تأجيل محاكمة المتهمين بالاعتداء على مأمور قسم بولاق الدكرور إلى الغد

أجلت محكمة جنايات الجيزة نظر محاكمة 12 متهما بالاعتداء على مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور وسرقته بالإكراه، وتعريض حياته وسائقه للخطر باستخدام أسلحة بيضاء، والاعتداء على أحد المجندين وسرقة سلاح القسم، إلى جلسة الغد لسماع مرافعة دفاع المتهمين.
بدأت الجلسة في الواحدة والنصف ظهرا، ونوَّهت المحكمة في بدايتها بأن إطالة أمد التقاضي خارج عن إرادتها تماما، حيث أن القاضي بعد أن انتهى من القضية وحجزها للحكم، ذهب لإجراء عملية جراحية بالخارج.
ونادى بعدها القاضي على المتهمين وأثبت حضورهم جميعا بقفص الاتهام، وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، وقال إنهم في العاشر من سبتمبر من العام الماضي استخدموا العنف ضد مأمور قسم بولاق ومجند بالقسم لترويعهما، وسرقوا أوراق خاصة بعملهما باستخدام أسلحة بيضاء، وتعدوا على المجني عليهما، وأتلفوا السيارة المملوكة لوزارة الداخلية، وحازوا أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وطالب توقيع مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
وسأل القاضي المتهمين عن ارتكاب الجريمة فردوا: "لا والله العظيم"، ففض الأحراز، وقال دفاع المتهمين إنهم جاهزون للمرافعة لأن القضية حجزت للحكم من قبل، وطلب براءة المتهمين لبطلان التحقيق معهم وبطلان التحريات والقبض والتفتيش، ولحصوله ذلك قبل صدور إذن النيابة، ولتناقض أقوال المجني عليهما وأيضا أقوال شهود الإثبات، وشيوع الاتهام وتلفيقه للمتهمين، مؤكدا أن المتهمين تعرضوا للإكراه والتهديد.
وأكد دفاع المتهمين الأول والسابع أن موكليه لم يحضر معهما محامٍ خلال التحقيقات، وأن أمر الإحالة خالف قانون الإجراءات الجنائية، حيث لم يذكر فعل كل منهما على حدة، في حين حدد المجند المجني عليه أوصاف شخص حطَّم السيارة، ولا يوجد بين المتهمين من يحمل تلك الأوصاف، فضلا عن أن المأمور المجني عليه قال في التحقيقات إن الجريمة عرضية، وهو ما ينفي وجود اتفاق جنائي بين المتهمين على ارتكاب الواقعة.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، أحال 12 متهما؛ هم محمد محمود محمد ومحمد زكريا محمود ومحمد محمد أحمد وجمال سيد شافعي ومحمد عادل كامل ومحمود عبدالعزيز محمود ومحمد خليفة عزوز ومحمد خالد عبدالعزيز وعبدالناصر عزت أحمد ومحمد فتحي محمود وخالد صلاح أحمدي وحنفي عبدالله حنفي، إلى الجنايات، بعد اتهامهم بالاعتداء على مأمور قسم بولاق الدكرور وسرقته بالإكراه، وتعريض حياته وسائقه للخطر باستخدام أسلحة بيضاء.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين أنهم اتفقوا على ارتكاب الواقعة في إطار استغلال الأحداث المحيطة بمديرية أمن الجيزة. وأضافت التحقيقات أن عددا من المتهمين أتلفوا سيارة الشرطة التي كان يستقلها المجني عليهما، وتعدوا على مأمور القسم بالضرب ومزقوا ملابسه وطرحوه أرضا، وتمكنوا من الاستيلاء على الأسلحة النارية، التي كانت بحوزته لنقلها إلى قسم آخر خشية الاستيلاء عليها بقسم بولاق الدكرور.