تحذيرات قبل سفر الرئيس إلى ألمانيا.. فشل الهيئة العامة للاستعلامات نصر انتزعه الإخوان بلا حرب.. الهيئة تهاونت فى نقل حقيقة أحداث "30 يونيو" وردها على رئيس البرلمان الألمانى "متأخر"

نقلاً عن العدد اليومى
«إذا أردت أن تسيطر على أى دولة، فسيطر على إعلامها، إنها القاعدة التى تتبعها جميع دول العالم التى تتخذ من وسائل إعلامها نافذة لمعرفة مجريات الأحداث فيها واستغلال ذلك والترويج له إما سلبيا أو إيجابيا».
وبتسليط الضوء داخليا على النموذج المصرى وما تمتلكه من أدوات وأساليب تمكنها من نقل صورة دقيقة وواضحة للخارج نجد فى مقدمتها الهيئة العامة للاستعلامات التى من المفترض أن يكون لها دور رئيسى فى عمليه الإخبار والترويج للسياسة المصرية ودورها الاقتصادى والاجتماعى داخليا وخارجيا، ولكن هذا ما لا يتم، بسبب ما أصاب الهيئة من ترهل وتراخٍ ناتج عن عوامل كثيرة بدأت بوضعها تحت قبضة مؤسسة الرئاسة فى عهد جماعة الإخوان المسلمين، وانتهت بإصدار قرار من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى بحل عدد من مكاتبها فى سفارات مصر الخارجية.
دور الهيئة وتطورها التاريخى:
«الهيئة العامة للاستعلامات.. بوابتك إلى مصر» هذا هو الشعار الذى يصدره الموقع الإلكترونى للهيئة، وهذا هو المعنى الذى يحاول القائمون عليها توصيله لكل الراغبين فى الحصول على معلومة خاصة بالوضع الاجتماعى أو السياسيى أو الاقتصادى للبلاد فى الداخل والخارج على اعتبارها النافذة الوحيدة لنقل حقيقة ما يدور للعالم أجمع، فهى المنوط بها توفير التسهيلات للصحفيين والمراسلين الأجانب فى مصر لأداء عملهم على أفضل مستوى ممكن، وكذلك تقديم صورة مصر إلى الرأى العام العالمى ونقل الحقائق عنها إلى وسائل الإعلام فى مختلف أنحاء العالم، وذلك عبر مكاتب الإعلام الملحقة بالسفارات المصرية فى العديد من العواصم والمدن الكبرى، وأخيرًا توفير مصدر للمعلومات الدقيقة والصحيحة والحديثة عن مصر فى مختلف المجالات، وذلك عبر موقع الهيئة على شبكة الإنترنت والتثقيف السياسى والتوعية الاجتماعية للمواطنين، وتوفير مركز معلومات يتابع الإعلام الدولى ويوفر معلومة صحيحة ودقيقة عن صورة مصر فى الإعلام العالمى للمهتمين والمعنيين بذلك فى أجهزة الدولة ووسائل الإعلام.
ولعل هذا هو سبب الإقدام على إنشائها عام 1954 فى الوقت الذى شهدت فيه مصر تحولا انتقلت فيه من عصر إلى آخر، دون أن يعلموا أن حالها سينتهى بعد عشرات السنين بصيحات تنادى بإعادة هيكلتها وقرارات رئاسية تصدر أخيرًا بحل جميع مكاتبها فى الخارج لعدم جدواها وفقا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بعدما تمت زيادة الميزانية المخصصة لها بقيمة 15 مليون جنيه فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى لتصبح 273 بدلا من 258 مليون جنيه وتحولت تبعيتها من وزارة الإعلام لرئاسة الجمهورية مباشرة كدليل واضح على أهميتها.
