«المحاسبات» يطالب «المصرية للاتصالات» باسترداد 8.8 مليار جنيه من «موبينيل» و«فودافون»

طالب تقرير رقابى، صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، الشركة المصرية للاتصالات باسترداد 8.8 مليار جنيه من شركتى «موبينيل» و«فودافون مصر»، موضحا أن الشركتين قامتا بتحصيل هذه المبالغ من المصرية للاتصالات، نظير تكلفة الترابط مع الشبكتين.
وأشار الجهاز، فى تقرير له حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، إلى عدم أحقية شركتى المحمول فى تحصيل تلك المبالغ، لافتا إلى أن «موبينيل» و«فودافون مصر»، قامتا بمحاسبة المصرية للاتصالات بأسعار تزيد على الأسعار التى يتم التحاسب بها فيما بينهما، وكذلك الأسعار التى يتم بها محاسبتهما لشركة اتصالات.
وأوضح أن المصرية للاتصالات أعطت كل شركة نحو 4.4 مليار جنيه، منذ بداية منح شركتى المحمول الترخيص، تمثل فروق أسعار تخص اتفاق الترابط، مطالبا بسرعة حسم الخلافات القائمة مع شركتى المحمول بشأن أسعار الترابط بين الشبكات، لما لذلك من أثر على حقوق الشركة والمال العام، وحتى لا يترتب عليه ضياع 8.8 مليار جنيه.
لكن مصدراً مسؤولاً بالمصرية للاتصالات، أكد ل«المصرى اليوم»، أكد أن هناك نزاعاً قضائياً مع شركتى المحمول بشأن اتفاق الترابط، لم يتم حسمه بعد، فضلا عن أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لا يزال يبحث هذه المشكلة.
من ناحية أخرى، اتهم تقرير المركزى للمحاسبات، المصرية للاتصالات بتقديم تنازلات غير مبررة، تتمثل فى قبولها شراء أسهم مرهونة لبنك مصر فى شركة «سوفى سات» تمثل 25% من رأس مال تلك الشركة فى 2006، مشيراً إلى موافقة على اقتسام الأرباح مع «سوفى سات» بالرغم من انتقال عبء الإدارة الفنية والمالية إلى المصرية للاتصالات.
ولفت إلى خسارة الشركة نحوى 454 مليون جنيه بسبب قصور دراسات الجدوى المتعلقة بشركة «لكم»، التى أسستها المصرية للاتصالات بالجزائر، بالتعاون مع أوراسكوم تليكوم، وعدم اتخاذ الشركة الإجراءات القانونية الواجبة ضد السلطات الجزائرية التى عرقلت عمل الشركة.
وأكد التقرير، الذى رصد القوائم المالية الدورية المستقلة غير المجمعة للشركة فى نهاية مارس الماضى، أن جهاز المحاسبات لم يواف بالأثر المالى على القوائم المالية الناتجة عن أحداث 25 يناير على ممتلكات وأصول الشركة، لكن رغم ذلك فإن القوائم المالية الدورية المرافقة تعبر بعدالة عن المركز المالى للشركة.
وانتقد التقرير قرار مجلس إدارة الشركة بمنح وتمليك قيادات الشركة ونواب الرئيس التنفيذى ورؤساء القطاعات ومديرى العموم، السيارات المخصصة لهم عند التقاعد من الخدمة، مقابل سداد قيمتها الدفترية المسجلة بالدفاتر والتى تمثل مبالغ متدنية وزهيدة للغاية، بحسب التقرير.
وتابع أن السيارات تمثل أصولاً عامة للشركة ومملوكة للمال العام وحصول قيادات الشركة عليها بأسعار زهيدة يخالف قيمتها العادلة بالسوق والتى تفوقها بعشرات الأضعاف، يمثل إهداراً للمال العام، ويستوجب إلغاء هذا القرار.
وأوضح أنه تم على سبيل المثال بيع سيارة «دايو نوبيرا» موديل 2003 فى عام 2010، مقابل 2000 جنيه فقط.