هيئة الاستعلامات وإعلام الرئاسة

محمد امام
تمثل الهيئة العامة للاستعلامات الاعلام الرسمي للدولة في الداخل والخارج واهم اذرع وادوات السياسة الخارجية المصرية التي تعتمد عليها في تحسين صورة مصر في الخارج كما تنقل المعلومات الصحيحة للرأي العام في الداخل، وتقوم بالتغطية الاعلامية لنشاطات رئيس الجمهورية ومقابلاته اليومية خاصة المراسلين الاجانب.
كما يسند اليها تنظيم اقامة المراكز الصحفية العالمية للاحداث المحلية والاقليمية والدولية التي تجري علي ارض مصر وتعتمد هيئة الاستعلامات في تنفيذ مهامها الاعلامية الداخلية والخارجية علي 23 مكتب اعلام خارجي واكثر من 56 مركز اعلام محلي ودار نشر وجريدة مصر السينمائية وموقع مصر الاليكتروني الذي يزوره الملايين يوميا وموقع الانترنت الذي يضم وثائق مصر التاريخية ومركز صحفي دولي يعتمد اكثر من 0021 مراسل اجنبي يقيمون في مصر ويستقبل مئات المراسلين شهريا وينظم المؤتمرات الدولية الرئاسية.
وفي الآونة الاخيرة عانت هيئة الاستعلامات كثيرا من التخبط الاداري لاجهزة الدولة الرئيسية من غياب رئاسة الجمهورية والغاء وزارة الاعلام ثم عودتها مرة اخري، وبذلت في المرحلة الانتقالية منذ قيام الثورة وحتي اليوم جهود مضنية للمحافظة علي سمعة مصر في الخارج بالرغم من الانفلات الاعلامي المحلي الذي لعب دورا سلبيا لمصر في الخارج حيث نقلت عنه وسائل الاعلام الاجنبية كل ما نشر واذيع وتم بثه عبر الفضائيات المحلية.
والغريب في الامر ان وزراء الاعلام دائما ما يتجاهلون دور الهيئة ويختزلون مشاكل الاعلام المصري في مبني ماسبيرو واتحاد الاذاعة والتليفزيون دون التطرق للدور الاعلامي لهيئة الاستعلامات او بالنظر في ازالة المعوقات الادارية والاعلامية التي تمنعها من اداء رسالتها الاعلامية وتمكينها من تحويل مهامها من اعلام النظام الي اعلام الدولة وهو الغرض الذي قامت من اجله ثورة 52 يناير وامتدادا لاهداف ومباديء ثورة يوليو 25 التي انشأت هيئة الاستعلامات عام 4591 واليوم وفي ظل عودة رئاسة الجمهورية لممارسة عملها الرسمي.
نتوجه الي وزير الاعلام واعلام رئاسة الجمهورية للعمل علي نقل تبعية هيئة الاستعلامات من وزارة الاعلام الي اعلام الرئاسة اداريا واعلاميا، وهي الموطن الاصلي للهيئة منذ انشائها عام 4591 حيث كان المركز الصحفي يتبع اعلام الرئاسة وبذلك نكون قد حافظنا علي ملكية الدولة والشعب للاعلام الرسمي والحيلولة دون ارتباطه بتغيير الوزراء او الغاء الوزارة او رغبات السلطة التي تحكم، كما ينبغي تغيير الاسم الي »الهيئة العامة لاعلام مصر« بدلا من الهيئة العامة للاستعلامات حتي تكتمل مطالب ثورة 52 يناير نحو اعلام الدولة الرسمي.
واخيرا يجب اختيار رئيس هيئة الاستعلامات من ابنائها الاعلاميين وكفي من سفراء وزارة الخارجية وهيمنتهم علي الهيئة التي لم تحقق لها الا السير الي الوراء بالتدريج.