«مستشار محلب»يلمح لإمكانية زيادة مقاعد المرأة بالمحليات لأكثر من 13500

عقدت لجنة خبراء المكتب السياسي بالمجلس القومي للمرأة، اجتماعها، السبت، بحضور اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لشؤون الانتخابات، وجيهان فؤاد مقرر فرع المجلس بمحافظة القليوبية، والدكتورة صفاء مرعي مقررة فرع المجلس بمحافظة الغربية، وعبلة الهواري مقررة فرع المجلس بمحافظة سوهاج، ومنى منير مؤسسة جبهه المرأة العربية، والدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعه القاهرة، والدكتورة نجلاء العادلي مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس، ومنى سالم مدير المكتب السياسي بالمجلس.
وقالت العادلي، في تصريحاتٍ لها، إنَّ "الهدف من الاجتماع مناقشة خطة عمل المكتب السياسي لتمكين المرأة وتأهيلها سياسيًّا؛ استعدادًا لانتخابات البرلمان والمجالس المحلية"، مشيرةً إلى "اهتمام المجلس بالإعداد لانتخابات المجالس المحلية في الوقت الحالي، وبخاصةً أنَّ الدستور حدَّد نسبة 25% للمرأة في هذه المجالس أي بمعدل 13500 مقعد للمرأة، وهي نسبة لا يستهان به، ما يفرض ضرورة استغلال هذه الفرصة على الوجه الأمثل"، وفق قولها، موضحةً أنَّ "السيدات اللاتي سوف يثبتن كفاءة في المجالس المحلية سوف يصبحن نواة جيدة لتمثيل المرأة في مجلس النواب في السنوات المقبلة"، وأنَّ "اختيار الكوادر النسائية المؤهلة لخوض انتخابات المجالس المحلية من جميع المراكز والقرى بالمحافظات يتطلب وقتًا طويلاً وجهدًا"، مؤكدةً أنَّ "الإعداد لانتخابات البرلمان لن يتوقف، وسوف يتم بالتوازي مع انتخابات المجالس المحلية".
في غضون ذلك، شدَّد اللواء رفعت قمصان "أهمية دور المجلس في توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية سواء بالترشح أو الانتخاب"، مشيرًا إلى أنَّ "الإعداد لانتخابات المجالس المحلية خطوة هامة من خلال إعداد قاعدة بيانات عن الكوادر النسائية في القرى والنجوع لتحقيق التشبيك والتواصل بينهم وبين المجلس"، مقترحًا "ضرورة التركيز على التوعية والتأهيل السياسي فيما يتعلق بالانتخابات بشكل عام، وبخاصةً أنَّ قانون الإدارة المحلية لم يصدر بعد".
وأكد قمصان أنَّ "نسبة المرأة في المجالس المحلية من الممكن أن تزيد عن 13500 مقعد من خلال استغلال نسبة 50% من العمال والفلاحين والتي أقرها الدستور في المادة 180، من خلال تركيز العمل على المرأة في النقابات العمالية والمهنية"، مشيرًا إلى "أهمية تمكين المرأة اجتماعيًّا لأنها خطوة نحو تمكينها سياسيًّا".
واقترح قمصان أن "تتضمن خطة المجلس للإعداد للانتخابات القادمة سواء انتخابات البرلمان أو المجالس المحلية مخاطبة مقررات فروع المجلس بالمحافظات والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية لشرح أهداف برامج التأهيل السياسي التي أعدها المجلس، التي تهدف إلى تمكين المرأة من المشاركة بشكل إيجابي وفعال في الحياة السياسية، ومطالبة هذه الجهات بتقديم ترشيحاتهم من العناصر النسائية ذات الكفاءة والقدرة على ممارسة العمل السياسي والمجتمعي والراغبات في تلقي تدريبات للارتقاء بقدراتهن على العمل العام بشكل إيجابي".
وأشارت منى سالم مدير المكتب إلى أنَّ "معظم الأنشطة التي يؤديها المكتب السياسي مثل حملة طرق الأبواب هي حملات توعية سياسية تصب في خدمة الانتخابات سواء البرلمان أو المجالس المحلية"، مضيفةً أنَّ "اختيار السيدات للحصول على برامج التأهيل السياسي التي يقدمها المجلس سوف يتم وفقًا لمجموعه من المعايير الهامة التي سوف يحدِّدها المكتب ومن أهمها أن تكون السيدة تحظى لقاعدة شعبية داخل محافظتها ولديها القدرة على العطاء داخل دائرتها، وأن تكون مقيدة في جداول الناخبين".
واتفق أعضاء اللجنة على "ضرورة الاستفادة من جهود المرأة داخل النقابات العمالية والمهنية والميسرات وصديقات الأسرة والحركات الشبابية بالمحافظات خلال الإعداد لانتخابات المجالس المحلية نظرًا لأهمية دورهن داخل المراكز والقرى".