وزير الصحة يصدر 3 قرارات مهمة بخصوص مرضى الكبد

أصدر الدكتور عادل عدوى قرار رقم 521 لسنة 2015 ، بتدشين حملة أطلق عليها " كبد المصريين "، تهدف اعتماد الأماكن التي يمكن ان تكون سبباً في انتشار الفيروسات الكبدية سواء داخل المنشآت الطبية مثل غرف العمليات وعيادات الأسنان بها أو خارج المنشآت الطبية مثل محال الحلاقة وخلافه، كأماكن آمنه على أكباد المصريين، بعد إتباعها الأصول الطبية المعتمدة من قبل اللجنة الإستشارية للوقاية من الفيروسات الكبدية.
ونص القرار أيضا على أن يكون لهذه الحملة شعاراً تصممه الوحدة المركزية للوقاية ومكافحة مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي التابعة لمكتب وزير الصحة ، على أن يتم وضع هذا الشعار على الأماكن التب تجيزها الوحدة المذكورة كأماكن آمنة، وأن تلتزم الوحدة المذكورة بالمرور دوريًا على تلك الأماكن للتأكد من استمرار مراعاتها للضوابط الموضوعة من قبل اللجنة وذلك لتجديد اعتمادها كل 3 سنوات في حالة استمرار التزامها بتلك الضوابط.
وفي السياق ذاته أصدر وزير الصحة الدكتور عادل عدوى القرار الوزاري رقم 522 لسنة 2015 ، بتكليف الإدارة المركزية للمعامل بقطاع الطب الوقائي والوحدة المركزية للوقاية ومكافحة مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي التابعة لمكتب الوزير، بوضع الآليات اللازمة لمراقبة الكواشف المعملية المستخدمة فى أغراض تشخيص الفيروسات الكبدية وذلك لضمان دقة النتائج.
ونص القرار على أن تكلف الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية التابعة لقطاع لطب الوقائي بإعداد برنامج تدريبي للعاملين بالقطاع الصحي يهدف إلى الحد من انتشار الفيروسات الكبدية.
كما نص أيضا على أن تلتزم المنشآت الطبية العامة والخاصة وبنوك الدم العامة والخاصة بتدريب جميع العاملين لديها ، بما فيهم العاملين الجدد قبل إستلام العمل ، على برنامج التدريب المذكور.
أما القرار الثالث الذي أصدره وزير الصحة والذي يأتى فى إطار الإهتمام بالحفاظ على " أكباد المصريين " وحمايتها من الفيروسات الكبدية فهو القرار رقم 523 لسنة 2015 الذى يقضي بأن تلتزم المنشآت الطبية المنصوص عليها بالقانون رقم 153 لسنة 2004 ، بإتباع الإشتراطات الصحية والطبية فى مكافحة إنتشار العدوى بالفيروسات الكبدية مع مراعاة عدة أمور وهى التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والدم ومشتقاته والأدوات الملوثة به.
كما نص القرار على مراعاة إتباع الإجراءات الطبية الخاصة بتعقيم الآلات الطبية التى يتم إستخدامها داخل المنشآت الطبية وخاصة داخل غرف العمليات وعيادات الأسنان ، وذلك طبقا للأصول المرعية والمتبعة فى مكافحة العدوى ، مع التأكد من إستخدام أجهزة التعقيم المناسبة لضمان إستمرار تعقيم تلك الأجهزة والمستلزمات ، مع حظر الإستخدام المتكرر للآلات والمستلزمات ذات الإستخدام الواحد.
ونص القرار رقم 523 لسنة 2015 أيضا على أن يكون للأطباء العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص ، وكذلك مديري المديريات ، ومديري الإدارات الصحية ، وأطباء إدارات العلاج الحر بالمديريات الحاصلين على صفة الضبطية القضائية طبقاً للقانون رقم 153 لسنة 2004 المشار إليه ، المرور دوريا على المنشآت الطبية المذكورة للتأكد من تطبيقها للأصول المرعية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار .
وفى حالة مخالفة المنشأة لأي من تلك الضوابط يتم إنذارها بتلافي تلك المخالفة أو إصلاح ذلك القصور ، على أن يتم المرور مرة أخرى بعد إسبوعين للتأكد من تلافيها ، وفي حالة عدم تلافي المخالفة المنذر بشأنها يتم إستصدار قرار بغلق المنشأة طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالقانون رقم 153 لسنة 2004 المشار إليه.
أما إذا تكررت ذات المخالفة بعد إعادة فتح المنشأة مرة أخرى يتم إصدار قرار بإلغاء الترخيص من السلطة المختصة طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالقانون رقم 153 لسنة 2004 المشار إليه.