الهيئة تفشل فى القيام بدورها:
وسط محاولات القائمين على الهيئة العامة للاستعلامات الدائمة، لإخلاء مسؤوليتهم عن أى لوم بالتقصير يوجه إليهم، يسند البعض ما يسمونه بفشل الهيئة فى القيام بالدور المنوط بها فى الترويج لمصر من خلال مكاتبها الملحقة بسفاراتها فى الخارج لمجموعة من الدلائل ظهر غالبيتها فى فترة الرئيس السابق محمد مرسى وما تلا تاريخ عزله، حيث لم تقم الهيئة بالرد على أجهزة الإعلام الأجنبية فى حملة ترويجها لما حدث فى مصر إبان 30 يونيو وإظهاره على أنه انقلاب عسكرى.
هناك أيضا ما حدث خلال فترة فض اعتصامى رابعة والنهضة، وهو ما يفسر سبب الحملات الأجنبية المضادة والناقدة للشأن المصرى والتى بدأت تتلاشى تدريجيا بعد تواصل القيادات السياسية بشكل مباشر والزيارات المتكررة للخارج، وهو ما اعترف به صراحة السفير أمجد عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات سابقا، خلال إحدى حواراته الصحفية عقب تلك الأحداث قائلا إن الهيئة بالفعل لم تتعامل مع المستجدات السياسية بالشكل المطلوب، مرجعا ذلك لعدة أسباب أولها فهم الدور الذى كان من المفترض أن تقوم به وقتها، ثانيا إصابتها بنوع من الترهل دفعها للتكاسل طوال الثلاثين عاما الماضية بسبب دورها الروتينى فى عمليه الإعلام، وبالتالى لم تتطور الهيئة ولا منظومتها الإعلامية وأصبحت عاجزة عن مواكبة التغيرات السياسية التى شهدتها مصر منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى وقتنا هذا بالسرعة المطلوبة.
هذا لم يشفع لها ولم يثن البعض عن توجيه اللوم والتقصير للقائمين عليها باستمرار فشل المؤسسة فى تصحيح صورة مصر خارجيا والترويج لها بشكل إيجابى، والدليل على ذلك التصريحات التى أدلى بها رئيس البرلمان الألمانى خلال حواره مع موقع «دويتش فيله» منذ أيام قليلة وانطوت على عدد كبير من المغالطات، كما وصفتها الهيئة نفسها بعد ذلك، أبرزها أن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يتم بشكل ديمقراطى وأنه تم حل البرلمان فى 2013 واعتقال رئيسه السابق سعد الكتاتنى، وعلى الرغم من البيان الذى أصدرته الهيئة وفندت فيه تلك المزاعم فإن بعض رجال السياسة والإعلام لم يخرجوها من دائرة المسؤولية على اعتبار أن هذا الدور كان من المفترض أن تقوم به منذ بداية تطور الأحداث وليس الآن فقط.
آليات التطوير:
نقاط الضعف المرصودة السابقة، لا تعنى بالضرورة إمكانية الاستغناء عن هذا الصرح الإعلامى أو الاستعاضة عن دوره والتغاضى عن الأدوار الإيجابية التى لعبها، وأبرزها محاولة استعادة العلاقة المصرية الإثيوبية عقب أزمة سد النهضة فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، ولكنها تعنى حاجته للتطوير وإعادة الهيكلة ليستعيد دوره كاملا كما كان الهدف من إنشائه فى خمسينيات القرن الماضى، خاصة أن الأرقام المعلنة لرصد حجم الأموال المهدرة سنويا فى إدارة المكاتب الخارجية تجاوزت ملايين الجنيهات.
«ضرورة اختيار الملحق الإعلامى التابع للهيئة بناء على قدراته وكفاءته فى التواصل مع العالم الخارجى» هكذا بدأ الدكتور أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، حديثه عن آليات تطوير الهيئة العامة للاستعلامات التى تضم فى هيكلها التنظيمى ما يزيد على 3000 موظف يعمل منهم بشكل فعلى ما يقرب من 200 وفقا لما تم تداوله، مشيرا إلى أن تلك المؤسسة حادت عن الدور المهم الذى من المفترض أن تلعبه فى الفترة الأخيرة.
