نيابة الأموال العامة تحقق في إهدار 10 مليارات جنيه بالشركة المصرية للاتصالات

تلقى المستشار حامد راشد المحامي العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا تقريرا من الجهاز المركزي للمحاسبات تضمن وجود مخالفات تمثل إهدارا للمال العام بالشركة المصرية للاتصالات بما قيمته نحو 10 مليارات جنيه.
وأشار تقرير جهاز المحاسبات إلى أن المخالفات تتمثل في تراخي الشركة في اتخاذ إجراءات التحكيم والتقاضي بشأن مستحقاتها لدى كل من شركتي الاتصالات «فودافون وموبينيل» والتي بلغت نحو 8 مليارات و 800 مليون جنيه، وكذلك إهدار 450 مليون جنيه تمثل قيمة ما أنفقته الشركة المصرية للاتصالات على مشروع أقامته بالجزائر وخسرت فيه ذلك المبلغ، وأيضا إنفاق 417 مليون جنيه على مشروعات خلال عدة سنوات دون جدوى، وصرف 21 مليون جنيه على مكتب رئيس مجلس الإدارة وبعض العاملين، وصرف 2 مليون جنيه مكافأة نهاية خدمة لرئيس مجلس الإدارة عام 2010 بدون وجه حق.
كما تضمنت المخالفات التي كشف عنها تقرير الجهاز إهدار 7ر6 مليون جنيه على حديقة سوزان مبارك بالقاهرة الجديدة بالمخالفة للقانون ودون وجه حق، والتبرع لجامعة النيل ب 60 مليون جنيه على الرغم من كون الجامعة مؤسسة أهلية، إلى جانب 44 مليون جنيه تمثل قيمة أعمال إنشائية وقانونية ومالية أسندت بالأمر المباشر للعديد من المكاتب الخارجية بالمخالفة للقانون.
ومن المقرر أن يستمع المستشار حامد راشد خلال الأيام القليلة القادمة إلى شهادة عضو الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تولى إعداد التقرير، وذلك تمهيدا لتحديد المتهمين والمسئولية الجنائية.