خبراء: 2.7 مليار دولار أعباء مالية تتحملها الدولة خلال يوليو الجاري

رصد خبراء ومسؤولون وجود أعباء والتزامات مالية مقررة على الحكومة خلال شهر يوليو الجاري، يجب سدادها مما يمثل ضغطا مباشرا على الموازنة العامة للدولة، في ظل الصعوبات التي تواجهها الدولة لتوفير احتياجات الهيئات المختلفة من الوقود والقمح.
وقدر محمود عبد الرحمن، خبير الاستثمار المباشر احتياجات الحكومة، خلال الشهر الجاري بنحو 2.7 مليار دولار، على أقل تقدير، للوفاء بالتزاماتها وسداد أقساط وشراء منتجات بترولية وسلع تموينية.
وقال عبد الرحمن إن وزارة المالية تواجه التزامات تبلغ 700 مليون دولار لنادي باريس مستحقة خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى مليار دولار لسداد قيمة سندات دولية ومليار دولار أخرى لتمويل واردات الوقود والغذاء.
وأضاف أن الحكومة ستكون قادرة على سداد هذه الالتزامات، لكنها على حساب احتياطي البلاد من العملات الأجنبية، وبالتالي من المتوقع أن يتأثر التصنيف الائتماني الذي أصبح سيئا للغاية ويتطلب المزيد من الوقت لتحسينه.
من جانبها قالت مصادر مسؤولة في هيئة البترول إن الوضع المالي الصعب للاقتصاد، ينذر بعواقب وخيمة على قدرة الجهات الحكومية، خاصة وزارة المالية على توفير التسهيلات الائتمانية المتعلقة باستيراد المنتجات البترولية المطلوبة محليا.
وأكدت المصادر أن هيئة البترول عانت بشدة الأسبوع الماضي خلال حصولها على 200 مليون دولار من المالية لاستيراد الوقود، مشيرة إلى أن رئيس حكومة تسيير الأعمال الدكتور كمال الجنزوري تدخل بصفة شخصية لصرف هذه المخصصات.
وأشارت إلى أن المالية مطالبة بتوفير نحو 500 مليون دولار شهريا لهيئة البترول، في الوقت الذي يجب فيه سداد التزامات أخرى منها مستحقات سندات دولية بقيمة مليار دولار وقروض لصالح دول نادي باريس الدولي مقدرة ب700 مليون دولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه الهيئة العامة للبترول حاليا عرضا مقدما من البنك الأهلي لإصدار سندات لصالحها بهدف توفير السيولة اللازمة لتمويل أنشطتها الجارية ومشاريعها الاستثمارية.
وقال محمود منتصر، رئيس قطاع ائتمان الشركات بالبنك الأهلي، خلال ندوة عقدت السبت، حول ائتمان الشركات، خاصة العاملة في قطاع البترول، إن هذا الاقتراح يستهدف تجاوز العقبة الرئيسية التي تعترض عمليات إقراض هيئة البترول حاليا وهى تجاوزها السقف الائتماني المسموح به من جانب البنك المركزي.
وأضاف أن البنك يدرس حاليا تقديم قروض جديدة ب15 مليار جنيه لمجموعة من المستثمرين والشركات العالمية والمحلية، مضيفا أن القطاع المصرفي لم يتأخر في تقديم القروض المطلوبة، ونوه بأن البنك قدم العام الماضي قروضا للشركات والمستثمرين ب24 مليار جنيه.
من جانبه طالب محمد يونس، مدير عام قطاع ائتمان الشركات ببنك مصر، ضرورة دراسة إصدار سندات لصالح هيئة البترول، في ظل الوضع الحالي للاقتصاد والذي شهد تخفيضا متتاليا للتصنيف الائتماني.