إلى أن هناك تعليمات تنظيمية خاصة بحفظ وثائق تحمل درجة سري للغاية، لافتا إلى حفظ هذه المستندات بحساسية داخل مؤسسة الرئاسة بصفة عامة، موضحا أن الملفات أو التقارير أو الوثائق التي تحمل درجة سري للغاية، لا يطلع عليها إلا المختص من مكتب رئيس الجمهورية، وأنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يؤشر على الوثائق بالحفظ داخل الخزينة.
وشرح الشاهد، كيفية تلقى رئاسة الجمهورية للوثائق بدءا من ورودها بمعرفة مندوب، بأسم رئيس الجمهورية أو مدير مكتبه، وتحمل ختم السرية ودرجته وفقا لما تراه الجهة الصادرة لها، وأول إجراء هو التأكد من هوية الشخص أو المندوب الذي يحمل الوثائق، ثم إبلاغ مدير مكتب رئيس الجمهورية بوجود الوثيقة والجهة المراسلة، ثم يقوم مدير الرئيس باداخلها للشخص الذي سيستلمها من أعضاء مكتب سكرتارية الرئيس، وتتخذ كافة إجراءات التأمين الأمنية، بدءا من تسجيل الوثيقة بدفتر الوارد وتمريرها على جهاز أشعة «أكس ري»، موضخا أن الوثائق التي تعرض بواسطة رئيس الجهة المرسلة لها تستثنى من الإجراءات.
وأشار الشاهد، إلى أن اسلوب حفظ الوثيقة المرسلة لرئيس الجمهورية، من مسئوليات مدير مكتبه الذي يقوم بعرضها على الرئيس، والأخير يؤشر عليها بالحفظ أو باعادتها للجهة الراسلة، أو إعادة ارسالها لجهة آخرى، وانه منذ عرضها على رئيس الجمهورية أصبحت في عهدة مكتبه والسكرتارية الخاصة به.
وأكد الشاهد، أن الرئيس شدد على أن مكتب الرئيس والسكرتارية الخاصة لهم وضع خاص بمؤسسة الرئاسة، ولا يخضعوا لاجراءات التفتيش خلال خروجهم من مؤسسة الرئاسة مثل رئيس الديوان، وأنه يوجد خزائن بمكاتبهم لحفظ الوثائق السرية كأرشيف، حيث يوجد حجرات مخصصة لتلك الخزائن، لأن المستندات أو الوثائق تدخل في نطاق التنظيم الداخلي لمكتب رئيس الجمهورية، ولا يطلع عليها أحد من أمن الرئاسة، وأن مدير مكتب رئيس الجمهورية يعمل بتوجيهات صادرة له من رئيس الجمهورية، ولا يوجد قواعد خاصة بالتصرف في المستندات التي تعرض على الرئيس فقط، في حين أن هناك قواعد عامة خاصة بحفظ المستندات المتعلقة بالشأن الداخلي لرئاسة الجمهورية، تحدد طبقا للدرجات السرية لكل وثيقة، ولا تنقل إلا بعد عمل لجان وتحديد أشخاص معينة للتنفيذ، مشيرا إلى أمن الرئاسة ليس له أي صلة بتلك المستندات المتعلقة بمكتب الرئيس، على خلاف مستندات الرئاسة الأخرى التي يذكر في دفاتر رسمية ما هو قرار التصرف فيها.