وقال هيكل: على مدى سنوات طويلة تم تجريف الهيئة من كوادرها وتم اللجوء إلى خارج الهيئة للاستعانة بالعاملين تحديدا أعضاء الخارجية، وعلى الرغم من أن هذا أمر مشروع وجائز فإنه كان يعكس أمرا آخر وهو أن الكوادر الموجودة فى الهيئة بحاجة للتطوير بشكل مختلف وتحول الموضوع لشكل قبلى وأثار اعتراضات البعض، مضيفاً: «نقل تبعيتها لرئاسة الجمهورية، جعل العاملين فيها يشعرون كما لو كانوا مجرد موظفين لا يعملون بشكل مستقل، على الرغم من أنها يمكن أن تتبع مجلس الوزراء على سبيل المثال»، وتابع: «الاستغناء عن الهيئة خطأ، وفى رأيى نحن بحاجة ملحة لأمرين، الأول: أن يكون المحلق الإعلامى للهيئة فى الخارج مؤهلا وعلى مستوى عال من الكفاءة والثقافة، والأمر الثانى أن تكون مستقلة عن مؤسسة الجمهورية خاصة أن تبعيتها تلك تمت فى عهد جماعة الإخوان الذين كانوا يستغلونها للترويج لهم».
«إذا أردت أن تسيطر على أى دولة، فسيطر على إعلامها، إنها القاعدة التى تتبعها جميع دول العالم التى تتخذ من وسائل إعلامها نافذة لمعرفة مجريات الأحداث فيها واستغلال ذلك والترويج له إما سلبيا أو إيجابيا».
مؤسسة ال4 آلاف موظف خسرت معركة الإعلام أمام أفراد الجماعة.. 29 مكتباً إعلامياً بالخارج أصيبت بالخرس.. و1200 مراسل أجنبى فشلت الهيئة فى إقناعهم بموقف الدولة
- كتب أيمن عيسى
ليس بالعشوائية والصدف تكسب الدول الكبرى صراعاتها الدولية، ولا بمخاطبة أنفسها أو شعوبها فقط تقدر تلك الدول على تسويق قضاياها، سواء كانت على حق فيها أو باطل، ما يجعلها دائماً صاحبة تأثير قوى عند صناع القرارات فى العالم، والهيئات الدولية الكبرى، وهو الدور الذى فشلت فيه الهيئة العامة للاستعلامات فشلاً ذريعاً، لا سيما وأننا فى مرحلة حساسة وفاصلة على المستوى الإقليمى والدولى، كانت تتطلب بذل المزيد من الجهد والتخطيط حتى تقدم الهيئة الأوضاع المصرية للعالم بصورة جيدة، غير أنها أخفقت، ولم نسمع منها «ضجيجاً» ولم نرى «طحيناً»، فخسرت مصر كل معاركها الإعلامية الخارجية، فى مرحلة دقيقة، لم تكن تحتمل إخفاقاً.
فرائض غائبة لم تؤدها الهيئة التى تمتلك من الأدوات والإمكانيات البشرية والمادية الكثير، فبدلاً من مخاطبة العالم بشكل فعال وخطط مسبقة ومنظمة حول توضيح الأوضاع المصرية، اختفت تماماً فعاليات المؤسسة، ولم يظهر لقطاع الإعلام الخارجى بالهيئة أى دور يذكر، حتى وصل الأمر إلى أن تحركات جماعة الإخوان الخارجية كانت أكثر تأثيراً من مؤسسة بها أكثر من 4 الآف متخصص فى الإعلام والتوعية.
ربما لن يصدق أحد أن الهيئة العامة للاستعلامات تملك 29 مكتباً إعلامياً بالخارج وظيفتها شرح القضايا المصرية للأنظمة والشعوب الخارجية، وتبنى مواقف الدولة، والترويج لها وتسويقها، ومع ذلك لم نسمع صوتاً لتلك المكاتب، إذ أصيبت بالخرس وقت أن كان الوطن فى أمس الحاجة لجهود تلك المكاتب، فلا هى التى خاطبت الغرب حكومة وشعباً، ولا حتى نجحت فى جمع شمل الجاليات المصرية بالخارج.
من ضمن الفرائض الغائبة فى دور الهيئة العامة للاستعلامات، الفشل الذريع فى التعامل مع 1200 مراسل أجنبى يتقدمون لها للحصول على تصريح بممارسة العمل الصحفى فى مصر.
