3 مسيرات صوب النائب العام في جمعة «محاسبة نظام مرسي»

عقدت عدد من القوى الثورية ظهر اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفيا بمقر نقابة الصحفيين، وذلك للإعلان فعاليات مظاهرات بعد غد الجمعة والتي تحمل شعار «محاسبة نظام الرئيس».
وانتقد بيان مشترك للقوى السياسية، النائب العام المستشار طلعت عبد الله، حيث قال البيان الذي تلاه هيثم الشواف، منسق عام حركة ثورة الغضب المصرية الثانية، أن النظام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين تعدت على القانون، عندما قامت بتعيين نائبا عاما يمثل وسيلة الرئاسة وجماعة الإخوان في تصفيه حساباتها، وجدناه يغض الطرف عن عمليات قتل المصريين ووجدناه شريكا في كل جرائم القتل والسحل والتنكيل أن النائب العام الذي يحمل كذباً صفة محامى الشعب، هو اليوم محامياً عن الإخوان.
المطالب التي أعلنت عنها القوى الثورية، كما قال عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي، تطالب بمحاكمة نظام مرسي وجماعة الإخوان المسلمين على ما وصفه البيان بارتكابهم جرائم بحق الشعب المصري، وإقالة النائب الخاص لنظام مرسي وتعيين بنائب عام جديد يحقق العدالة التي يتطلع إليها الشعب المصري في ظل عودة دولة القانون، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومحاكمة قيادات الإخوان المتورطة في قتل المتظاهرين.
وعن خطة المسيرات، التي سوف تنطلق يوم الجمعة، كما أعلن عنها شادي الغزالي حرب الناشط السياسي، سوف تخرج من أمام مسجد السيدة زينب بحي السيدة ومسجد الخازندار بشبرا وميدان التحرير، عقب صلاة الجمعة صوب مكتب النائب العام بدار القضاء العالي للمطالبة بإسقاطه.
وحمل الغزالي، نظام مرسي المسئولية الكاملة عن قتل الشهداء، الذين سقطوا منذ توليه الحكم، داعيا المصريين إلى الانضمام أمام مكتب النائب العام، والاستمرار في الضغط الشعبي الذي سيستمر ليس فقط بالتظاهر، ولكن بالإضراب والعصيان المدني، حتى تتحقق أهداف الثورة وإسقاط هذا النظام المستبد الفاشي الذي يعمل لصالح الجماعة وليس للصالح العام.
وأشار حرب، إلى إن موقف القوى الثورية المبدئي من الانتخابات البرلمانية المقبلة هو عدم الاعتراف بشرعية النظام الحالي وبالتالي عدم الاعتراف بأي انتخابات تجرى في عهده، قائلا «سوف نعمل على إسقاط نظام مرسي في القاهرة والمحافظات حتى في حالة الإصرار على إجراء هذه الانتخابات الشكلية».
وأكد على تصدي القوى الثورية لأي محاولات عنف تجرى خلال تظاهراتهم أمام مكتب النائب العام مؤكدا على سلمية التظاهر.
كما أعلن حرب دعم القوى الثورية للعصيان المدني في بورسعيد ودعوات العصيان في الإسماعيلية والسويس والإسكندرية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحركات التي دعت إلى المسيرات صوب مكتب النائب العام يأتي على رأسها «الجبهة الحرة للتغيير السلمي وشباب حزب الدستور واتحاد شباب الثورة وحركات ثورة الغضب المصرية الثانية و6 ابريل الجبهة الديمقراطية وشباب من أجل العدالة والحرية والجبهة القومية للعدالة والحرية».