تأجيل قضية الاعتداء على مأمور قسم بولاق الدكرور للغد

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار محمد حسين اليمانى تأجيل نظر قضية الاعتداء على مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، ومجند يعمل سائقا له وسرقته بالإكراه وتعريض حياتهما للخطر، باستخدام أسلحة بيضاء والاعتداء على أحد المجندين وسرقة سلاح القسم، والمتهم فيها 12 شخصًا إلى جلسة اليوم الأحد لسماع مرافعة دفاع المتهمين.
بدأت الجلسة فى الواحدة والنصف، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين وتم إدخالهم القفص، وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، فى حين فرض الأمن كردونا حول القفص وداخل القاعة وتم منع السيدات والأطفال من حضور الجلسة، .
وطلب دفاع المتهمين براءتهم ودفع المحامون ببطلان التحقيق مع المتهمين وبطلان التحريات والقبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة، وتناقض أقوال المجنى عليهما، وأيضا أقوال شهود الإثبات وتضاربها، وشيوع الاتهام وتلفيقه للمتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تعرضوا للإكراه والتهديد.
وقال دفاع المتهمين إن أمر الإحالة خالف قانون الإجراءات الجنائية حيث لم يذكر فعل كل منهم على حدة، فى حين حدد المجند المجنى عليه أوصاف شخص قام بتحطيم السيارة ولا يوجد بين المتهمين من يحمل تلك الأوصاف، فضلا عن أن المأمور المجنى عليه قال فى التحقيقات إنها جريمة عرضية، وهو ما ينفى وجود اتفاق جنائى بين المتهمين على ارتكاب الواقعة.
وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، قد أحال 12 متهما، هم محمد محمود محمد، ومحمد زكريا محمود، ومحمد محمد أحمد، وجمال سيد شافعى، ومحمد عادل كامل، ومحمود عبد العزيز محمود، ومحمد خليفة عزوز، ومحمد خالد عبد العزيز، وعبد الناصر عزت أحمد، ومحمد فتحى محمود، وخالد صلاح أحمد، وحنفى عبد الله حنفى، إلى الجنايات، بعد اتهامهم بالاعتداء على مأمور قسم بولاق الدكرور وسرقته بالإكراه وتعريض حياته وسائقه للخطر، باستخدام أسلحة بيضاء.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين أنهم اتفقوا على ارتكاب الواقعة، فى إطار استغلال الأحداث المحيطة بمديرية أمن الجيزة.