فبدلاً من أن تفتح الهيئة خطوط اتصال واضحة مع المراسلين الأجانب، وتكون جاهزة من حيث المهنية والتخطيط الجيد للتعامل مع المراسلين ما بعد 30 يونيو بأجندة إعلامية واضحة على مدار اليوم، تكون كفيلة بنقل الصورة الحقيقية من مصر للخارج، ظهرت الهيئة ضعيفة وكان دورها مترهلاً للغاية، حتى فتحت باب الاجتهاد ليس فقط للمراسلين الأجانب، ولكن حتى المصريين الذين يعملون فى وكالات أجنبية، لم يجدوا من الهيئة أى تعاون يذكر، فبات الوضع خالياً من كل مهنية وحرفية إعلامية، كانت نتيجته خسارة جولة إعلامية هامة.
لن تسعفك ذاكرتك كثيراً إذا بحثت فيها عن عمل فنى أو ثقافى أو توعوى تبنته الهيئة أو أنتجته، لكنك ستندهش قطعاً عندما تعلم أنها تملك 65 مركزاً إعلامياً داخلياً، فشلت جميعها فى تغيير أى صورة لدى المواطن فى الداخل، اللهم إلا ندوات عقيمة ليس لها أى صدى.
المخزى أن دور الهيئة كان يضعف تدريجياً، إلا أنه وصل إلى التدهور التام، وأصبح هذا الكيان الضخم عبئاً على الدولة، وليس ناطقاً باسمها ولا متحدثاً عنها، ولا مسوقاً لمواقفها، حتى داخلياً بعد أن أنتجت هذه الهيئة أعمالاً فنية ودرامية جداً توعوية عظيمة مثل مسلسل «ومازال النيل يجرى» وإعلانات تنظيم الأسرة الشهيرة، مثل «حسانين ومحمدين»، لم تقدم الآن أى شىء يذكر، فأضافت للفشل الخارجى، آخر داخليا، فباتت تنتظر رصاصة الرحمة.
الهيئة دمرت أنياب مصر الإعلامية فى الخارج بحجة ترشيد النفقات.. أداء بعض مكاتبنا الإعلامية بالخارج سيئ ولم يرق إلى مستوى الهجوم الذى تعرضت له ثورة 30 يونيو.. وتوصيات خطة مصر الإعلامية حبيسة الأدراج
- كتب يوسف أيوب
فى أكتوبر 2014 وفى وقت كانت الحملة الإعلامية الغربية شديدة جداً على مصر، صدر قرار غريب بغلق عدد كبير من المكاتب الإعلامية فى عدد من العواصم الخارجية، لترشيد الإنفاق، واستند هذا القرار إلى خطة التقشف التى تسير عليها الحكومة، كما استند إلى توجيهات رئاسة الجمهورية الصادرة فى 22-6-2014، بإغلاق عدد من مكاتب الإعلام فى الخارج، لترشيد الإنفاق ما يوفر مليارات من العملة الصعبة للدولة، وفق تصريح سابق للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء.
القرار الغريب شمل غلق مكاتبنا الإعلامية فى الرياض وأبوظبى والكويت وعمان وتونس وروما ومدريد ونيويورك وأوتاوا وإسلام أباد ونيودلهى وأنقرة، ومنذ تنفيذ هذا القرار لم يعد لنا تمثيل إعلامى فى الخارج سوى فى 12 دولة فقط، منها واشنطن وبرلين وجوهانسبرج وأديس أبابا.
نعترف جميعا بأن أداء بعض مكاتبنا الإعلامية بالخارج سيئ، ولم يرق إلى مستوى الهجوم الذى تعرضت له ثورة 30 يونيو، مع اعترافنا أيضاً أن هذا الهجوم استخدمت فيه أموال طائلة من دول قررت مساندة تنظيم الإخوان الإرهابى، بشكل عجزت موازنة الدول المصرية عن مجاراة هذا الإنفاق الذى وصل إلى حد البذخ من ممولى الإخوان فى الخارج، حتى مع تدخل بعض رجال الأعمال المصريين الوطنيين لرد هذا الهجوم الإعلامى، من خلال شراء مساحات إعلانية فى عدد من كبريات الصحف الغربية.
