قوى ثورية في الذكرى الثانية للتنحي: الإخوان يسيرون على خطى مبارك

أصدرت عدد من القوى السياسية بيانا مشتركاً في الذكرى الثانية لتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، أكدت فيه على أنها متمسكة بشعار الثورة الرئيس من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
وأوضح البيان أنه في الذكرى الثانية لسقوط الديكتاتور آن لقوى الثورة التي لم تتخلى يوما عن نصرة الثورة ولم تقايض على شعاراتها ومطالبها بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، أن تسعي الى توحيد الجهود في جبهة ثورية موحدة تقود الثورة إلى انتصارها، ذلك أن الأمر الوحيد الذي تغير جذريا مع ثورة 25 يناير الباسلة هو كسر هذا الشعب للخوف وتصميمه على العيش بكرامة
وقالت القوى السياسية في بيانها أن القمع هو ذاته سواء في حكم مبارك أو حكم العسكر أو حكم الإخوان، مضيفة «محاولات إجهاض الثورة هي ذاتها، وفي كل المراحل لم يتخل أي حكم منهما عن دعم ما سميوا بفلول مبارك، من أصحاب المال والسلطة والعلاقات.. لم يستغنى عنهم حكم العسكر لأنه جزء منهم.. ولم يتخل عنهم الإخوان المسلمين لأن مصالحهم مشتركة.. فلم يكن الخلاف أبدا خلاف بين قوى دينية وأخرى علمانية فقط، وهو ما عبر عنه حسن مالك بوضوح حين قال "رأس المال لا يعرف الأيديولوجيا» وهو المبدأ الذي يتجسد الآن بأوضح أشكاله في عمليات المصالحة التي تتم على قدم وساق مع رموز النظام الذي يفترض أن الثورة خلعته حتى أنه لم يبق إلا أن يخرج مبارك من سجنه.
وواصل البيان «دماء جديدة سالت وسقط شهداء جدد، وأبدع النظام الإخواني الجديد في فنون التعذيب والاختطاف والقمع، وبالتوازي مع هذا القمع السياسي الذي لم يتوقف يوما زاد القمع الاقتصادي والاجتماعي، فأغلقت المصانع وطرد العمال وارتفعت الأسعار ولم تتمكن الحكومات المتتالية أن تحقق ولو مطلبا واحدا من مطالب العدالة الاجتماعية مثل تحديد حد أدنى وأقصى للأجور».
البيان وقع عليه كل من «التيار الشعبي المصري والجبهة الحرة للتغيير السلمي وحركات شباب من أجل العدالة والحرية والاشتراكيون الثوريون وأحزاب الدستور والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر».