محامي دولي: القوانين التي صدرت في غياب البرلمان جرائم بحق مصر

أعرب المحامي الدولي محمود رفعت عن استيائه بسبب اصدار قانون اعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، واصفا هذا ب"التأليه السلطوي" – على حد قوله.
وقال رفعت من خلال تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "السيسي بعد كل تفجير يرتكب جرم بحق مصر، بعد تفجير السفارة الايطالية اصدر قانون يسمح له إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات الرقابية، اي تاليه سلطوي لنفسه".
وأضاف: "قانون السيسي اعطاء نفسه حق الاطاحة برؤساء الهيئات الرقابية مفصل لرئيس المركزي للمحاسبات هشام جنينة لفضحه سرقات وفساد أحمد الزند"- على حد تعبيره.
وتابع: "ماصدر بغياب برلمان ك(قانون التظاهر) الذي دمر شباب و (قانون التصالح) الذي شرع نهب مصر و(قانون الإرهاب وعزل رؤساء الهيئات الرقابية جرائم) بحق مصر".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرار بقانون رقم "89" لسنة 2015 أمس السبت، والذي ينص على أنه "أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فى 4 حالات، أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار، والحالة الثالثة هى إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة"، فيما تنص الحالة الرابعة على الإعفاء (إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية).
وكان المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري، قد أتهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة السابق ووزير العدل المصري في تصريحات تلفزيونية سابقة بالعديد من الانتهاكات "التي تسيء لصورة القضاء وتشكل اعتداء على المال العام" – على حد قوله.
وقد نفى الزند هذه الاتهامات في تصريحات سابقة، مهاجما المستشار هشام جنينه، وأكد أن جنينه له علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، واصفا إياه بأنه من "رائحة الأعداء" – على حد قوله.