محافظ الإسماعيلية يصدر قرارا بإحالة 36 مهندسا إلى النائب العام بتهمة أهدار 9و53 مليون جنيه قيمة غرامات مخالفات البناء

أصدر اللواء جمال امبابى محافظ الإسماعيلية قرارا بإحالة 36 مهندسا بمختلف الإدارات الهندسية بالإحياء الثلاثة إلى النائب العام بتهمة أهدار 9و53 مليون جنيه قيمة غرامات مخالفات البناء.

وقال محافظ الاسماعيلية انه أصدر هذا القرار بناء على التقارير والتحقيقات التي أثبتت تغاضى بعض المسؤولين بالإدارات الهندسية بأحياء المدينة عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة هذه المخالفات طبقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 مما ترتب عليه اهدار مبلغ 9و53 مليون جنيه قيمة الغرامات المالية الواجب تحصيلها عند توقيعها على المخالفين.

وبمراجعة محاضر مخالفات البناء الصادرة عن الإدارة الهندسية بحى ثالث الإسماعيلية خلال الثلاثة أعوام الماضية تبين أنه تم تحرير عدد 184 محضر مخالفة مباني في نطاق كل من حى الشيخ زايد ومنطقة الحرفيين وأرض الجمعيات والمرحلة الخامسة وعدم قيام المسؤلين بالحي باستكمال الإجراءات القانونية وإصدار قرارات الإزالة اللازمة لعدد 167 محضر مخالفة بناء واقتصارهم على عدد 17 محضر مخالفة فقط وتقاعس كلا من 13 من مهندسي التنظيم محرري المحاضر السابقة وذلك بسبب عدم استكمال الإجراءات القانونية وقد ترتب عن عدم قيام المسؤولين بحى ثالث باستكمال الإجراءات القانونية الاستمرار في انتشار المخالفات البنائية وعدم ازالتها أو تصحيحها .

وفى حى أول الإسماعيلية كان قد تم تحرير عدد 227 محضر مخالفة بناء في نفس الفترة وتبين عدم قيام المسؤولين بالحي باستكمال الإجراءات القانونية وإصدار قرارات إزالة لعدد 155 محضر مخالفة واقتصارهم على اصدار قرارات إزالة لعدد 48 محضر مخالفة فقط كما تبين تقاعس 7 من مهندسى التنظيم محرري المحاضر وعدم استكمال باقي الإجراءات القانونية وهذا بالإضافة الى عدم وجود 7 محاضر مخالفات وعدم اعتماد عدد 17 محضر من رئيس الحى وقد ترتب على عدم استكمال الإجراءات القانونية استمرار المخالفات وعدم ازالتها أو تصحيحها وعدم تحصيل الغرامات المقررة عليها قانونا بالمادة 107 من قانون البناء وبحصر تلك الغرامات تبين أنها بلغت ثلاثين مليون ومائة واثنين وعشرون ألفا وأربعة وسبعون جنيها ..

وفى حي ثان الإسماعيلية تم تحرير عدد 110 محضر مخالفة بناء طبقا لنطاق الاختصاص وتبين عدم قيام المسؤلين بالحي باستكمال الإجراءات القانونية وإصدار قرارات إزالة لعدد 80 محضر منها عدد 12 محضر لم تحدد التكلفة المالية للمخالفات واقتصارهم على إصدار قرارات إزالة لعدد 18 محضر مخالفة بناء فقط .

كما تبين تقاعس 16 مهندس تنظيم وعدم وجود عدد 6 محاضر مخالفات آخرى وقيام مهندس الحى بإلغاء عدد 6 محاضر مخالفة بعد تحريرها وترتب على ذلك عدم تحصيل الغرامات المقررة قانونا طبقا للقانون رقم 119 المادة 107 والبالغ اجمالها سبعة ملايين وثمنمائة وأربعة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون جنيها ولهذه الأسباب وما اتضح من تقاعس بعض مهندسي التنظيم والإدارات الهندسية بأحياء المدينة عن تنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة الإتباع وفقا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فقد أصدر المحافظ قرارا بإحالة جميع المتسببين في هذا الإهدار للمال العام وما ترتب عليه من آثار سلبية إلى النائب العام.