أبوالنجا: زيادة انتاج القمح يؤهل الاحتياطي الاجنبي للصعود في ابريل

قالت فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والدولة للتعاون الدولي الاثنين ان زيادة انتاج مصر من القمح ساهم في وقف تراجع الاحتياطي الاجنبي الذي من المرجح ان يعاود الصعود في ابريل/ نيسان 2012.
واضافت ابوالنجا فى اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ان انتاج مصر من القمح زاد الى 3 ملايين طن خلال 2012 وسوف يساهم ذلك فى توفير جانب اساسى من العملة الصعبة كان يتم انفاقها في استيراد القمح.
ولفتت الى انه عقب ثورة يناير كانت مصر تستهلك 3 مليارات دولار شهريا من هذا الاحتياطى وانخفض هذا الرقم الى 600 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، صرحت بان هناك مفاوضات جارية مع المؤسسات المالية الدولية لحصول ائتمان يقدر بنحو مليار دولار بفائدة 0.5 % لتلبية احتياجات الهيئة المصرية العامة للبترول لشراء المنتجات البترولية خاصة البوتجاز كما تم الاتفاق مع البنك الاسلامى للتنمية على قرض بقيمة 600 مليون دولار يتم سدادها على 3 سنوات لشراء القمح مؤكدة ان كل هذه الاجراءات ستخفض الضغط على الاحتياطى النقدى الذى سيشهد ارتفاعا.
وأوضحت الوزيرة أن الاقتراض خلال السنوات العشر الأخيرة لم يزد عن مليار جنيه سنويا أى أن إجمالى الديون الخارجية لمصر تصل إلى 33 مليار دولار تتحمل خزانة الدولة 25 مليار دولار والباقى تتحمله الجهات التى تقوم بتسديد ديونها بنفسها مثل هيئة الكهرباء.
وأشادت بالسياسات النقدية للبنوك المصرية مؤكدة أنه لولا السياسات الصارمة فى مجال الاقراض وكفاءة وانضباط الجهاز المصرفى لأصبح موقف مصر الاقتصادي صعب.
وأضافت أن الاقتصاد المصرى بدأ يتعافى بدليل حضور 20 شركة ايطالية لبحث مجالات الاستثمار فى الأسواق المصرية.
وأشارت إلى أن السماح للمستثمرين الأجانب بالخروج بأموالهم كان سياسة حكيمة على الرغم من خروج 10 مليارات دولار من الأسواق بعد الثورة.
وقالت أن معظم المستثمرين الذين خرجوا بأموالهم بدأوا فى التفكير فى العودة عقب استقرار الأوضاع بعد تأكدهم أن استثماراتهم آمنة.
وذكرت أبوالنجا أن مصر تستطيع الاقتراض بنحو 3.5 مليار دولار نظرا لقدرتها على السداد ولا نقترض إلا للمشروعات التى تدر عائدا نقديا لضمان أن تقوم المشروعات بسداد القرض وأعبائه.
وقال نضال عمر وكيل محافظ البنك المركزى أن الاحتياطى النقدى الاجنبى وصل إلى 15 مليار دولار وقد وصل حجم الدين الخارجى إلى 34 مليار دولار وهو فى الحدود الآمنة .
وأشار إلى أن هيئة السلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول تحتاج إلى نحو 1300 مليون دولار لشراء السلع الأساسية والمنتجات البترولية .
ومن جانبه أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى أن الجهاز المصرفى متماسك وقد زادت الوادائع بنحو 60 مليار جنيه فى الفترة الاخيرة .