3 قرارات لحماية «أكباد المصريين» من الفيروسات

ثلاثة قرارات أصدرها وزير الصحة، الدكتور عادل العدوى، للحد من انتشار الأمراض الكبدية، الأول: يعتمد الأماكن التى قد تتسبب فى انتشار الفيروسات كالمنشآت الطبية وعيادات الأسنان ومحلات الحلاقة، كأماكن آمنة بعد اتباعها الأصول الطبية لمكافحة العدوى، والثانى: يضع الآليات لمراقبة الكواشف المعملية المستخدمة فى أغراض تشخيص الفيروسات لضمان دقة النتائج، أما الثالث: فيراقب المنشآت الطبية ويقضى بالغلق وإلغاء الترخيص لمن يخالف تطبيق الاشتراطات الصحية.
عدوى أصدر قرار رقم 521 لسنة 2015، بتدشين حملة «كبد المصريين»، بهدف اعتماد الأماكن التى يمكن أن تكون سببا فى انتشار الفيروسات مثل غرف العمليات وعيادات الأسنان ومحلات الحلاقة، واعتبارها أماكن آمنة، بعد اتباعها الأصول الطبية المعتمدة للوقاية من الفيروسات الكبدية، على أن يكون للحملة شعار يتم وضعه على هذه الأماكن، مع المرور دوريا عليها، للتأكد من استمرار مراعاتها للضوابط الصحية، وذلك لتجديد اعتمادها كل 3 سنوات فى حالة التزامها.
وزير الصحة أصدر القرار الوزارى رقم 522 لسنة 2015، بتكليف الإدارة المركزية للمعامل بقطاع الطب الوقائى والوحدة المركزية للوقاية ومكافحة مرض الالتهاب الكبدى الفيروسى، بوضع الآليات اللازمة لمراقبة الكواشف المعملية المستخدمة فى أغراض تشخيص الفيروسات الكبدية، وذلك لضمان دقة النتائج، إضافة إلى إعداد برنامج تدريبى للعاملين بالقطاع الصحى، للحد من انتشار الفيروسات، وكذلك التزام المنشآت الطبية العامة والخاصة وبنوك الدم بتدريب جميع العاملين لديها، بمن فيهم العاملون الجدد على برنامج التدريب المذكور.
عدوى أصدر أيضا القرار رقم 523 لسنة 2015 الذى يقضى بأن تلتزم المنشآت الطبية المنصوص عليها بالقانون رقم 153 لسنة 2004، باتباع الاشتراطات الصحية والطبية فى مكافحة انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية، مع مراعاة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والدم ومشتقاته والأدوات الملوثة به، إضافة إلى تعقيم الآلات الطبية، مع التأكد من استخدام أجهزة التعقيم المناسبة، وحظر الاستخدام المتكرر للآلات والمستلزمات ذات الاستخدام الواحد، إضافة إلى مرور أطباء الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، ومديرى المديريات والإدارات الصحية، وأطباء إدارات العلاج الحر بالمديريات الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، بشكل دورى على المنشآت الطبية، للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية.
القرار نص على أنه فى حالة مخالفة المنشأة أيا من تلك الضوابط يتم إنذارها، والمرور مرة أخرى بعد أسبوعين، للتأكد من التزامها، مع غلقها فى حالة استمرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة بعد إعادة فتح المنشأة يتم إلغاء الترخيص.