محلب يوافق على ترشيحات «نجم» لأعضاء مجلس «المصرية للاتصالات»

مصادر مسؤولة فى قطاع الاتصالات، أكدت أن رئيس الوزارء إبراهيم محلب، قرر الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، الذى تنتهى مدته اليوم 11 أغسطس، وهو المجلس الذى تمت إعادة تشكيل بعض ممثليه فى نهاية مايو الماضى، وأحدث أزمة كبيرة داخل القطاع بسبب إقالة النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة.
وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء وافق على التجديد للدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات الأسبق، رئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والدكتور محمد عبد القادر سالم، رئيسا لمجلس الإدارة، والمهندس أسامة فؤاد ياسين، عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للشركة، وطارق أبو علم، والدكتور خالد محمود سيد أحمد شريف، واللواء أ.ح أحمد عبد الحميد عبد السلام، والمهندس السيد محمد السيد الدسوقى، والدكتور إسكندر عادل إسكندر طعيمة.
وفى الوقت الذى من المقرر التجديد فيه لأعضاء مجلس الإدارة الجدد لمدة 3 سنوات، يتبقى عضو واحد لم يتم التوافق عليه من قِبل مجلس إدارة الشركة، أو كما يقول البعض الجهات الرقابية، رشح البعض أن يكون خالد الشريف، باعتبار أنه سيترشح لرئاسة جهاز تنظيم الاتصالات، بينما ألمح البعض إلى أنه قد يكون المهندس طارق أبو علم، عضو مجلس إدارة الشركة الحالى، وذلك بسبب وجود خلاف فى وجهات النظر مع رئيس مجلس إدارة الشركة حاليا بسبب بعض القرارات التى اتخذها الأخير بحق الشركة، واعتراضه على أن يكون سالم رئيسًا لمجلس إدارة المصرية للاتصالات و«تى إى داتا» فى نفس التوقيت.
ولفتت المصادر إلى أن وزير الاتصالات يرفض بشدة أن يتولى شخص أكثر من منصب فى الشركات المملوكة للدولة، وهو ما لم يتحقق مع سالم الذى يجمع بين منصبين، وهما رئاسة مجلسى إدارة، إلا أن سالم أكد ل«التحرير» أنه لا يتقاضى أى رواتب عن منصبه الحالى، وأن ما يشغله فى الوقت الحالى هو رأب الصدع الذى حدث بين القيادات بالشركة المصرية للاتصالات وإعادة الشركة إلى مكانتها مرة أخرى وتحسين خدمة العملاء.
المصادر أشارت إلى أنه فى حال اختيار خالد الشريف مساعد وزير الاتصالات لشؤون الاتصالات، عضوا بمجلس إدارة المصرية للاتصالات، يغلق الباب أمامه ليكون رئيسًا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلفا لهشام العلايلى، الذى غادر منصبه منتصف الشهر الماضى، وما زال منصبه شاغرا، وتم تعيين قائم بأعمال للمنصب لحين اختيار رئيس جديد.
ويتكون مجلس إدارة الشركة من 11 عضوًا، سبعة ممثلون عن الحكومة يرشحهم وزير الاتصالات ويوافق عليهم رئيس الوزراء، وأعضاء مستقلون يختارهم مساهمو الأقلية عبر الجمعية العمومية، وعضو ممثل للعاملين، طه محمود خالد، وليد جاد، أحمد أبو على، محمد عطية، وهم الأعضاء الذين سيتم الإعلان عنهم خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، لاعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى للشركة.