طالب طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، من خلال مذكرة أرسلها الي رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، بإقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة؛ "المحسوب على تنظيم جماعة الإخوان وقضاة من أجل مصر، والذي يدعم ذلك التنظيم"، على تعبيره، تفعيلًا للقانون رقم 89 لسنة 2015 والذي أصدره رئيس الجمهورية بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم إذا أضر رئيس أي جهاز رقابي بالمصالح العليا البلاد وأصبح مهددًا للأمن القومي. وقال محمود، في تصريحات صحفية، إن "جنينة عضو فاعل في الإخوان، واتخذ موقفًا مضادًا للمصالح العليا للبلاد بعد ثورة 30 يونيو وأنه من ضمن ال 74 قاضي الموقعين على بيان رابعة العدوية، كما كشفت التحقيقات التي أجراها المستشار محمد شيرين فهمي"، مردفًا: "كما دأب على سب وقذف رجال القضاء والتشكيك في نزاهة رئيس وأعضاء نادي القضاة وأنه على أثر ذلك صدر حكم من محكمة جنايات القاهرة في 21 أكتوبر 2014 بتغريمه 80 الف جنيه لسبه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في ذلك الوقت". واستطرد: "جنينة ومنذ توليه رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات بقرار من محمد مرسي دأب على أخونة الجهاز بالكامل وقام بتعيين 1200 عنصر إخواني داخل الجهاز في المناصب القيادية ليقوم بعد ذلك بإصدار بيانات ومعلومات غير دقيقة ومغلوطة يستخدمها في معارك مع مؤسسات الدولة والمسئولين تنفيذاً لتعليمات تنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج لتفكيك مفاصل الدولة وهدمها".