كابيتال إيكونوميكس: تباطؤ الاقتصاد يضعف إمكانية إبرام اتفاق مع صندوق النقد

تقرير للمؤسسة: في ظل التوترات السياسية وتراجع قيمة الجنيه سيصعب تنفيذ الإجراءات التي يتطلبها القرض مثل إصلاح نظام الدعم وزيادة الضرائب
شككت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث في إمكانية نجاح مصر في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ال 4.8 مليار دولار؛ مع استمرار تباطؤ الاقتصاد في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.
وفي تقرير صدر الأربعاء، توقعت مؤسسة الأبحاث بلندن، أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتراجع قيمة الجنيه وتباطؤ وتيرة خلق فرص العمل ستبقي التوترات الاجتماعية مرتفعة وهو ما سيجعل الإجراءات التي يتطلبها قرض صندوق النقد مثل إصلاح نظام الدعم وزيادة الضرائب صعبة التنفيذ.
ووفقا لتقديرات كابيتال إيكونوميكس انكمش الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمعدل 0.1% على أساس فصلي في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بنمو بمعدل 0.3% على أساس فصلي في الربع الثالث.
وعلى أساس سنوي نما الاقتصاد بمعدل 1.8% في الربع الرابع وفقا لتقديرات المؤسسة لكنها عزت ذلك إلى البداية القوية لعام 2012.
وقال التقرير إن مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد المصري بأكمله هبط إلى مستوى قياسي منخفض عند 37.9 في ديسمبر الماضي.
وقالت المؤسسة أن ارتفاع المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين إلى 6.3% في يناير الماضي من 4.7% في ديسمبر يرجع في جانب منه إلى انخفاض سعر الجنيه نحو ثمانية بالمئة مقابل الدولار منذ نهاية العام الماضي.
وقال التقرير إن استمرار التوترات السياسية قد يعوق الاستثمار والاتفاق مع صندوق النقد. وعلى هذا الأساس خفضت المؤسسة توقعها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر هذا العام إلى 1.5% من اثنين %.