محافظ الإسماعيلية يصدر قرارا بإحالة 36 مهندسا إلى النائب العام بتهمة اهدار 53 مليون جنيه

أصدر اللواء جمال امبابى محافظ الإسماعيلية قرارا بإحالة 36 مهندسا بمختلف الإدارات الهندسية بالاحياء الثلاثة إلى النائب العام بتهمة اهدار 53 مليون جنيه قيمة غرامات مخالفات البناء.
وقال محافظ الاسماعيلية انه أصدر هذا القرار بناء على التقارير والتحقيقات التي أثبتت تغاضى بعض المسؤولين بالإدارات الهندسية بأحياء المدينة عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة هذه المخالفات طبقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009، مما ترتب عليه اهدار مبلغ 53 مليون جنيه قيمة الغرامات المالية الواجب تحصيلها عند توقيعها على المخالفين.
وبمراجعة محاضر مخالفات البناء الصادرة عن الإدارة الهندسية بحى ثالث الإسماعيلية خلال الثلاثة أعوام الماضية تبين أنه تم تحرير عدد 184 محضر مخالفة مباني في نطاق كل من حى الشيخ زايد ومنطقة الحرفيين وأرض الجمعيات والمرحلة الخامسة، وعدم قيام المسؤلين بالحي باستكمال الإجراءات القانونية وإصدار قرارات الإزالة اللازمة لعدد 167 محضر مخالفة بناء واقتصارهم على عدد 17 محضر مخالفة فقط، وتقاعس 13 من مهندسي التنظيم محرري المحاضر السابقة، وذلك بسبب عدم استكمال الإجراءات القانونية، وقد ترتب عن عدم قيام المسؤولين بحى ثالث باستكمال الإجراءات القانونية الاستمرار في انتشار المخالفات البنائية وعدم ازالتها أو تصحيحها .
كما تبين تقاعس 16 مهندس تنظيم وعدم وجود عدد 6 محاضر مخالفات آخرى وقيام مهندس الحى بإلغاء عدد 6 محاضر مخالفة بعد تحريرها، وترتب على ذلك عدم تحصيل الغرامات المقررة قانونا طبقا للقانون رقم 119 المادة 107، والبالغ اجمالها سبعة ملايين وثمنمائة وأربعة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون جنيها.
ولهذه الأسباب وما اتضح من تقاعس بعض مهندسي التنظيم والإدارات الهندسية بأحياء المدينة عن تنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة الإتباع، وفقا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية فقد أصدر المحافظ قرارا بإحالة جميع المتسببين في هذا الإهدار للمال العام، وما ترتب عليه من آثار سلبية إلى النائب العام .