تزوير حصري لجماعة "الزيت والسكر"

"الإخوان" يستعدون لمجلس النواب ب 9 ملايين صوت "مضروب" التلاعب بقاعدة بيانات الناخبين يكشف الإصرار علي تزييف إرادة الشعب

تزوير «حصري» من نوع جديد وفريد.. غير مسبوق في تاريخ مصر ولم يصل إليه النظام السابق الفاسد.. إنها جريمة إلكترونية لم تواجهها النيابة العامة أو القضاء المصري في تاريخ الانتخابات المصرية لا يقوم بها سوي عصابات منظمة أو جماعات «سرية» تمتلك الأموال والرجال وبمعاونة بعض المسئولين بمصلحة الأحوال المدنية.
القضية «تزوير ممنهج ومبرمج» لقاعدة بيانات الناخبين بمصر كلها بلغ ما أمكن حصره من زيادة هو 9 ملايين صوت انتخابي مكرر لعدة مرات في محافظات ومراكز مختلفة «بالصوت والصورة» كما يقولون وصلت إلي حد إصدار بطاقات رقم قومي لبعض الناخبين لأكثر من 10 بطاقات بنفس الاسم والرقم القومي وهو الحل لشفرة «ومقولة» الصندوق الانتخابي هو الفيصل.
إنه الصندوق الأسود الذي يحمل شفرة التزوير والتضليل والأكاذيب لمن يمتلكون الإمكانيات المادية القادمة من الخارج بالدولار والدراهم والريالات وكذلك الإمكانيات البشرية وغسيل المخ وهي الجريمة التي أكدتها تقارير طلبات الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية وهندسة طنطا والنيابة العامة بوسط الدلتا والخاصة بتزوير القاعدة القومية لبيانات من لهم حق التصويت في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو الاستفتاء وما شابها من تزوير وعوار.
حيث أقام كل من د. إبراهيم مصطفي كامل المرشح السابق لحزب الوفد بانتخابات الشعب 2012 بدائرة منوف - السادات ود. إبراهيم عوارة المرشح المستقل بنفس الانتخابات بدائرة طنطا دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري المستعجلة بمجلس الدولة - دائرة منازعات الأفراد والهيئات برقم 10934لسنة 67 ق في 2/12/2012 والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزارة الداخلية باعتماد قاعدة بيانات الناخبين بمصر والامتناع عن تقديمها إلي اللجان العامة والفرعية علي مستوي الجمهورية لعدم صلاحيتها واحتوائها علي تزوير في البيانات تجعلها غير صالحة لنتيجة حقيقية للناخبين وخاصة الامتناع عن استخدامها بحالتها الراهنة في الاستفتاء علي الدستور أو المجالس النيابية والمحلية قبل مراجعتها وتنقيتها مما أصابها من تزوير وعوار من وقائع التكرار لنفس الأسماء ونفس البيانات والمتوفين والمسافرين ورجال القوات المسلحة والصادر بشأنهم أحكام جنائية.. أيضا المطالبة ببطلان نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مارس 2011 وانتخابات الشعب 2012 بمراحلها الثلاث وانتخابات الشوري وكذلك الانتخابات الرئاسية.
أشارت الدعوي التي قدمها جابر فوزي الجمال المحامي بالنقض: بدأت وقائع المهزلة عقب ضبط أحد الناخبين بدائرة منوف ومعه بطاقات رقم قومي متعددة خاصة به تم تحرير محضر بذلك ثم قام د. إبراهيم كامل مرشح الوفد بمكتبه الهندسي بتحويل القرص المدمج الصادر من وزارة الداخلية لكل المرشحين بنظام «PDF» وهي صورة لا يتعامل معها الحاسب الآلي موضحا بها الأسماء فقط دون أرقام الرقم القومي وتحويلها إلي قرص مدمج بنظام Access وExcel - ليتعامل معها الحاسب الآلي موضحاً بها الأسماء مع أرقام بطاقات الرقم القومي فكانت النتيجة غير المتوقعة حيث تبين تكرار الأسماء الثلاثية والرباعية والخماسية بشكل كبير وترتيب عدد مرات تكرارها تنازليا وتصاعديا وهو بفعل فاعل وبطريقة منظمة وممنهجة مزورة حيث يستحيل أن تكون هذه الظاهرة بمحض الصدفة في تشابه الأسماء والأرقام والبيانات في لجان فرعية وعامة ومراكز ومحافظات مختلفة ما أمكن حصره في المنوفية والغربية والجيزة والدقهلية فقط ملايين الأصوات.
