«بلاها لحمة يا جزارين» حملة مقاطعة بعد ارتفاع الأسعار في أسيوط

دشن عدد من شباب وقيادات مراكز أسيوط، حملة لمواجهة الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم، والذي أثار غضب المواطنون، بعنوان "بلاها لحمة ياجزارين"، والتي دعا إليها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى لمقاطعة الجزارين، ووضع آلية لمواجهة الأزمة وإعادة الأسعار إلى نصابها السليم.
ودعا الناشط والمحامى حسام شلقامى، للحملة كوسيلة ضغط على الجزارين وتجار اللحوم الذين يرفعون أسعار اللحوم بدون مبرر، والذى وصل كيلو اللحمة بمراكز أسيوط ل 85 جنيها، وتجاهل الحكومة للأزمة، وطالب شلقامى المحافظ بإصدار قرار بمنع خروج الماشية من المحافظة.
وقال محمد رمضان، مدير أحد مشروعات تشغيل الشباب "نظرًا لاستغلال تجار الماشية والجزارين وزياده أسعار اللحمه المبالغ فيه ندعو أهالى القوصية بمقاطعة شراء اللحمة وتوعيه الشارع بفائده المقاطعة في تخفيض الأسعار ومنع الاحتكار والاستغلال للمواطنين.
كما أعلن أحمد قاسم رئيس مدينة القوصية، تضامنه مع الحملة، وفى تصريح له قال "الناس مش هتموت لو استمرت فى المقاطعة 6 شهور حتى يتم القضاء على شجع التجار".
وفى أول استجابة للحملة قامت القوات المسلحة ببيع اللحوم بسعر الكيلو 35، أمام مجلس مدينة القوصية بعد تدشين الحملة ب3 أيام، وقال محمد منير، أحد منسقى الحملة، إن الارتفاع المبالغ فيه خلال فترة وجيزة آثار استياء الجميع سواء القادرين أو غير القادرين، وجعلهم صفًا واحدًا ضد جشع التجار.
وطالب منير الدولة بتبنى مشروعًا قوميًا لتربية وتسمين الماشية حتى يتم الحفاظ على هذه السلعة الضرورية للمواطن محدود الدخل حتى لا نجد بعد أيام وقد وصل كيلو اللحم إلى مائة جنيه.
وأعرب عبد العاطي أحمد، متحدث حزب الوفد بأسيوط، عن استيائه من عدم قيام الدولة بدورها في ضبط الأسعار السوق، بعد ارتفاع أسعار اللحوم بشكل غير مبرر، ومع ارتفاع نسبة الفقر في المحافظة، مشيرًا إلى إنه لا يوجد أي دور من الأجهزة الرقابية في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.
وقال عبد العاطي إنه آن الآوان في فتح ملفات اللحوم الحمراء والبيضاء في مصر، وما يدور حولها من احتكارات ومافيا استيرادها ومدى جودتها صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشيدًا بدور الرقابة الشعبية من المواطن ضد الفساد وذلك في ظل عدم وجود مجالس محلية.
وطالب حزب الوفد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط تحمل مسؤولياته في حل أزمات المواطنين وقيامه بتشكيل لجنة لتحديد سعر اللحوم، تسعيرة إجبارية، بما لا يضر بأصحاب تجارة اللحوم، ولا يجعل المواطن فريسة لجشع بعض هؤلاء التجار، ومنع نقل الماشية بين المحافظات.