الشاهد الثالث في قضية التخابر مع قطر: أبناء "مرسي" لم يخضعوا للتفتيش.. داخل ديوان الرئاسة

حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 18 أغسطس الحالي لسؤال رئيس ديوان رئيس الجمهورية الاسبق السفير رفاعة الطهطاوي وسؤال الموظف المختص بالترحيل في شركة مصر للطيران يوم 15 يناير. المنوط به تبديل رحلة المتهم محمد عادل كيلاني.
وقررت المحكمة استدعاء اللواء أسامة سعد وكيل المخابرات العامة بجلسة 24 أغسطس واللواء محمد عمر وهبي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجلسة 27 أغسطس واللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري بجلسة 30 أغسطس والفريق محمود حجازي مدير المخابرات الحربية السابق بجلسة 1 سبتمبر لسماع شهاداتهم وذلك في محاكمة الرئيس المعزول مرسي. و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب¢التخابر مع قطر¢.
كانت المحكمة قد استمعت الي شهادة الشاهد الثالث ويعمل ضابط أمن برئاسة الجمهورية. وتأمين وحدات ومقرات الرئاسة. ويشمل أمن الأفراد والمنشآت والوثائق والمعلومات. وتأمين ضيوف الدولة. بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. ويعمل في مكانه منذ عام 2006. وكان قبلها ضابطًا بالحرس الجمهوري.
قال الشاهد. إن هناك شخصيات لا تخضع للتفتيش أثناء الخروج. وهم السكرتارية. ومدير مكتب رئيس الجمهورية. وكبير الياوران. وهناك لوائح وتعليمات بأسلوب الحفظ وتداول الوثائق. ورئيس الدولة أو مدير مكتبه له دورة مستندية ويتم حفظها لابد أن يتم الرجوع للائحة والاطلاع عليها.
وأنه لا توجد قواعد لتحديد كيفية التصرف في المستندات الخاصة بالعرض علي رئيس الدولة. ولكن هناك قواعد عامة لحفظ وإعدام المستندات. وفي حالة إعدام مستندات يتم تشكيل لجان لاعدامها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان.
قال الشاهد إن من كان يشغل منصب مدير مكتب الرئيس الأسبق¢ مرسي¢ هو المتهم ¢أحمد محمد عبد العاطي¢ وتم تعيينه من قبل ¢مرسي¢ عام 2012. واختصاصه الوظيفي يعمل تحت توجيه مباشر من رئيس الجمهورية. ويعرض جميع المكاتبات أو المخاطبات التي ترد باسم رئيس الجمهورية إليه. وكذلك له اختصاصات مكتوبة.
استطرد الشاهد أن المتهم ¢أمين الصيرفي¢ تم تعيينه في السكرتارية الخاصة لرئاسة الجمهورية. وتم تعيينه في شهر نوفمبر من العام 2012. وأن حفظ المستندات لا تدخل في اختصاص ¢أمين الصيرفي¢. أو أشخاص من سكرتارية الرئاسة.
مشيرا إلي أنه لا يجوز نقل أي مستند عليه درجة سري إلا في حال إرساله إلي الجهة مرة أخري. ويتم إرسالها عن طريق سيارة من مبني الرئاسة ومع موظف مختص. ويتم إثباتها وقت خروجها من المبني.
قال الشاهد ردا علي سؤال المحكمة حول ورود تحريات تفيد قيام المتهم أمين الصيرفي بتسريب مستندات من داخل رئاسة الجمهورية إلي خارجها. وإنه قد تم ضبطها وتبين أنه وثائق تتعلق بالأمن القومي. فرد الشاهد أنه لا يجوز نقل الوثائق خارج مؤسسة الرئاسة. وأنه لا يجوز ل¢أمين الصيرفي¢ الاطلاع علي المستندات من الأساس. ويمكن أن يتحصل عليها بتوجيه من الرئيس أو مدير مكتبه أو تحصله عليها في الخفاء.
قال الشاهد إن أبناء الرئيس الأسبق ¢محمد مرسي¢ لم يكن يتم تفتيشهم أثناء دخولهم أو خروجهم من مبني مؤسسة رئاسة الجمهورية. وأن مدير مكتب مرسي والسكرتارية والديوان كان يتم تفتيشهم أثناء دخولهم وقائياً. أما عند خروجهم لا يفتشون. وأرجع ذلك إلي أن ذلك كان العرف السائد بالمؤسسة حينذاك دون أن يكون ذلك تعليمات عامة مكتوبة علي سبيل المثال.
ذكر الشاهد ان تأمين وثائق رئاسة الجمهورية يتم بأسلوب حفظ دقيق. داخل خزائن حديدية طبقا لدرجات السرية الخاصة بها. ويحدد هذا النظام اللائحة العامة للمحفوظات داخل مؤسسة الرئاسة وأن وثائق الرئاسة يتم حفظها في شقين. الأول خاص بالإدارات العاملة داخل الرئاسة وهي تتبع ديوان رئيس الجمهورية. والشق الآخر لا يتبع أمن الرئاسة وهو خاص بالمستندات والمكاتبات الخاصة برئيس الجمهورية والتي تعرض عليه بواسطة مدير مكتبه أو أعضاء السكرتارية الخاصة.
أشار الشاهد إلي أن الرئيس الأسبق محمد مرسي أعطي تعليماته بأن الشخص الذي يعرض عليه المستندات أو المراسلات هو مدير مكتبه المتهم أحمد عبد العاطي وليس رئيس ديوان رئيس الجمهورية. وكان هناك بعض المكاتبات تأتي بطريق عاجل وكانت عادية وتدخل دورتها المستندية العادية. وكانت تدخل لمدير مكتبه.