دفاع المتهمين بالتعدى على مأمور بولاق يؤكد إكراههم على اعترافات باطلة

أقوال المأمور والمجند تتناقض مع تقارير المعمل الجنائى والطب الشرعى
استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى، إلى المرافعة فى القضية المتهم فيها 12 شخصا بالاعتداء على العميد محمود محمد شاكر مأمور قسم بولاق الدكرور، وسرقته بالإكراه وتعريض حياته وسائقه للخطر، باستخدام أسلحة بيضاء والاعتداء على أحد المجندين وسرقة سلاحه.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا وترافع محمد البلتاجى محامى المتهمين الثالث والرابع والتاسع امام المحكمة, مؤكدا على بطلان إجراءات القبض على المتهمين لأنها تمت قبل صدور إذن من النيابة العامة وبطلان التحريات لانها تحريات مكتبية اعتمدت على القبض الباطل على المتهمين واكراههم على الاعتراف بارتكاب جرائم لم يقترفوها وتم اخذ بياناتهم كاملة خلال فترة احتجازهم .
ودفع المحامى بكيدية الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، وتناقض أقوال المجنى عليهما وعدم معقوليتها، وتناقض اقوال المجنى عليهما وعدم معقوليتها حيث قال مأمور القسم انه تم التعدى عليه من قبل اكثر من 30 شخص باسلحة بيضاء وشوم فى حين ان اصابته طفيفة جدا وتنحصر فى عدة سحجات بسيطة, وقال المجند المجنى عليه انه تم التعدى عليه بماسورة حديدية فى حين اوضح تقرير المعمل الجنائى انه مصاب بخدوش فى ذراعه, بالإضافة إلى عدم اثبات مأمور القسم قيامه بمحاولة نقل السلاح الى قسم شرطة الدقى فى دفتر احوال القسم, وانعدام اعترافات المتهمين على بعضهم البعض لأنها نتيجة اكراه مما جعلها تتعارض مع حقيقة الامر وتقارير المعمل الجنائى حيث اجبروا احد المتهمين على القول بأنهم اشعلوا النيران فى سيارة الشرطة فى حين ان تقرير المعمل الجنائى نفى ذلك، وأكد تعرض السيارة فقط الى تكسير زجاجها وهيكلها الحديدى وطالب ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة اليهم.
كان النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، قرر إحالة 12 إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بالاعتداء على مأمور قسم بولاق الدكرور وسرقته بالإكراه وتعريض حياته وسائقه للخطر، باستخدام أسلحة بيضاء.
واتهمت النيابة المحالين باعتراض سيارة الشرطة، التى كان يستقلها المجنى عليهما بشارع ثروت بالجيزة، والتعدى عليهما بالضرب بالأسلحة البيضاء، وسرقة متعلقاتهما وأسلحة نارية وجهازى اتصال لاسلكى، عهدة مأمور القسم، كما أتلفوا سيارة الشرطة التى كانا يستقلاها.
وكشفت التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين اتفقوا على ارتكاب الواقعة، فى إطار استغلال الأحداث المحيطة بمديرية أمن الجيزة.
وأكدت التحقيقات قيام عدد من المتهمين بإتلاف سيارة الشرطة، التى كان يستقلها المجنى عليهما، والتعدى على مأمور القسم بالضرب وتمزيق ملابسه وطرحه أرضاً، وتمكنهم من الاستيلاء على الأسلحة النارية التى كانت بحوزته.