دفاع المتهمين بالاعتداء على مأمور قسم بولاق: تقرير الطب الشرعى يتناقض مع أقوال المجنى عليهم

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى،إلى مرافعة دفاع المتهمين بالاعتداء على العميد محمود محمد شاكر مأمور قسم بولاق الدكرور، وسرقته بالإكراه وتعريض حياته وسائقه للخطر، باستخدام أسلحة بيضاء والاعتداء على أحد المجندين وسرقة سلاحه.
بدأت الجلسة فى الواحدة والنصف ظهرا وترافع محمد البلتاجى محامى المتهمين مؤكدا على بطلان اجراءات القبض عليهم لانها تمت قبل صدور إذن من النيابة العامة وبطلان التحريات لأنها تحريات مكتبية اعتمدت على القبض الباطل على المتهمين وإكراههم على الاعتراف بارتكاب جرائم لم يقترفوها وتم أخذ بياناتهم كاملة خلال فترة احتجازهم .
ودفع المحامى بكيدية الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، وتناقض أقوال المجنى عليهما وعدم معقوليتها،حيث قال مأمور القسم انه تم التعدى عليه من قبل اكثر من 30 شخصاً باسلحة بيضاء وشوم فى حين أن اصابته طفيفة جدا وتنحصر فى عدة سحجات بسيطة، وقال المجند المجنى عليه إنه تم التعدى عليه بماسورة حديدية، فى حين اوضح تقرير المعمل الجنائى أنه مصاب بخدوش فى ذراعه.
بالإضافة إلى عدم إثبات مأمور القسم قيامه بمحاولة نقل السلاح إلىقسم شرطة الدقى فى دفتر أحوال القسم, و انعدام اعترافات المتهمين على بعضهم البعض لأنها نتيجة إكراه ما جعلها تتعارض مع حقيقة الأمر وتقارير المعمل الجنائى، حيث اجبروا أحد المتهمين على القول بأنهم اشعلوا النيران فى سيارة الشرطة، فى حين ان تقرير المعمل الجنائى نفى ذلك وأكد تعرض السيارة فقط الى تكسير زجاجها وهيكلها الحديدى وطالب ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة اليهم.
كان النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود قرر إحالة 12 إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بالاعتداء على مأمور قسم بولاق الدكرور وسرقته بالإكراه وتعريض حياته وسائقه للخطر، باستخدام أسلحة بيضاء.