دفاع المعتدين على مأمور بولاق: المتهمون أدلوا باعترافات باطلة

أقوال المأمور والمجند تتناقض مع تقارير الطب الشرعى
استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى، إلى المرافعة فى القضية المتهم فيها 12 شخصا بالاعتداء على العميد محمود محمد شاكر مأمور قسم بولاق الدكرور، وسرقته بالإكراه وتعريض حياته وسائقه للخطر، باستخدام أسلحة بيضاء والاعتداء على أحد المجندين وسرقة سلاحه.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا وترافع محمد البلتاجى محامى المتهمين الثالث والرابع والتاسع أمام المحكمة, مؤكدا بطلان إجراءات القبض على المتهمين، لأنها تمت قبل صدور إذن من النيابة العامة وبطلان التحريات لأنها تحريات مكتبية اعتمدت على القبض الباطل على المتهمين وإكراههم على الاعتراف بارتكاب جرائم لم يقترفوها، وتم أخذ بياناتهم كاملة خلال فترة احتجازهم.
ودفع المحامى بكيدية الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، وتناقض أقوال المجنى عليهما وعدم معقوليتها، وتناقض أقوال المجنى عليهما وعدم معقوليتها، حيث قال مأمور القسم إنه تم التعدى عليه من قبل أكثر من 30 شخصا بأسلحة بيضاء وشوم، فى حين أن إصابته طفيفة جدا وتنحصر فى عدة سحجات بسيطة.
وقال المجند المجنى عليه إنه تم التعدى عليه بماسورة حديدية، فى حين أوضح تقرير المعمل الجنائى أنه مصاب بخدوش فى ذراعه, بالإضافة إلى عدم إثبات مأمور القسم قيامه بمحاولة نقل السلاح إلى قسم شرطة الدقى فى دفتر أحوال القسم, وانعدام اعترافات المتهمين على بعضهم البعض، لأنها نتيجة إكراه، مما جعلها تتعارض مع حقيقة الأمر وتقارير المعمل الجنائى، حيث أجبروا أحد المتهمين على القول بأنهم أشعلوا النيران فى سيارة الشرطة، فى حين أن تقرير المعمل الجنائى نفى ذلك، وأكد تعرض السيارة فقط إلى تكسير زجاجها وهيكلها الحديدى، وطالب ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم.
كان النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود قرر إحالة 12 إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بالاعتداء على مأمور قسم بولاق الدكرور وسرقته بالإكراه وتعريض حياته وسائقه للخطر، باستخدام أسلحة بيضاء.
واتهمت النيابة المحالين باعتراض سيارة الشرطة، التى كان يستقلها المجنى عليهما بشارع ثروت بالجيزة، والتعدى عليهما بالضرب بالأسلحة البيضاء، وسرقة متعلقاتهما وأسلحة نارية وجهازى اتصال لاسلكى، عهدة مأمور القسم، كما أتلفا سيارة الشرطة التى كانا يستقلاها.
وكشفت التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين اتفقا على ارتكاب الواقعة، فى إطار استغلال الأحداث المحيطة بمديرية أمن الجيزة.
وأكدت التحقيقات قيام عدد من المتهمين بإتلاف سيارة الشرطة، التى كان يستقلها المجنى عليهما، والتعدى على مأمور القسم بالضرب وتمزيق ملابسه وطرحه أرضاً، وتمكنهم من الاستيلاء على الأسلحة النارية التى كانت بحوزته.