استنكر التيار الشعبي المصري، التقرير الذي أعدته مصلحة الطب الشرعي، التابعة لوزارة العدل حول أسباب وفاة الشاب محمد الجندي عضو التيار، والذي أكد أن الوفاة جاءت نتيجة حادث سيارة وليس بسبب تعذيب أفضى إلى الموت. وأوضح التيار الشعبي في بيان صدر عنه اليوم، أنه سيطعن بالتزوير على تقرير مصلحة الطب الشرعي وملاحقة كل من اشترك فى هذه الجريمة جنائيا، واتهام رئيس الجمهورية ووزير الداخلية سياسيا، ومتابعة النيابة العامة في رصد أدلة الثبوت والبحث عن خيوط للامساك بالفاعل الحقيقي. كما إن التيار الشعبي كان قد استدعى مجموعة من الاطباء المتخصصين المحايدين لتوقيع الكشف الطبي على محمد الجندي قبل وفاته، وأكدوا أن الشهيد تعرض لمحاولات شنق ظهرت أثارها على الرقبة وصعق بالكهرباء على اللسان وقطع في جذع المخ ناتج عن جرح غائر بالرأس طوله 9 سم، وهو مالا يمكن أن يسببه حادث سيارة، علاوة على تصريحات بعض شهود العيان الذين أكدوا في شهادتهم أمام النيابة تعرض «الجندي» لأقسى أنواع التعذيب على يد أفراد الأمن أثناء اعتقاله في معسكر الأمن المركزي بالجبل الأحمر. وأشار التيار الشعبي أن هناك شواهد أخرى، تؤكد أن تقرير الطب الشرعي حول حالة الشهيد الجندي معد سلفا، وهي تصريحات السيد وزير العدل والتي قال فيها ان سبب الوفاة هو حادث سيارة قبل صدور التقرير النهائي بيومين، ودون انتظار نتائج التحقيقات ودون الاستناد لدليل محدد. وأكد التيار الشعبي أن السلطات التي ضغطت على المواطن «حمادة صابر» الذي تم سحله على مرأى ومسمع من الجميع، لتغيير أقواله، ونفى التهمة عن أجهزة الأمن، أسهل ما عليها ان تزور تقريرا يثبت انها قتلت «الجندي»، وهذا يؤكد اننا أمام واقعة «خالد سعيد جديدة» وأمام نفس الجناة ونفس السياسات القمعية وأجهزة الامن التي لم تتغير عقيدتها الامنية بعد، ونفس سلطات التحقيق غير المستقلة التي حاولت ان تثبت ان خالد سعيد توفي نتيجة «اسفكسيا الاختناق» الناتج عن ابتلاع لفافة بانجو.
