توقيع مذكرة تفاهم قضائية مصرية - ليبية حول ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين

وقعت مصر وليبيا على مذكرة تفاهم قانونية وقضائية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة حال الموافقة على طلبات تسليم المتهمين بارتكاب جرائم، وذلك في ضوء المباحثات التي أجراها الوفد القضائي المصري برئاسة المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام في زيارته الأخيرة مع المسئولين الليبيين.
وقام وزير العدل والنائب العام الليبيين، بالموافقة والتوقيع على مذكرة التفاهم المطروحة من جانب مصر، كما وقع عليها المستشار طلعت عبد الله النائب العام، والمستشار أحمد مكي وزير العدل.
وتتضمن مذكرة التفاهم بين البلدين، والتي طرحتها مصر، توفير ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية، وأن يكون احتجاز المتهمين في مقار قانونية تتوافر فيها الشروط، وكفالة حق الدفاع للمتهم في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، وأن تجري المحاكمات أمام القضاء الطبيعي الذي يكفل للمتهم كافة حقوقه القانونية دون انتقاص.
وفي ذات السياق، أجرى وفد قضائي ليبي مباحثات مكثفة مع النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ورئيس المكتب الفني المستشار حسن ياسين، والمستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي، في إطار الطلبات المقدمة من السلطات الليبية بتسليم 3 متهمين من رموز النظام الليبي السابق هم كل من أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، وعلي محمد الأمين ماريا السفير الليبي السابق بالقاهرة، و امحمد علي إبراهيم منصور القذافي.
وأكد المستشار حسن ياسين أن النيابة العامة لا تزال تتدارس الطلبات الليبية، وأنها لم تصدر قرارا فيها بعد، خاصة وأن النيابة قد طلبات من الجانب الليبي مجموعة من الإيضاحات الخاصة بموقف المتهمين الثلاثة، واستيفاء المستندات والأوراق المطلوبة التي تقطع بارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم، والمتعلقة بارتكاب جرائم الفساد المالي.