المكتب الفني للنائب العام:ندرس طلب ليبيا لتسليم "قذاف الدم"

وقعت مصر وليبيا على مذكرة تفاهم قانونية وقضائية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة حال الموافقة على طلبات تسليم المتهمين بارتكاب جرائم في البلدين.
قام وزير العدل والنائب العام الليبيين، بالتوقيع على مذكرة التفاهم المطروحة من جانب مصر، كما وقع عليها المستشار طلعت عبد الله النائب العام، والمستشار أحمد مكي وزير العدل.
تتضمن مذكرة التفاهم بين البلدين توفير ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعاييروالاشتراطات الدولية، وأن يكون احتجاز المتهمين في مقار قانونية تتوافر فيها الشروط، وكفالة حق الدفاع للمتهم في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، وأن تجري المحاكمات أمام القضاء الطبيعي الذي يكفل للمتهم كافة حقوقه القانونية دون انتقاص.
وقد أجرى وفد قضائي ليبي مباحثات مكثفة "السبت" 23 مارس مع النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ورئيس المكتب الفني المستشار حسن ياسين، والمستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي، في إطار الطلبات المقدمة من السلطات الليبية بتسليم 3 متهمين من رموز النظام الليبي السابق هم كل من أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، وعلي محمد الأمين ماريا السفير الليبي السابق بالقاهرة، و محمد علي إبراهيم منصور القذافي.
وأكد المستشار حسن ياسين أن النيابة العامة لا تزال تتدارس الطلبات الليبية، وأنها لم تصدر قرارا نهائيا بعد فيها، خاصة وأن النيابة قد طلبات مجموعة من الإيضاحات الخاصة بموقف المتهمين الثلاثة، واستيفاء المستندات والأوراق المطلوبة، والتي تقطع بارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم، والمتعلقة بارتكاب جرائم الفساد المالي.