الإسكان: المحصل من غرامات مخالفات البناء ببعض الأحياء لا يتجاوز الصفر

أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق أنه بمتابعة الوزرارة وجهاز التفتيش الفني على الغرامات المقررة ببعض أحياء المحافظات تبين أنها تصل إلى مليارات الجنيهات في حين أن المحصل منها قد يكون صفرا في بعض الأحياء.
وأرجع الدكتور وفيق ذلك - في كلمة بافتتاح ورشة عمل (آليات تفعيل تحصيل الغرامات على أعمال البناء المخالفة لقانون البناء 119 لعام 2008) بحضور خبراء ومتخصصين في مجالات البناء والإسكان والقانون - لأسباب عديدة منها الخطأ في تحرير تلك الإجراءات أو مضمونها أو شكلها مما قد يؤدي إلى الحكم ببطلانها قضائيا كما أن الغرامات التي يتم إقرارها لا يتم تحصيلها لأسباب عديدة مما يستدعي مناقشة أسباب ذلك.
وقال ان قانون البناء ولائحته التنفيذية تتضمن اشتراطات متابعة التنفيذ واجراءات تتبع حيال مخالفات أعمال البناء منها العقاب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن مثلي الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة لكل من قام بإنشاء مبان أو أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص الجهة الإدارية المختصة كما يعاقب كل من يستأنف الأعمال السابق وقفها بالطريق الإداري رغم إعلانه بذلك بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز 500 ألف جنيه.
وقال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق إن قانون البناء يعاقب كل مخالف بغرامة تعادل ( 1% ) من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة كما تسري أحكام هذه الغرامة في حالة استئناف الأعمال الموقوفة وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالي لإعلان ذوي الشأن بقرار الإيقاف.
وأشار وفيق إلى أن اللائحة التنفيذية بالمادة 135 قد حددت وجوب متابعة الأعمال من مهندس الجهة الإدارية والإجراءات التي يجب اتباعها حيال الأعمال المخالفة ومنها تحرير المخالفات ومحاضر عدم تنفيذ قرارات التصحيح أوالإزالة أو استئناف الأعمال المخالفة.
وأوضح أنه من خلال متابعة وزارة الإسكان وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء لاختصاصاته حيال متابعة تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وعلى الأخص المتبعة حيال تحصيل الغرامات المقررة على المخالفات تلاحظ أن نتيجة التحصيل تعتبر معدومة وقد تكون (صفرا) في بعض الاحياء.
ودعا وزير الإسكان المشاركون في أعمال ورشة العمل إلى مناقشة أسباب عدم تحصيل الغرامات المقررة على المخالفات والآليلات المقترحة لتفعيل تحصيل الغرامات تحقيقا لأمرين الأول ردع المخالفين وهو الأهم والثاني تحصيل تلك الغرامات لخزينة الدولة.