ارتفاع المبالغ المستحقة للمصرية للاتصالات على شركات المحمول الى 573 مليون جنيه

ارتفعت حجم المبالغ المستحقة للمصرية للاتصالات على شركات المحمول الى 573 مليون جنيه والمتعلقة باتفاقية الترابط بين الطرفين حتى نهاية شهر سبتمر 2010 والمتعلق باسعار الترابط بين الثاثت والمحمول وتأجير دوائر الربط وأسعار مرور مكالمات المحمول عبر البوابة الدولية للمصرية للاتصالات
وقال المهندس عماد الازهرى نائب رئيس الشركة للشئون التجارية ان ادراة المصرية للاتصالات تعترف بالايرادت والتكاليف الخاصة بخدمة الترابط مع شركات المحمول طبقا للقرارات جهاز تنظيم الاتصالات لحين انتهاء النزاع قضائيا بين الشركة وشركتى موبينيل وفودافون
واشار الى ان الشركة فى انتظار الحكم النهائى للقضية بعد الطعن الذى قدمة جهاز تنظيم الاتصالات على الحكم الذي أصدرته دائرة نزاعات الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى بإلغاء سعر الترابط الذي حدده جهاز تنظيم الاتصالات الخاص بتعريفة الأسعار التحاسبية بين موبينيل وفدافون والمصرية للاتصالات
كانت المصرية للاتصالات قد تقدمت بشكوى للجنة فض المنازعات بجهاز تنظيم الاتصالات لتعديل اسعار الترابط بين الثابت والمحمول واصدر الجهاز فى شأن المنازعة قرار فى سبتمر 2008 بتعديل اسعار الترابط بين الطرفين واعترضتا شركتى موبينيل وفدافون على القرار وقاما برفع دعاوى قضائية مختصمة جهاز تنظيم الاتصالات والمصرية للاتصالات
كشفت نتائج الاعمال المجمعة لشركة "المصرية للاتصالات" خلال التسعة اشهر الاولي من العام الجارى عن تحقيق صافي ربح قدره 2.729 مليار جنيه بارتفاعاً بلغت نسبته 5.7% مقارنة بصافي ربح بلغ 2.581 مليار جنية خلال نفس الفترة من عام 2009
كما كشفت نتائج اعمال الشركة غير المجمعة خلال التسعة اشهر الاولى عن تحقيق صافي ربح قدره 3.026 مليار جنيه بارتفاعاً بلغت نسبته 41% مقارنة بصافي ربح بلغ 2.145 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2009
وكانت الشركة قد حققت خلال النصف الأول من العام الجاري صافي ربح بعد خصم الضرائب قدره 1.963 مليار جنيه، بارتفاعاً بلغت نسبته 11.9% مقابل صافى ربح بلغ 1.753 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2009