لجنة سد النهضة: نقاط خلافية تحتاج مزيدًا من التفاوض

تجتمع، غدًا الأربعاء، اللجنة الوطنية لسد النهضة، المؤلفة من 12 عضوًا، بتمثيل أربعة أعضاء لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور وزراء الموارد المائية والري من الدول الثلاث؛ لحسم النقاط الخلافية التي لم يتم الاتفاق عليها خلال اجتماع اللجنة الأخير، مطلع يوليو الجاري بالقاهرة، وتحديد موعد التعاقد مع المكتبين الاستشاريين المقرر لهما إجراء الدراسات البيئية والمائية والاجتماعية والاقتصادية لسد النهضة، وتأثير السد من تلك النواحي على دولتي المصب "مصر والسودان".
وقال الدكتور علاء ياسين الناطق باسم اللجنة الوطنية لسد النهضة، مستشار وزير الري، في تصريحات ل"التحرير"، إنَّ هناك نقاطًا عالقة مازالت محل خلاف بين أعضاء اللجنة الوطنية، تتعلق بالمسائل الفنية الخاصة بالتعاون بين الدول الثلاث، وبين المكتبين الاستشاريين، ومسؤولية كل مكتب ومهام كل منهم في التعامل مع سد النهضة، والدراسات المطلوب
إجراؤها والنماذج الرياضية وبرامج الكمبيوتر التي سيتم استخدامها في إجراء دراسات سد النهضة وهي الدراسات المتعلقة بالنواحي البيئية والمائية والاقتصادية والاجتماعية وتأثير تلك النواحي على دولتي المصب "مصر والسودان"، فضلاً عن النماذج الرياضية الخاصة بالتعامل مع هيدروليكا الأنهار العابرة للحدود.
وأشار ياسين إلى أنَّ هناك الكثير من النقاط الخلافية التي لا تزال محل نقاش وتحتاج مزيدًا من التفاوض، لافتًا إلى أنَّ هذه الاجتماعات سيحضرها، فضلاً عن المكتبين الاستشاريين، المكتب الإنجليزي العالمي "كوربت"، المكلف بصياغة التعاقد بين حكومات الدول الثلاثة وبين المكتبين الاستشاريين "دلتا رس الهولنيدي"، و"بي آر إل الفرنسي"، حيث سيكون دور المكتب الإنجليزي تأدية الأعمال المالية والإدارية نيابةً عن الدول الثلاث، خلال التعامل مع المكاتب الاستشارية المكلفة بإجراء دراسات سد النهضة.
وأوضح أنَّ اجتماع اللجنة الوطنية لسد النهضة الأخير بالقاهرة لم يفشل، بدليل استمرار المفاوضات مع إثيوبيا، واستكمالها بالخرطوم، كاشفًا أنَّ إثيوبيا لم تعترض على توقيع التعاقد مع المكتب الاستشاري بالقاهرة، وأنَّ هذه النقطة ليست محل خلاف بين البلدين، لافتًا إلى أنَّ توقيع التعاقد مع المكتب الاستشاري سيكون بالقاهرة.
وذكر أنَّه في حالة الخلاف بين وزراء الدول الثلاث حول التقرير النهائي للمكتبين الاستشاريين سيكون الرأي النهائي للخبير الدولي الذي سيتم اختياره خلال الأسابيع المقبلة، حيث أنَّ الدول الثلاثة ستكون ملتزمة باحترام رأيه فيما يتعلق بتأثير سد النهضة على الدول الثلاث، من حيث تأثير إنشائه على مساحة الأراضي الزراعية، التي سيتم زراعتها بعد بنائه، وما يتعلق بها من مردود اقتصادي واجتماعي عليهما، وتأثيره على نوعية المياه في مجرى نهر النيل، فضلاً عن التغير في ملوحة الأراضي الزراعية وعلى الثروة السمكية.