مصر تسدد 36 مليار دولار التزامات خارجية في عامين

كشفت بينات رسمية مصرية اليوم عن قيام حكومة مصر بسداد التزامات خارجية مستحقة على البلاد خلال العامين الماضيين قيمتها 36 مليار دولار، وهو ما سبب نزيفا شديدا لاحتياطي النقد الأجنبي الذى فقد 21 مليار دولار من قيمته منذ قيام الثورة في يناير 2011 وحتى الان.

وتوزع هذا المبلغ ما بين 21.293 مليار دولار في العام 2011 الذى شهد اندلاع الثورة المصرية يوم 25 يناير والتي أطاحت بالرئيس حسنى مبارك الذى حكم البلاد لمدة 30 عاما ،و14.746 مليار دولار في العام الثانى للثورة 2012.

وأشارت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الخميس ،والتى حصلت وكالة الاناضول للأنباء على نسخة منها، إلى أن مصر أوفت بالتزاماتها الخارجية سواء الممثلة في سداد ديون مستحقة لدول نادى باريس أو لموردين خارجيين ولم تتأخر في سداد أية التزامات مستحقة على الدولة حفاظا على سمعتها التى حافظت عليها طوال السنوات الماضية.

وطبقا لبيانات المركزي فقد سددت مصر ديونا سيادية بقيمة 8.486 مليار دولار منذ قيام الثورة وحتى نهاية ديسمبر الماضي منها 5.216 مليار دولار في العام الاول للثورة 2011 و3.270 مليار دولار في العام 2012.

كما سددت مصر 12.838 مليار دولار قيمة مستحقات لاستثمارات خارجية خرجت من البلاد على مدى العامين الماضيين كانت مستثمرة في في أدوات دين حكومية كالسندات وأذون الخزانة وأسهم متداولة في البورصة منها 10.327 مليار دولار خرجت في العام 2011 خاصة في الشهور الاولى من قيام الثورة التى شهدت اضطرابات أمنية وسياسية عنيفة و2.512 مليار دولار في العام 2012 التى شهدت هدوءا نسبيا وانتخابات رئاسية .

وعلى مستوى التزامات مصر الخارجية المتعلقة بشراء سلع استراتيجية منها مشتقات النفط والقمح والمواد الغذائية اشارت ارقام البنك المركزي المصري التى حصلت عليها الاناضول الى أن الدولة سددت 9.325 مليار دولار للخارج مقابل استيراد مشتقات بترول من قبل الهيئة العامة للبترول وابرزها السولار والبنزين والبوتاجاز والكيروسين.

وكان النصيب الاكبر من هذه الاموال للعام الثاني من الثورة الذى شهد طفرة حيث حصد لوحده على 6.446 مليار دولار تم تخصيصها لشراء مشتقات بترول مقابل 2.879 مليار دولار في 2011 ،ولم يقدم البنك المركزي سببا لهذه الطفرة وما إذا كانت مرتبطة بارتفاع أسعار البترول عالميا أم بسبب زيادة الطلب على الطاقة في السوق المحلى ،خاصة مع عودة عجلة الانتاج في المصانع مع تحسن تدريجي للوضع الأمني .

اما بالنسبة للسلع الاستراتيجية فقد اتاحت الحكومة للهيئة العامة للسلع التموينية 5.388 مليار دولار سددتها لموردين خارجيين لاستيراد سلع غذائية استراتيجية بواقع 2.870 مليار دولار في 2011 و2.518 مليار دولار في 2012 .

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم حيث تستورد سنويا نحو 10 ملايين طن.