«الأحوال المدنية»: اسألوا «العليا للانتخابات» عن فضيحة ال«9 ملايين صوت»

9 ملايين صوت انتخابى مزورة كفيلة بأن تنسف أى عملية انتخابية مهما بلغ حجمها، وتوصمها بالعوار والبطلان، والمفاجأة التى أعلن عنها الدكتور إبراهيم كامل، عضو مجلس الشعب السابق، عن وجود تشابه فى الأسماء بين هذا العدد وصل إلى الاسم السادس والسابع، وفى الرقم القومى المكون من 14 رقما تشير إلى أن هناك تلاعبا وتزويرا خطيرا يحدث فى قاعدة بيانات الناخبين منذ فترة طويلة، من أجل الاستفادة منه فى الانتخابات، وأن هذا العوار يترتب عليه بشكل حتمى بطلان كل الاستفتاءات والانتخابات التى تمت مستندة إلى هذه القاعدة من البيانات. الدعوى القضائية المقامة أمام مجلس الدولة الدائرة الثانية، والمقرر استئناف نظرها فى 23 أبريل المقبل تحمل تفاصيل أكبر عملية تزوير فى قاعدة بيانات الناخبين، حيث كان قد أقامها الدكتور إبراهيم كامل، بعدما اكتشف وجود كم هائل من الأسماء المكررة فى كشوف الناخبين والتشابه حتى الاسم السابع وفى الرقم القومى أيضا، حيث تم رفع هذه القضية يوم 2 ديسمبر الماضى أمام الدائرة الأولى بمجلس الدولة، للمطالبة ببطلان أى عمليات انتخابية تمت مستندة إلى قاعدة بيانات الناخبين الموجودة حاليا ومنها استفتاء 9 مارس وانتخابات البرلمان السابقة وانتخابات الرئاسة واستفتاء الدستور الجديد، وفى 19 فبراير الماضى تم نظرها وتقرر تأجيلها بسبب تنحى رئيس الدائرة، لأنه كان عضوا فى اللجنة العليا للانتخابات، وتم تكليف عضو اليمين بنظرها، وعندما طلب صاحب الدعوى تقصير المدى والأجل، قيل إن عضو اليمين سوف يتنحى لأنه من المنوفية، ولا تزال القضية محددا لها النظر يوم 23 أبريل، أى بعد بدء الانتخابات البرلمانية بيوم، ولا تزال الأصوات المكررة موجودة ضمن الجداول الانتخابية، دون أن يعلم أحد من أين جاءت وكيف حدث هذا التكرار الذى يمثل خطورة على سلامة العملية الانتخابية وكذلك خطورة شديدة على الأمن، خصوصا الجنائى.
رجال الأمن والخبراء الأمنيون أكدوا استحالة حدوث مثل هذه الأخطاء داخل مصلحة الأحوال المدنية، وأن أى تكرار مسؤولة عنه اللجنة العليا للانتخابات والجهات المسؤولة عن استخراج مثل هذه الكشوف. العميد أحمد مظهر، مدير المباحث الجنائية بمصلحة الأحوال المدنية، أكد ل«التحرير» استحالة وجود تشابه بالأسماء فى قاعدة بيانات الرقم القومى بمصلحة الأحوال المدنية، ونفى مظهر ما تردد عن وجود تزوير أى بيانات خاصة بالمواطنين المسجلين بالأحوال المدنية، وقال إن الرقم القومى مستحيل تكراره فى الأحوال المدنية، كما يصعب تكرار اسم الأم إذا تشابهت الأسماء، وأشار إلى أن بيانات مصلحة الأحوال المدنية تمثل أمنا قوميا، ولا يمكن الاطلاع عليها، بسبب ما تمثله من خطورة على حياة المواطنين، وأضاف أن مشكلة تشابه الأسماء موجودة فى تنفيذ الأحكام، ومن أجل التغلب عليها تقوم إدارة تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل الحكم بالاسم والرقم القومى للتغلب على هذه المشكلة، وقال إن ما يقال عن وجود 9 ملايين صوت انتخابى مكرر مشكلة خاصة باللجنة العليا للانتخابات ولا دخل للأحوال المدنية بها، أما العقيد محمد لطفى، الضابط بإدارة البحث الجنائى بمصلحة الأحوال المدنية، قال إن التشابه فى الأسماء وارد، ويفصل فى هذا الموضوع تاريخ الميلاد واسم الأم والرقم القومى، ومن أجل تزوير حالة واحدة يتطلب ذلك تغيير بيانات شهادة الميلاد وشهادة ميلاد الأم والرقم القومى، وهو ما يستحيل حدوثه، لأنه قبل استخراج أى بطاقة يتم الكشف عن كل البيانات الخاصة بالمواطن، وأن الحديث عن 9 ملايين صوت انتخابى مزور، هذا لا يقع إلا بتواطؤ وليس عن طريق الخطأ، ومؤامرة كبيرة لسبب واحد أن الموضوع أكبر من أشخاص عاديين. وأشار إلى أن ما قاله إبراهيم كامل قديم، وهى نفس الكشوف الانتخابية التى كان يستخدمها الحزب الوطنى المنحل فى الانتخابات، واستمر الوضع خلال الانتخابات التى تبعت الثورة، موضحا أن مصلحة الأحوال المدنية ليس لها دخل من قريب أو من بعيد بالموضوع.