مجلس الدولة يجيز القبض على المحامين خلال تأدية عملهم

كتبت - رنا ممدوح ويارا حلمى وإيمان البصيلى:
فى خطوة من شأنها تأجيج الصراع القائم بين أكثر من نصف مليون مقيد بجداول «المحامين» من جهة ورجال الشرطة والقضاء من جهة أخرى، رفض قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، أمس، الاثنين، منح المحامى الحصانة فى جرائم الجلسات، وأجاز القبض على المحامى فى أثناء مباشرته حق الدفاع بالجلسات، إذا ارتكب أيا من جرائم الجلسات. الرفض استند إلى أن الأصل فى جرائم الجلسات هو التلبس، وهو ما يوافق المادة «198» من الدستور، التى حظرت القبض على المحامى أو احتجازه فى أثناء مباشرته حق الدفاع، بشرط أن لا تكون الجريمة فى حالة تلبس. وشدد مجلس الدولة على أن مقترح مجلس نقابة المحامين لقانون «المحاماة» المرفوع إليه من وزارة «العدل» بحظر القبض عليهم فى أثناء الجلسات بصفة مطلقة، مرفوض تماما.
رأىُ مجلس الدولة أشعل غضب المحامين، وعلى رأسهم النقيب سامح عاشور، الذى قال ل«التحرير» إن ذلك يخالف المقصود التشريعى للدستور، مضيفا أن المداولات والأعمال التحضيرية لنصوص الدستور هى التى تحدد إذا كان نص قانون المحاماة مطابقا أو غير مطابق، وتابع «أصل النص الدستورى دعم نصوص قانون المحاماة، ونحن نتمسك بالدستور، وسنعد ردا قانونيا ودستوريا على تلك الفتوى».
بينما قال نقيب محامى شمال القاهرة محمد عثمان، إن ذلك الرأى غير ملزم، مضيفا أنه «لا اجتهاد مع صراحة النص»، وأن نصوص قانون المحاماة فى المواد 49 و50 تستثنى القبض على المحامى فى أثناء تأدية عمله فى قاعة الجلسة، وهو ما أيدته نصوص الدستور، وتابع «هذا النص ليس ميزة للمحامى بقدر ما هو ضمانة لكفالة حق الدفاع».
من جانبه قال المحامى صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وأمين عام اتحاد المحامين العرب، إنه لا يجوز لقسم التشريع أن يقوم بحذف أو إضافة أى حكم للتعديلات المقترحة لقانون المحاماة، مشددا على أن دور قسم التشريع فى الأساس يقتصر على مراجعة وضبط صياغة نصوص القوانين دون أن يمتد ذلك إلى التشريع والحذف والإضافة للقوانين، وقال المحامى عصام الإسلامبولى، إن المحامى لا بد أن يعامل معاملة القاضى، خصوصا فى ما يتعلق بالحصانة.
وفى المقابل، أكد المستشار محمد عبد المولى، نائب رئيس حزب المحافظين، أن قرار مجلس الدولة صحيح، لأن هذا الأمر ينطبق على القضاة وأعضاء مجلس الشعب، فإذا ضُبط أحدهم بارتكاب جريمة فى حالة تلبس رُفعت الحصانة عنه، لافتا إلى ضرورة تعريف الجريمة التى يرتكبها المحامى.