لكن فشل بعض هذه المكاتب لا يجب أن يكون أبدا مدعاة لغلق غالبية مكاتبنا بالخارج، حتى وإن كان الهدف هو ترشيد النفقات، لأننا فى أمس الحاجة لمن يساعدنا فى الترويج لخطط وسياساتنا بالخارج، وكان يمكن استغلال هذه المكاتب مع إعادة تأهيل العاملين بها أو استبدالهم بمن لديهم القدرة على أداء الرسالة، لكن أن نتعامل بأسلوب الغلق فهذا خطأ سنشهد تداعياته تباعا.
نقاط أخرى سلبية ربما أثرت على أداء الهيئة، بعضها متراكم منذ سنوات منها آلية اختيار المحلقين الإعلاميين بالخارج، فهى تعتمد بالأساس على الأقدمية والدور، مع اللجوء إلى اختبارات تحريرية للمرشحين، ورغم أن هذا النظام عقيم، خاصة فى مسألة التواصل مع الإعلام الخارجى، إلا أن الهيئة مازالت تسير عليه ولا تستطيع كسره خوفاً من غضب العاملين بالهيئة، رغم أن هناك نماذج عدة سبق وأن حققت نجاحاً فى مهمتها، حينما كان الاختيار من خارج الهيئة، تحديداً حينما تم اختيار دبلوماسيين لهذه المهمة أو إعلاميين لديهم القدرة والخبرة فى آليات التواصل الإعلامى، مثلما فعلت الإعلامية نهال سعد حينما اختيرت مديرة لمكتب مصر الإعلامى بنيويورك، وحققت نجاحاً لافتاً أهلها لتكون مسؤولة إعلامية بمنظمة الأمم المتحدة بعد استغناء الهيئة العامة للاستعلامات عن خدماتها بعد 25 يناير 2011، قبل عام ونصف تقريباً شكل وزير الخارجية السابق نبيل فهمى مجموعة أطلق عليها اسم «مجموعة التواصل الإعلامى»، ضمت إعلاميين وصحفيين وأستاذة أعلام وسياسيين، وكان هدفها وضع استراتيجية إعلامية لوزارة الخارجية لمجابهة الحملة الشرسة من الإعلام الغربى ضد مصر، ووقتها دار النقاش داخل هذه اللجنة التى كنت عضواً بها، حول عدة أمور أهمها كيفية تطوير أداء الهيئة العامة للاستعلامات سواء بالتواصل مع مراسلى الصحف الأجنبية المتواجدين فى مصر، أو فتح قنوات تواصل واتصال مع الصحف الأجنبية فى العواصم الغربية، وبعد انتهاء المجموعة من أعمالها أصدرت عدة توصيات تسلمها الوزير نبيل فهمى، تتعلق بتطوير أدائنا الإعلامى بالخارج، وفى القلب منها الهيئة العامة للاستعلامات، لكن يبدو أن هذه التوصيات مازالت حبيسة الأدراج.
هذه التوصيات كانت تشمل وضع خطة إعلامية واضحة للدولة المصرية لسنوات مقبلة وليس لمواجهة الغاضبين من ثورة 30 يونيو فقط، ويتم العمل على تنفيذ هذه الخطة من خلال التنسيق بين الهيئات والوزارات المعنية بالأمر، وأن تكون وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات هما القائمان على التنفيذ، وأن تشمل هذه الخطة الاستعانة بشخصيات إعلامية للاستفادة من خبراتهم فى التواصل مع الإعلام الخارجى، مع تطوير آليات العمل داخل الهيئة، بحيث تكون حاضنة للمراسلين الأجانب فى مصر، وليست طاردة لهم، وأن يكون هناك إسراع فى افتتاح نادى للمراسلين الأجانب بوسط القاهرة فى مقر تابع للهيئة يجمع كل المراسلين فى مكان واحد على غرار نادى المراسلين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.