يعانى ما يقرب من 1000 مريض فيروس "سى" من الذين يتناولون عقار السوفالدى في محافظة البحر الأحمر، من نقص الخدمات الطبية، حيث يتحملون مبالغ باهظة لإجراء التحاليل الطبية العادية وأيضا تحاليل ال"بى سى آر"، التى يتم إجراؤها كل شهرين لمعرفة نسبة الفيروس فى الدم. ويشكو عدد من المرضى ل"التحرير" رحلة الحصول على الدواء التي تبدأ بتسجيل اسمه عن طريق النت على الصفحة المخصصة لذلك بوزارة الصحة، وكل مريض يحصل على العقار وفق ظروفه وحسب انطباق الشروط عليه. ويتم تحديد مواعيد بعيدة ليتم عرضه على اللجنة المخصصة لذلك بمستشفى حميات الغردقة أو التأمين الصحى، ثم يعود مرة أخرى لإجراء أشعة فيبروسكان فى القاهرة بمستشفى الشرطة أو كوبرى القبة أو جامعة المنوفية أوجامعة طنطا أوأسوان وهى المعتمدة لدى اللجنة. ولا يتم قبول أى أشعة أخرى غير تلك المراكز أو يكون البديل الحصول على نتيجة العينة الكبدية بمعرفة وزارة الصحة أو التأمين الصحى حتى لا يحدث تلاعب، ومن لا يتمكن من دفع ثمن العلاج يتم علاجه على نفقة الدولة، ومن يتبع التأمين الصحى أو أى جهة أخرى يحصل على العلاج على نفقة الجهة التابع لها. ويقول الدكتور محمود السباعى نائب وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن علبة السوفالدى تكون بحوزة المريض ومدون عليها اسمه ورقمه القومى وتاريخ أول جرعة وكود خاص بها، ثم يعود بعد شهروبحوزته العلبة الفارغة للحصول على العلبة الثانية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على طلب الشركة المنتجة للعقار حفاظا عليه من التهريب وللتأكد من أن كل الجرعات ستكون من نصيب المرضى الأكثر حاجة الذين حصلوا عليها وفق إجراءات وزارة الصحة. وأضاف السباعى أنه يتم منح العلاج حسب مرحلة إصابة المريض بالفيروس، فيكون هناك أولوية للمرضى فى مراحل f4 ، f3 ، f2 على الترتيب ، وكل ذلك بإشراف اللجان المتخصصة من أطباء الكبد فى مستشفى الحميات والتأمين الصحى. وأشار السباعى إلى أنه لم يتبين حتى الآن نسب شفاء المرضى فى المحافظة وهل يعود مرة أخرى أم لا بعد انتهاء المريض من تناول الجرعات الثنائية أو الثلاثية، حيت يتم إجراء تحاليل ال ""بي وسي وآر " وإرسالها إلى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بالقاهرة للتأكد تماما من النتائج.