«الأندلس لدراسات العنف» يطالب بأقالة الحكومة.. وتشكيل لجنة حوار وطنى حقوقية

المركز: وثيقه الأزهر لم تضع الأمور فى نصابها .. وعلى الدولة الالتزام بالمواثيق الدولية
أكد مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف على تحفظة الشديد على وثيقة الازهر التي لم تضع الأمور في نصابها ورفضه التام لممارسة العنف من أي جهة أو جماعة وطالب المركز بأقالة الوزارة الحالية ويحمل مؤسسة الرئاسة المسئولية عما ألت اليه الأمور في مصر.
وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في كافة حوادث العنف التي حدثت مؤخراً وما نتج عنها من حالاة وفاة وإصابات متعددة، وموافاة الجميع بنتائج التحقيقات، كما يطالب السلطة ومؤسساتها الأمنية بالالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها والتي تلزمها بعدم استخدام العنف ووضع آليات وضوابط واضحة لرجال الشرطة للتعامل مع التظاهرات السلمية وحوادث الشغب على حد سواء.
وأشار المركز لضرورة تشكيل هيئة مستقلة من مجموعة من الحقوقيين والاكاديميين تعني بمسألة الحوار في مصر والعمل علي خلق بيئة مواتية لكافة الاطراف للجلوس معا والتحاور حول القضايا المصيرية بالبلاد أيمانا من المركز بأن الحوار عملية متكاملة تعتمد علي تحضيرات وضمانات وقواعد حتي تؤتي ثمارا ناجزة للأزمة بالمجتمع.
وأشار مركز اندلس لدرسات التسامح والعنف الى انه فيما يتعلق بدور الدولة وفكرة الإلزامية فأن الوثيقة اتفاق بين عدد من القوى السياسية التي لا تستطيع السيطرة على مجريات الأمور في الشارع المصري حالياً، كما أن أحداً من أطراف الحكومة لم يكن ممثل فيها، أي أنه حتى لو تم اعتبار الوثيقة اتفاق ملزم لاصحابها فهي ملزمة للقوى السياسية فقط دون مؤسسات الدولة التي تعتبر المحتكر الأول للعنف في الشارع المصري وهي المنوط بها بالدرجة الأولي القيام بدورها فيها يتعلق به.
وعن العدالة الانتقالية والقصاص والعنف الممنهج فالوثيقة أسقطت مرحلة إدانة السلطة الحاكمة وتحميلها مسئولية العنف وإراقة الدماء في مختلف المحافظات، بل لم تطالبها بمحاسبة مسئوليها سواء لتورطهم في الأحداث أو عجزهم عن مواجهة تظاهرات سلمية، وركزت على مطالبة الجميع بنبذ العنف الذي لم تفرق فيه من الأساس بين عنف السلطة الممنهج وبين عنف الأفراد الذي قد يكون رد على ما يقابلوه من قمع نتيجة لممارستهم حقوقهم في التظاهر وهي الحقوق التي كفلها لهم القانون والدستور على حد سواء.
اما عن حقوق الانسان الأساسية فقد أقرت الوثيقة في أحد بنودها ب «التأكيد على واجبِ الدولةِ ومُؤسَّساتِها الأمنيَّةِ في حِمايةِ أمنِ المواطنينَ وسَلامتِهم وصِيانةِ حُقوقِهم وحُريَّاتِهم الدُّستوريَّةِ، والحِفاظِ على المُمتَلكاتِ العامَّةِ والخاصَّةِ، وضَرورةِ أنْ يَتِمَّ ذلك في إطارِ احترامِ القانونِ وحُقوقِ الإنسانِ دُونَ تجاوز»، فقد أوضح مركز الاندلس أن هذا الواجب هو من أساسيات التزامات الدولة التي تغض الطرف عنه حالياً، وبالتالي ليس من المتوقع أنها تناسته منتظرة التذكير به في الوثيقة، ولذلك كان من الأولى بالقوى السياسية المجتمعة إدانة تجاهل الدولة لواجبها في حماية المواطنين منذ بدء الأحداث بدلاً من مطالبتها بذلك، أو على الأقل إدانتها تزامناً مع مطالبتها.
اما الانتهاكات الحقوقية وهشاشة دولة القانون فأشار المركز إلى أن الحديث عن نبذ العنف دون التطرق للممارسات القمعية للدولة والاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المواطنين ومسألة القصاص واسترداد الحقوق وإدانة التعذيب ومسألة تقاعس الدولة في القيام بأدوارها هو أمر يجعل الوثيقة منعزلة عن أصولها في المجتمع ويجعلها غير موضوعية وغير مجدية في حل الأزمة القائمة.