وقد أشار تقرير هندسة شبين الكوم الصادر في 10/10/2012 تحت إشراف المستشار أيمن العبد المحامي العام لنيابات المنوفية إلي وجود تكرار في بعض أسماء الناخبين رباعياً وخماسيا مع اختلاف الأرقام القومية حيث بلغ ما أمكن حصره من أسماء مكررة 31 ألفاً و935 اسما بدائرة «أشمون - الباجور» فقط - فردي - كما أشارت التحقيقات الجنائية التي أجرتها نيابة طنطا الكلية إلي تكرار 12465 اسما ببطاقات وعناوين مختلفة وتزوير في شهادات ميلاد كثير من الأمهات حيث جاءت بعض البيانات «مضحكة» وتدعو للعجب تبين من خلالها ان هناك بعض الأشخاص بقاعدة بيانات الناخبين أكبر سنا من أمهاتهم وآبائهم.. كذلك وجود فرق لا يتجاوز 5- 7 سنوات بين الأم ونجلها.. بل تبين أن الابن أكبر من والده مما يقطع بالتزوير الفاضج والفاجر.
كما طالبت الدعوي من الأجهزة القضائية والنيابية التحقق من الهوية السياسية والعقائدية للمزورين والأحزاب والجهات التي تقف وراءهم بالمال والعتاد والرجال وبعض المافيا الموجودة بمصلحة السجل المدني وثبوت التزوير بشهادات ميلاد الأمهات المقيدة أسماؤهن بالمصلحة حيث استحال أن يكون اسم الأم صحيحا لأن:
الابن المزور اسمه أكبر سناً من والدته «المزعومة» بحد أقصاه خمس سنوات.
الأم «المزعومة» أكبر من الابن المزور اسمه بحد أقصاه 7 سنوات.
الأم «المزعومة» انجبت الابن المزور بعد بلوغها سن اليأس أي وعمرها 47 عاماً.
شهادة ميلاد الابن «المزور» خالية من رقم بطاقة الأم والأب في 19 حالة من 20 حالة وفي الحالة العشرين ظهر رقم بطاقة الأم والأب.
بعض أسماء الأمهات التي قيدتها مصلحة السجل المدني تم تدوينها يدويا وجاء ثنائيا فقط وليس ثلاثياً أو رباعيا.
بعض أسماء الأمهات «المزعومة» التي قيدتها المصلحة يدويا أسماء لرجل «وليس لسيدة» يعني الأم رجل.
كما تبين تشابه بين آلاف الناخبين في الرقم القومي مع الاختلاف في الأسماء رغم استحالة التشابه في ال 7 أرقام الأولي من أي رقم قومي حيث يمكن أن يحدث في باقي الأرقام ولكن كل شيء جائز ولا يوجد مستحيل فالضرورات تبيح المحظورات.
وقد بلغ ما أمكن حصره من تكرار هذه الأسماء المزورة «والمكررة» حوالي 9 ملايين صوت بأنحاء مصر وهي كفيلة بحسم أي انتخابات برلمانية أو رئاسية.
وعلي سبيل المثال لا الحصر من واقع بعض الكشوف هناك تكرار لإبراهيم محمد إبراهيم محمد 17 مرة بمركز السادات بالدائرة الانتخابية رقم 4 واللجنة الفرعية رقم 324 بالرقمين القوميين 29001250101436، 27702120105597 ولنفس الاسم «رباعي» باللجنة الفرعية رقم 330 والدائرة الانتخابية 4 وبرقم قومي آخر هو: 29004181402011 بمركز السادات أيضاً.
أيضا تكرار اسم إبراهيم أحمد إبراهيم علي 7 مرات بمسلسل 66 بالدائرة الانتخابية رقم 2 بمركز أشمون ورقم اللجنة الفرعية هو 225 ويحمل رقم قومي واحد هو 26112161701972 وأيضا تكرار اسم إبراهيم أحمد إبراهيم علي «نفس الاسم» برقم قومي آخر هو 22611091700619 مسلسل 29 بالدائرة الانتخابية رقم 2 بمركز أشمون باللجنة الفرعية رقم 28 ورقم المقر 1.
أيضا تكرار اسم إبراهيم محمد إبراهيم السيد 5 مرات بمركز منوف باللجنة الفرعية 208 مسلسل 414 والدائرة الرابعة برقم قومي 28309241703271 وكذلك لنفس الاسم بالسادات وتكرار 5 مرات باللجنة الفرعية 357 رقم المقر 2 ورقم قومي 28205091801473.
أيضا تكرار اسم أحمد إبراهيم محمد إبراهيم بمركز سرس الليان 10 مرات ويحمل بطاقة قومي رقم 26507071701137 بمسلسل 42 واللجنة الفرعية 402.
كذلك تكرار اسم أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم 11 مرة بمركز السادات باللجنة الفرعية 363 ورقم المقر «2» ويمل رقم قومي 27707101801231 وغيرها من الأسماء المكررة والمزورة والتي تحمل بطاقات متعددة.
أيضا حالات علي سبيل المثال لا الحصر للأبناء الذين يكبرون الأمهات د. سيد عبدالعزيز السيد محمد رقم قومي 25812120201238 «أي مواليد 1958» ووالدته عزيزة أحمد محمد عبدالعزيز مواليد 1962 برقم قومي 26205021600228.
أيضا سعيد إبراهيم عبدالفتاح بدوي مواليد 1959 برقم قومي 25912311600099 ووالدته «سادات محمد محمد الشرقاوي» مواليد 1967 برقم قومي 26707151600241 وكذلك زكي محمد شلبي مواليد 1938 رقم قومي 23803180100345 ووالدته ثريا محمد مصطفي دويدار مواليد 1943 برقم قومي 24301011600744.. وغيرها من المهازل والمتناقضات.
كذلك بعض قاعدة البيانات التي تظهر وجود فرق ضئيل جدا في السنوات بين الوالدة ونجلها «حوالي من 2- 5 سنوات» علي سبيل المثال لا الحصر محمد محمد أحمد طه مواليد 1955 برقم قومي 2551018160015 ووالدته زينب عبدالحميد طه مواليد 1952 برقم قومي 2521025010404 وهناك عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الأسماء المكررة التي تم إصدار عشرات البطاقات القومية لها بنفس الاسم وبأرقام وعناوين ودوائر ومحافظات مختلفة وتكرر لها الصوت الانتخابي عدة مرات تراوحت ما بين 2 و34 مرة وفيها علي سبيل المثال لا الحصر محمد علي محمد علي بالباجور بمدرسة المؤسسة بنات باللجنة رقم 452 مسلسل 765 ومحمد علي محمد علي بالمدرسة الابتدائية القديمة بنادر بالشهداء باللجنة رقم 561 مسلسل 605.. تكرار 34 مرة ومحمد علي محمد علي بالمدرسة الابتدائية بالكمايشة بتلا اللجنة 144 مسلسل 346 «34 مرة» وكذلك لنفس الاسم بمراكز أشمون ومنوف وبركة السبع والباجور والسادات وغيرها من محافظات الجمهورية.
أيضا تشابه في ال 7 أرقام الأولي لبعض الأسماء والتي يستحيل أن تحدث في الرقم القومي ومنها علي سبيل المثال لا الحصر تشابه ما بين إسلام معوض فاروق فرحات ومحمود مرغني عبدالله عبدالعزيز برقمين قوميين 29107120100031، 28710060100031 وأيضا بين هاني فتحي محفوظ إبراهيم رقم قومي 28205080100058، أحمد سيد محمد سيد هندي 8503030100058 وغيرها من آلاف الأسماء و«العجايب» وكل هذا يقودنا دائما إلي طرح الكثير من علامات الاستفهام أولها: من وراء هذا التزوير المنظم والممنهج والذي لا يمكن فعله إلا عبر جهات وجماعات وجهات منظمة تملك العتاد والعدة والرجال بالتعاون والتنسيق مع بعض المسئولين بمصلحة الأحوال المدنية؟!
أيضا ما حدث «يفك» شفرة وحكايات الاحتكام إلي الصندوق فهو الفاصل والحاسم في كل شيء وكذلك يفسر حصول بعض التيارات الدينية والسياسية علي أغلبية «وهمية وكاذبة» لأن «الواد طلع أكبر من أمه وأبوه!!».
التزوير واضح في كشوف الناخبين من خلال فرق السن بين الأم والأبناء الذي لم يتجاوز 5 سنوات
مستند مرفوع من جامعة المنوفية للمحامي العام الأول بالمنوفية يرد علي عملية تزوير قاعدة الناخبين