إلغاء تصاريح وسائل الإعلام الأجنبية التى تنشر أخبارًا مغلوطة عن مصر قضية «خلية الماريوت» سببت أزمة لنا.. وأنقل انتقادات الغرب لمؤسسات الدولة الهيئة العامة للاستعلامات تواجه انتقادات عديدة، فتارة تتهم بالتقصير فى التعامل مع الإعلام الأجنبى، وتارة تتهم بالفشل، ووسط الهجوم الذى شنته بعض وسائل الإعلام الأجنبية منذ ثورة 30 يونيو وقفت الهيئة عاجزة عن تقديم صورة مصر إلى الرأى العام العالمى ونقل الحقائق الصحيحة إلى مختلف دول العالم. هيئة الاستعلامات تتبع رئاسة الجمهورية بشكل مباشر، بعدما كانت تتبع وزارة الإعلام سابقا، وكان من أوائل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى فور وصوله إلى سدة الحكم هو إغلاق نصف مكاتب الهيئة فى الخارج، وقد اقتصرت رئاستها فى الآونة الأخيرة على «السفراء». «التحرير» واجهت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير صلاح عبد الصادق، بكل الاتهامات السابقة، وسألناه عن عدم ملء الفراغ وإيضاح الحقائق أمام الإعلام الأجنبى، كما سألته عن الترويج لمصر فى الخارج وميزانية الهيئة والتنسيق بينه وبين أجهزة الدولة المختلفة لإيضاح الحقائق. الهيئة العامة للاستعلامات تواجه انتقادات عديدة، فتارة تتهم بالتقصير فى التعامل مع الإعلام الأجنبى، وتارة تتهم بالفشل، ووسط الهجوم الذى شنته بعض وسائل الإعلام الأجنبية منذ ثورة 30 يونيو وقفت الهيئة عاجزة عن تقديم صورة مصر إلى الرأى العام العالمى ونقل الحقائق الصحيحة إلى مختلف دول العالم. هيئة الاستعلامات تتبع رئاسة الجمهورية بشكل مباشر، بعدما كانت تتبع وزارة الإعلام سابقا، وكان من أوائل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى فور وصوله إلى سدة الحكم هو إغلاق نصف مكاتب الهيئة فى الخارج، وقد اقتصرت رئاستها فى الآونة الأخيرة على «السفراء». «التحرير» واجهت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير صلاح عبد الصادق، بكل الاتهامات السابقة، وسألناه عن عدم ملء الفراغ وإيضاح الحقائق أمام الإعلام الأجنبى، كما سألته عن الترويج لمصر فى الخارج وميزانية الهيئة والتنسيق بينه وبين أجهزة الدولة المختلفة لإيضاح الحقائق. ■ فى البداية.. نريد أن نسأل لماذا يتولى «سفير» رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟ - الهيئة عمرها 61 عاما، حيث أنشئت عام 1954، وأول سفير تولاها كان عام 1958، وحتى الآن وأنا السفير رقم 12 من ضمن 22 رئيسا تولوا رئاستها، ومن بينهم أحمد عصمت عبد الحميد ومحمد الزيات اللذان توليا بعد ذلك منصب وزير الخارجية. ■ لكن البعض يقول إن الهيئة تحتاج فى رئاستها خلال الفترة الحالية إلى شخصية إعلامية وليس سفيرا من وزارة الخارجية.. فما ردك؟ - يوجد فى وزارة الخارجية 164 بعثة فى الخارج، منها دول بها 6 بعثات مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية، وكان لدينا 32 مكتبا إعلاميا تابعا للهيئة قبل عملية إغلاق بعض المكاتب لترشيد الإنفاق، و130 بعثة لا توجد بها مكاتب إعلامية، وكان يقوم بالأعمال الإعلامية ممثلو وزارة الخارجية، والبعثات الدبلوماسية هى أصل التمثيل فى الخارج، ويلحق بها الملحق الإعلامى والملحق العسكرى والملحق التجارى والثقافى وهكذا، وإسناد رئاسة الهيئة إلى سفير أمر ليس محل انتقاد من قبل البعض، حيث إن من ينقل صورة مصر إلى الخارج هم سفراء الخارجية، وأوجه سؤالا: هل يوجد اسم إعلامى واحد فى مصر يخاطب دول الخارج؟ كما أن الهيئة تعمل ب8 لغات إلى جانب اللغة العربية، وأعضاؤها وممثلوها فى الخارج يتم تأهيلهم بشكل مستمر للعمل الإعلامى. ■ ما التكليفات التى تصدر للهيئة من قبل مؤسسة الرئاسة؟ وهل التقيت الرئيس السيسى؟ - توجد علاقة مستمرة بين الهيئة والرئاسة، ودائما هناك تكليفات من الرئاسة، ويتم إرسال عمل الهيئة إليها، وليس مطلوبا من الرئيس مع كل مسؤولياته أن يكلمنى تليفونيًّا، لكن هناك تواصلاً مستمراً مع مكتبه فى الرئاسة، وقد التقيت الرئيس السيسى حين كان مرشحا للرئاسة، وكانت الهيئة تستضيف آنذاك مجموعة من رؤساء التحرير فى إفريقيا، والتقوا الرئيس السيسى، وكنت حاضرا ذلك اللقاء الذى دار حول الاهتمام بإفريقيا. ■ ما دور الهيئة العامة للاستعلامات فى زيارات الرئيس الخارجية؟ - إذا كان لدينا مكتب فى الدول التى يزورها الرئيس، يقوم أعضاء المكتب بإعداد المقابلات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية للرئيس والوفود المشاركة معه، ويتم ذلك بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية. ■ وهل كان للهيئة دور فى زيارة الرئيس إلى ألمانيا والتى شهدت هجوما من الإعلام هناك آنذاك؟ - صورة مصر بالخارج ليست مقصورة على 620 إعلاميا يعملون فى هيئة الاستعلامات، وألمانيا لها وضع خاص، وكانت تتخذ موقفا من مصر فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وتغير موقفها، واستقبلت الرئيس، كما تغير موقف شركاتهما وشهدت العلاقات الاقتصادية تغيرا كبيرا بدأ بحضور ممثلى الشركات المؤتمر الاقتصادى فى مصر، ووجود تعاون بين شركة «سيمنس» الألمانية مع وزارة الكهرباء، لكن بعض الصحف اتخذت موقفا هجوميا، وصحيفة «دير شبيجل» التى هاجمت زيارة الرئيس نشرت قبل الزيارة حديثا مع الرئيس، وعندما هاجمت إحدى الصحفيات خلال المؤتمر الصحفى كان ذلك بمعرفة السلطات الألمانية، حيث إن من يحضر مثل هذا المؤتمرات يكون تحت مرأى ومسمع الدولة هناك، وصادفت تلك الزيارة صدور أحكام بالإعدام على قادة تنظيم الإخوان الإرهابى، والرئيس قدم شرحا خلال المؤتمر الصحفى حول طبيعة صدور تلك الأحكام، ونقوم فى الهيئة بدورنا فى توضيح الصورة لهم فى مثل هذه الأحداث. ■ هل التجاوزات أو بعض السياسات الخاطئة تسبب حرجا للهيئة فى شرح الموقف أمام الخارج وفى الإعلام الأجنبى؟ - أفضل أن لا أعلق على هذا الأمر، ولا أحد يمكنه المزايدة على وطنية أحد، ولا بد من زيادة التنسيق بين أجهزة الدولة حتى يتوحد الهدف، وهو ما يصب فى مصلحة مصر. ■ وهل تنقل بدورك ما يرد إليك من انتقادات لبعض السياسات إلى المسؤولين فى مصر؟ - طبعا أنقله إليهم، إذا كان الأمر يستدعى أن أبلغهم ما يرد إلينا، لكننا ليس فى مجال يستدعى أن أهاجم سياسات الدولة ومن يتربص بمصر ويتصيد بعض الأخطاء الفردية ليس من المفروض أن أقف أمامه، لكننا بحاجة إلى تنسيق وتوفير للمعلومات بصورة أسرع. ■ كيف تعاملت مع الإعلام الأجنبى منذ توليك رئاسة الهيئة؟ - تعاملنا مع الإعلام الأجنبى بتوضيح الحقائق، والبعض كان ينشر تلك الحقائق، والبعض الآخر كان يصم آذانه عن عمد، ونحن لا نحجب الحقائق عن أحد، وتم عقد لقاءات مستمرة مع المراسلين الأجانب وأعضاء الهيئة من جانب، وبين المراسلين الأجانب ومؤسسات الدولة المختلفة من جيش وشرطة ووزارة الخارجية ووزارات مختلفة من جانب آخر. ■ وهل ما زالت هناك مؤسسات إعلامية أجنبية تصم آذانها عن الحقائق فى مصر؟ - مؤكد لا تزال هناك مؤسسات أجنبية إعلامية لا تنشر الحقائق عن الأحداث فى مصر، ونتعامل معها دائما بتوضيح الحقائق، وأطلقنا آلية جديدة «Fact Check Egypt»، وذلك للتحقق مما ينشر فى وسائل الإعلام الأجنبية، وذلك عن طريق نشر الحقائق مجردة، وإذا تبين أن ما ينشر مغالط للحقيقة ويستهدف أمن مصر سيتم إعلان المؤسسة التى تقوم بنشر هذه المغالطات بأن مراسليها فى مصر ينشرون أخبارا مغلوطة، وسيتم «فضح» تلك الجهات المغرضة فى حال استمرار نهج نشر الأخبار المخالفة للحقائق عن الأحداث فى مصر. وحتى الآن حققت تلك الآلية نتائج جيدة، على الرغم من أنها لا تزال فى مرحلة البث التجريبى، ونتابع من خلالها من يتعمد نشر الأكاذيب ومن ينشر الحقائق، وفى حالة وجدنا استمرار نشر أخبار تستهدف مصر وأمنها القومى من وسيلة إعلام أجنبية، ستتم إعادة النظر فى إلغاء تصريح مراسلها فى مصر، لأننا لا نستطيع أن نتقبل هذا الأمر. ■ حديثك يأخذنا إلى المادة 33 من مشروع قانون الإرهاب، الذى ثار عليه جدل فى الفترة الأخيرة بين الحكومة ونقابة الصحفيين، هل تلك المادة تنطبق فى حال صدور القانون على وسائل الإعلام الأجنبية أم تقتصر على وسائل الإعلام المحلية؟ - نص المادة 33 جاء ليؤكد «من يتعمد» نشر أخبار مخالفة للحقائق فى قضايا الإرهاب، واستجابت الدولة لمطالب الصحفيين وقامت بتعديلها من الحبس إلى الغرامة، والإعلام المحلى هاجم القانون فى وقت محاربة مصر للإرهاب كما لو كان البعض منهم يعتزم وينوى ويتعمد أن ينشر أخبارا مضللة تستهدف الأمن القومى، «ولو مش هتعمل كده مش هتهاجم القانون»، وأريد أن أوضح أن نص تلك المادة يطبق أيضا على وسائل الإعلام الأجنبية وليس المحلية فقط، لأن المراسلين الأجانب يخضعون للقوانين المصرية، لأنهم يعملون على أرضها، ومن يخرق القانون من المراسلين الأجانب ستطبق عليه نص المادة، ونشير إلى أن صحفيى «الجزيرة» المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًّا ب«خلية الماريوت» تمت محاكمتهم بالقوانين المصرية، لأنهم يعملون دون تصريح، وقاموا بنشر أخبار كاذبة عن مصر. ■ وهل سببت قضية «خلية الماريوت» أزمة بين هيئة الاستعلامات والإعلام الأجنبى؟ - القضية كانت سببا فى أزمة مع مصر، ولم تقتصر الأزمة على الهيئة فقط، وهاجمنا الإعلام الغربى دفاعا عن صحفيى «الجزيرة». ■ لكن ماذا يفعل الصحفيون فى حال عدم وجود معلومات من الدولة حول الكثير من الأحداث؟ هل من المفترض أن ينتظروا البيان الرسمى الصادر من الجهة المختصة؟ وفى حادثة سيناء الأخيرة مثلا صدر بيان القوات المسلحة فى الثامنة مساء والأحداث وقعت فى السابعة صباحا. - القوات المسلحة أصدرت أول بياناتها عن الحادثة فى العاشرة صباحا، نعم البيان التفصيلى صدر فى الثامنة مساء، لأن مصر كانت فى حالة حرب مع عناصر إرهابية فى عدة مواقع بشكل متزامن، ومن أين أتى الإعلام الأجنبى أو الإعلام المحلى بوقوع 64 شهيدا من القوات المسلحة؟ وهل هناك مراسل صحفى استطاع أن ينتقل بين أماكن القتال، وتمكن من إحصاء أعداد الشهداء؟ وفى النهاية ثبت طبقا لبيان القوات المسلحة أن هناك 17 شهيدا فقط، وأود أن أوضح أنه لا يوجد مراسلون للإعلام الأجنبى فى سيناء. ■ ولماذا لا يوجد مراسلون فى سيناء لنقل الحقائق؟ وهل تعطى الهيئة تصريحات للمراسلين الأجانب للعمل فى شمال سيناء؟ - ممنوع دخول المراسلين الأجانب إلى سيناء فى منطقة القتال، ولا يوجد مراسل أجنبى واحد موجود فى منطقة العمليات بأمر من القوات المسلحة، حماية له ولأمنه، لأنها مناطق تشهد معارك. ■ تحدثت عن ضرورة التنسيق بين الهيئة ومؤسسات الدولة لسرعة تداول المعلومات حول الأحداث العامة، ما مدى التعاون الحالى بين الهيئة ومؤسسات الدولة؟ خصوصا أن البعض يوجه انتقادا لتأخر رد الهيئة حول كثير من الأحداث وتقديم المعلومة للإعلام الأجنبى كيف ترى ذلك؟ - سرعة رد الفعل وسرعة إعطاء الحقائق مطلوب رغم الصعوبة، خصوصا فى المعارك الدائرة فى سيناء، وعندما يخرج بيان رسمى من الدولة لا بد أن يكون شديد الدقة.. وبعيدا عن أحداث سيناء، أحيانا يكون هناك رد سريع من الدولة واحيانا يتأخر هذا الرد، والإعلامى لديه مساحة يريد أن يملأها، إذا لم يجد المعلومات متوافرة ينظر إلى الجانب الآخر، وينشره على أنه الحقيقة، وهنا تكون الدولة فى موقف المعتذر المدافع، وكلاهما موقف الضعيف فلا يليق أن يكون ذلك هو موقف الدولة أمام الخارج. ■ وهل تمتلك هيئة الاستعلامات قنوات اتصال سريعة مع الدولة لسرعة رد الفعل وتوضيح الحقائق أمام الإعلام الأجنبى وأمام الجميع؟ - نعم نملك الاتصال، وأحيانا تأتينا بيانات سريعة وأحيانا تتأخر، والهيئة ليست صحيفة تحقق سبقا صحفيا، لكنها تنشر ما يرد إليها من مؤسسات الدولة المختلفة، وأطلب كثيرا من العديد من المؤسسات سرعة توافر المعلومة للرد السريع. ■ ولماذا تأتى الكثير من البيانات الصادرة عن الهيئة بشكل عمومى وليس ردا تفصيليا، ومثال ذلك رد الهيئة حول تقرير منظمة «هيومن رايتس»، حيث لم تقابله برد تفصيلى ينتقد ما جاء فيه لكنها انتقدته بشكل عام فقط؟ - نحن فى هيئة الاستعلامات نرد بشكل عام، لأننا لسنا جهة تحقيق، ولم نرد على تقرير «هيومن رايتس» بشكل تفصيلى لأن الجهات المعنية مثل وزارة الخارجية هى من تقوم بهذا الأمر، وهذا التقرير جاء متضمنا الكثير من المغالطات، ووزارة العدالة الانتقالية والخارجية قامتا بالرد التفصيلى عليه، وعندما نصدر بيانات نتهم فيها الإخوان بالقيام بالأعمال الإرهابية نعتمد فى ذلك على تاريخهم الدموى، وأنهم أعلنوا على لسان قادتهم العزم فى القيام بعمليات إرهابية فى حال عزل مرسى. ■ وبعيدا عن الأحداث الشائكة، كيف تعمل الهيئة على تقديم الصورة الإيجابية عن مصر وترويج المشروعات الكبرى مثل قناة السويس؟ - قمنا بثلاث رحلات للمراسلين الأجانب إلى مشروع قناة السويس قبل حفل افتتاح القناة الجديدة، ونعتزم الاستمرار فى التعاون مع الهيئة فى الترويج لمشروعات تنمية محور قناة السويس بعد الافتتاح، ومستمرون فى الترويج للمشروعات الاقتصادية الكبرى التى تقوم بها الدولة وكذلك الاستحقاقات الانتخابية التى ستنتهى بانتخاب البرلمان الجديد، وهناك تفاعل كبير من وسائل الإعلام الأجنبية حول الإيجابيات التى تحدث فى مصر، والمراسلون الأجانب يقدمون طلبات مستمرة بإجراء لقاءات مع المسؤولين فى مصر، ويقومون بنشر تلك الأحاديث بصورة إيجابية. ■ وكيف تتعامل هيئة الاستعلامات مع الهجوم الصريح على مصر من وسائل إعلام بعض الدول مثل تركيا وقطر؟ - لم نجدد تصريح وكالة الأنباء الرسمية لتركيا «الأناضول» فى هذا العام، وقطر دولة شقيقة لكننا لم نتعامل أيضا مع من يسىء لمصر. ■ هل ترى أن الهيئة العامة للاستعلامات بحاجة إلى تنمية قدراتها وتأهيلها وتطويرها بصورة أكبر للتعامل مع التطورات الإعلامية فى الخارج؟ - ليست الهيئة فقط، بل كل أجهزة الدولة تحتاج إلى التجديد والتطوير، والهيئة ليست ببعيدة عن ذلك، وفى إطار خطة التطوير التقليدية وغير التقليدية عملنا داخل الهيئة على التطوير والتجديد، واستعنا بقدرات من الخارج من المتطوعين والمجتمع المدنى، واستعنا بخبراء قاموا بتدريب أعضاء الهيئة على مقتضيات الإعلام الحديث، لأن الإعلام تجاوز مرحلة الإعلام التقليدى من صحافة وراديو وتليفزيون، وأصبحت الوسائل الإعلامية الحديثة مثل التواصل الاجتماعى واسعة الانتشار، ونحن نعمل على مواكبة هذه المتغيرات. ■ كم عدد المكاتب الخارجية التابعة للهيئة التى أغُلقت بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى؟ - أولا هذا القرار جاء ضمن خطة موسعة للدولة فى عملية ترشيد نفقات التمثيل الخارجى لمصر، وشملت وزارة السياحة والتمثيل التجارى، وتم إغلاق 16 مكتبا تابعا للهيئة. ■ وكم عدد المكاتب الخارجية التى تبقت الآن للهيئة فى الخارج؟ - 16 مكتبا موجودة فى بعض دول إفريقيا، وبعض الدول العربية والعواصم الأوروبية، وتمت الاستعانة فى الدول التى أغلق فيها مكاتب الهيئة بمكاتب وكالة أنباء الشرق الأوسط والبعثات الثقافية والبعثات الدبلوماسية فى المقام الأول، وتم التنسيق مع الهيئة فى هذا الشأن، ولم نترك الساحة خالية فى الدول التى أغلقت فيها مكاتب الهيئة. ■ لكن قرار إغلاق مكاتب الهيئة العامة للاستعلامات جاء بعد طلب الرئيس السيسى من الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرا حول ميزانية الهيئة؟ - الرئيس طلب وقتها تقريرا من «المركزى للمحاسبات» عن كل مؤسسات الدولة وكان من بينها الهيئة العامة للاستعلامات، وجاءت التقارير لتكشف عن وجود نفقات كثيرة فى التمثيل الخارجى، وأنا أتفق مع الرئيس فى هذا الشأن. ■ هل لديك ما تخفيه من معلومات عن الهيئة؟ - لا. ■ إذن نريد أن نسأل عن حجم الموازنة الحالية للهيئة العامة للاستعلامات بعد قرار ترشيد النفقات؟ - يمكنك معرفة الموازنة الحالية من وزارة المالية لأنها متغيرة. ■ وكم بلغ حجم التخفيض فى موازنة الهيئة بعد قرارات ترشيد الإنفاق؟ - التمثيل الخارجى تأثر بنسبة 60% نتيجة ترشيد الإنفاق، و96% من ميزانية الهيئة تذهب إلى الأجور والمرتبات، ولم يتم ترشيد الأجور، لأنه لا يمكن أن نأخذ من مرتبات العاملين. ■ وكم يبلغ عدد العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات؟ - الرسمى 4000 موظف داخليا وخارجيا، والعدد الفعلى 3500 موظف، نظرا لحصول عدد من العاملين على إجازات بدون مرتب، ويبلغ عدد الإعلاميين بالهيئة نحو 620 موظفا، والباقى ما بين إداريين ومحاسبين ومعاونين وغيرها من الوظائف.