«الإنقاذ» بعد اجتماعها المغلق: لا حوار مع الرئاسة إلا بشروطنا

ثلاث ساعات بالتمام والكمال، استغرقها الاجتماع المغلق الذى عقدته جبهة الإنقاذ الوطنى ظهر أمس، بمقر حزب المصريين الأحرار لمناقشة آخر التطورات التى تشهدها البلد، ومنها لقاء الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن موقف الجبهة من الانتخابات البرلمانية المقبلة وموقف الجبهة من الحوار الوطنى المقرر إجراؤه خلال الأيام المقبلة.
حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد البرادعى ومنير فخرى عبد النور، وزير السياحة السابق، والدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية، وعمرو موسى وأحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى، والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، والسيد البدوى رئيس حزب الوفد، والدكتور عبد الجليل مصطفى القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، والدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة، والقيادية فى حزب التجمع شاهندة مقلد، ومحمد سامى رئيس حزب الكرامة، ودكتور عزازى على عزازى عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، والدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، بينما تغيب مؤسس التيار الشعبى حمدين صباحى عن حضور الاجتماع.
من جانبه قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، عقب انتهاء الاجتماع إن الجبهة متمسكة بموقفها فى عدم الحوار مع الرئاسة، إلا وفقا للشروط والمعايير التى كانت قد أعلنتها الجبهة، مؤكدا أن جميع الأحزاب والكيانات متمسكة بوجودها داخل الجبهة.
بينما أكدت مصادر مطلعة ل«التحرير»، أن هناك خلافات عديدة بين الأحزاب داخل الجبهة حول خوض الانتخابات أو مقاطعتها وحول فكرة قبول الحوار مع الرئاسة.
أما رئيس حزب الوفد، فكان قد صرح قبل بداية الاجتماع بأن الأمور التى طرحها البرادعى خلال لقائه الكتاتنى لا يمكن أن نتنازل عنها وأن الجبهة وضعت أسس وجدول أعمال لنجاح الحوار الوطنى، يبدأ بإقالة الحكومة والنائب العام وتشكيل لجنة محايدة لتعديل الدستور.
وبشأن لقاء الجبهة قيادات حزب النور، قال البدوى، إن الجبهة طرحت تشكيل وفد يضم قيادات من حزب النور والجبهة للقاء الرئيس وهو ما لم يحدث، وبالتالى كان اللقاء الدكتور سعد الكتاتنى رئيس الحرية والعدالة. وعقب اجتماعها أمس فى مقر حزب المصريين الأحرار أصدرت جبهة الإنقاذ بيانا جاء فيه: «تعلن جبهة الإنقاذ باعتبارها الممثل المعبر عن مكوناتها الحزبية والسياسية تمسكها بالمطالب التالية، ومنها اتخاذ إجراءات جادة للقصاص من قتلة الشهداء فى جميع أنحاء الجمهورية، وندب قضاة تحقيق لجميع الجرائم مع جميع المسؤولين عنها، ووجود حكومة محايدة تحمل شروط الثقة من جميع الأطراف فى كفاءتها وحيادها وفى تحمل مسؤوليتها لحل مشكلات الجماهير وكذلك اختيار نائب عام جديد يتفق مع قواعد استقلال القضاء ونصوص الدستور».
كما طالبت الجبهة بلجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور وطرح التعديلات على الاستفتاء الشعبى، وأكدت أنه لا انتخابات قبل تحقيق مطالب الأمة وترسيخ ضمانات انتخابات نزيهة ومراقبة شعبية ودولية وكذلك اعتبار مبادرة حزب النور إسهاما إيجابيا فى سياق المبادرات الساعية نحو إخراج البلاد من مأزقها السياسى الحالى.
وطالبت الجبهة بتحميل رئيس الجمهورية وجماعته مسؤولية التدهور الذى يلحق بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا فى ظل تدخل غير مسؤول للجماعة فى كل مفاصل الدولة، مؤكدة اعتزازها بشباب الثورة المتمسك بالثوابت الوطنية وتدين كل وسائل العنف الممنهج الذى ينال من الشباب الأعزل، وحرصها على مصالح الجماهير والإصرار على سلمية الثورة بكل تعبيراتها.