«المحاسبات» يطالب المصرية للاتصالات باسترداد 8.8 مليار جنيه من «موبينيل» و«فودافون»

طالب تقرير رقابي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، الشركة المصرية للاتصالات باسترداد 8.8 مليار جنيه من شركتي «موبينيل»و«فودافون مصر»، موضحا أن الشركتين قامتا بتحصيل هذه المبالغ من المصرية للاتصالات، نظير تكلفة الترابط مع الشبكتين.
وأشار الجهاز في تقرير له حصلت « المصري اليوم»على نسخة منه، إلى عدم أحقية شركتي المحمول في تحصيل تلك المبالغ، لافتا إلى أن «موبينيل»و«فودافون مصر»، قامتا بمحاسبة المصرية للاتصالات بأسعار تزيد عن الأسعار التي يتم التحاسب بها فيما بينهما، وكذلك الأسعار التي يتم بها محاسبتهما لشركة اتصالات.
وأوضح أن المصرية للاتصالات أعطت كل شركة نحو 4.4 مليار جنيه، منذ بداية منح شركتي المحمول الترخيص، تمثل فروق أسعار تخص اتفاق الترابط، مطالبا بسرعة حسم الخلافات القائمة مع شركتي المحمول بشأن أسعار الترابط بين الشبكات، لما لذلك من أثر على حقوق الشركة والمال العام وحتى لا يترتب عليه ضياع 8.8 مليار جنيه.
لكن مصدر مسؤول بالمصرية للاتصالات، أكد ل «المصري اليوم»، أن هناك نزاع قضائي مع شركتي المحمول بشأن اتفاق الترابط، لم يتم حسمه بعد، فضلا عن أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما زال يبحث هذه المشكلة.
من ناحية أخرى، اتهم تقرير المركزي للمحاسبات، المصرية للاتصالات بتقديم تنازلات غير مبررة، تتمثل في قبولها شراء أسهم مرهونة لبنك مصر في شركة «سوفي سات»تمثل 25% من رأس مال تلك الشركة في 2006، مشيرا إلى الموافقة على اقتسام الأرباح مع «سوفى سات»بالرغم من انتقال عبء الإدارة الفنية والمالية إلى المصرية للاتصالات.
ولفت إلى خسارة الشركة نحوى 454 مليون جنيه بسبب قصور دراسات الجدوى المتعلقة بشركة «لكم»التي أسستها المصرية للاتصالات بالجزائر بالتعاون مع أوراسكوم تليكوم، وعدم اتخاذ الشركة الإجراءات القانونية الواجبة ضد السلطات الجزائرية التي عرقلت عمل الشركة.
وأكد التقرير الذي رصد القوائم المالية الدورية المستقلة غير المجمعة للشركة في نهاية مارس الماضي، أن جهاز المحاسبات لم يواف بالأثر المالي على القوائم المالية الناتجة عن أحداث 25 يناير على ممتلكات وأصول الشركة، لكن رغم ذلك فإن القوائم المالية الدورية المرافقة تعبر بعدالة عن المركز المالي للشركة.
وانتقد التقرير قرار مجلس إدارة الشركة بمنح وتمليك قيادات الشركة ونواب الرئيس التنفيذي ورؤساء القطاعات ومديرو العموم، السيارات المخصصة لهم عند التقاعد من الخدمة، مقابل سداد قيمتها الدفترية المسجلة بالدفاتر والتي تمثل مبالغ متدنية وزهيدة للغاية بحسب التقرير.
وتابع أن السيارات تمثل أصول عامة للشركة ومملوكة للمال العام وحصول قيادات الشركة عليها بأسعار زهيدة تخالف قيمتها العادلة بالسوق والتي تفوقها بعشرات الأضعاف يمثل إهداراً للمال العام، ويستوجب إلغاء هذا القرار.
وأوضح أنه تم على سبيل المثال بيع سيارة «دايو نوبيرا»موديل 2003 في عام 2010، مقابل 2000 جنيه فقط .