شاهد ب«التخابر»: مدير مكتب مرسي تلقى وثائق لم تمر على أمن الرئاسة

واصلت محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 آخرين من قيادات الإخوان في قضية التخابر مع قطر، بالاستماع إلى أقوال شاهد الإثبات الخامس الضابط بأمن رئاسة الجمهورية.
وأستمعت المحكمة إلى شاهد الاثبات، وأكد أنه يعمل بأمن رئاسة الجمهورية، واختصاصه تأمين مقارات الرئاسة وأمن الوثائق والمعلومات، إضافة لتأمين الضيوف المتوجدين بالدولة، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، لافتا إلى أن الوثائق تنقسم لنوعين، ومكتوبة والكترونية بكافة إدارات رئاسة الجمهورية.
وأضاف الشاهد، أن تأمين الوثائق والمستندات المتداولة داخل مقارات الرئاسة، عن طريق حفظها والتحفظ عليها داخل خزائن حديدية، طبقا لدرجات السرية الخاصة بكل وثيقة، ويحدد هذا النظام اللائحة الخاصة برئاسة الجمهورية، بخلاف التعليمات التي تصدر من الإدراة المركزية لتأمين الوثائق، ومسؤولية مدير كل إدارة لحفظ الجداول والوثائق داخل إدارته.
وذكر الشاهد، أن المستندات المتداولة بالرئاسة تنقسم إلى شقين، الأول خاص بجميع إدارات الرئاسة وتتبع تحت سيطرة ديوان رئيس الجمهورية، والثاني لا يتبع أمن الرئاسة وهو خاص بالمستندات والمكاتبات الخاصة برئيس الجمهورية، والتي تعرض عليه بواسطة مدير مكتبه أو أعضاء السكرتارية الخاصة، لافتا إلى أن المستندات الخاصة بالرئاسة تخص ديوان رئيس الجمهورية، والجزء الخاص بمكتب رئيس الجمهورية والسكرتارية الخاصة لا يخضع لأمن الرئاسة، وعادة المستندات التي تعرض على رئيس الجمهورية تصل إليه مباشرة ولا تمر بدورة المستندات الرئاسية.
وأوضح الشاهد، أنه يشغل الوظيفة منذ عام 2006، وأنه كان من قبل ضابطا بالحرس الجمهوري، وأن هناك قواعد منظمة لعملية تلقى الوثائق والمستندات الواردة والصادرة لرئاسة الجمهورية، حيث كانت خلال الفترات السابقة قبل فترة حكم مرسي كان يقوم رئيس الديوان باستلام المستندات، وبعد تولى الرئيس الأسبق محمد مرسي الحكم كان مدير مكتبه أحمد عبدالعاطى، هو من يستلم المستندات، مشيرا إلى لائحة خاصة بديوان رئاسة الجمهورية، خاصة بالمحفوظات، وتسمى اللائحة العامة للمحفوظات وأسلوب عرض المكاتبات التي تأتي باسم رئيس الدولة، وتعرض على الرئيس، وكانت تأتي بتعليمات من الرئيس مباشرة باسمه، وتعرض على مدير مكتبه، ولكن هناك مكاتبات تصل بالبريد العاجل وليست مكاتبات من أجهزة أمنية، مضيفا أن كانت بعض المستندات أو الوثائق كانت تصل مؤسسة الرئاسة بمعرفة مندوب مرسل من الجهة الراسلة، في ظرف مغلق باسم مدير مكتب الرئيس الأسبق أحمد عبدالعاطي، ويمكن إرسال تلك الوثائق بواسطة جهاز فاكس خاص بالمخابرات العامة بمكتب أحمد عبدالعاطي.