الحكومة تتسبب فى أزمة مالية ل«هيئة البترول».. والبنوك تطرح سندات لمساندتها

قررت «الهيئة العامة البترول» طرح سندات على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وذلك من أجل توفير سيولة تمكنها من تسيير أعمالها فى ظل تباطؤ الجهات الحكومية فى سداد مستحقاتها للهيئة، وعدم قدرة البنوك على إقراضها نظراً لوصولها إلى السقف الائتمانى المحدد من جانب البنك «المركزى المصرى»، هذا ما أكده محمود منتصر، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الائتمان فى البنك «الأهلى المصرى».


وأكد منتصر فى الحلقة النقاشية التى تم تنظيمها أمس بخصوص «تمويل قطاع البترول» أن الحل فى الوقت الحالى بالنسبة للهيئة العامة للبترول هو إصدار سندات، وقد بدأ البنك «الأهلى» بالفعل فى دراسة جدوى هذه السندات وذلك بتكليف من الهيئة من أجل توفير السيولة المناسبة لها لتسيير أعمالها فى السوق، قائلا: «قام البنك الأهلى بتوفير تمويلات للهيئة تقدر بنحو 22 مليار جنيه وهذا هو السقف الائتمانى لها لدى «المصرف» وعلى هذا الاساس يتعذر منحها قروضًا أخرى، وقد كان طرح السندات هو الحل لمواجهة المشكلة».


وأضاف رئيس لجنة الائتمان فى البنك «الاهلى المصرى» أن قطاع البترول من أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر حيث يتميز باستثمارات ضخمة، مشيراً إلى أن إيرادات القطاع كانت الأكبر فى السنوات الماضية بين جميع القطاعات، لافتاً إلى أن مشاكل القطاع فى مصر ظهرت حينما تراجع حجم الانتاج ولجأت الحكومة للاستيراد لسد الاحتياجات، وتكمن المشكلة فى أن هيئة البترول تستورد المنتجات النفطية بالأسعار العالمية، ويتم طرح هذه المنتجات فيما بعد بالسوق بأسعار مدعمة، وهو ما خلق فجوة لدى الهيئة .


وأشار منتصر إلى أن «أنبوبة البوتاجاز» تتكلف نحو 55 جنيها ومع ذلك يتم بيعها فى السوق بسعر مدعم لا يتعدى الثلاثة جنيهات، وهذا مثّل عبئاً كبيراً على الهيئة العامة للبترول، لأن الفرق فى السعر تحصله من الدولة وهذا يستلزم وقتاً طويلاً الأمر الذى يؤثر على المركز المالى لهذه المؤسسة، لافتا إلى أن البنوك كانت تمول الفجوة الخاصة بفرق سعرى بيع واستيراد السلع البترولية، نظراً لأن الحكومة كانت تتأخر فى سداد مستحقات «هيئة البترول» وهو الذى خلق لها أزمة كبيرة.


وأضاف منتصر أن البنوك حاولت حل مشكلة «الهيئة» فقامت بتقديم حلول جديدة كإقراض شركات الكهرباء مثلاً، كونها شركات ذات جدارة ائتمانية عالية، ومدينة للهيئة العامة للبترول، فتقوم هذه الشركات بسداد مستحقات «البترول» من القروض البنكية، على أن تسدد هى هذه التمويلات على آجال طويلة، موضحاً أن إيرادات الكهرباء جيدة للغاية ومخاطر إقراضها أقل من غيرها من الشركات.

ولفت منتصر إلى أن قطاع الكهرباء يقوم بسداد مديونياته للبنوك بانتظام نظرًا لارتفاع حجم إيراداته، ولذلك فقد قرر البنك «الأهلى» بالتعاون مع عدد كبير من البنوك إعادة منح هذه الشركات تمويلات لمدة 5 مرات متتالية، حيث قام البنك بتشكيل تحالفات لإقراض «الكهرباء» من أجل سداد مستحقات شركات وهيئة البترول.


وأشار محمود منتصر إلى أن مشكلة شركات البترول فى مصر و«الهيئة العامة للبترول» زادت بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة بسبب عمليات تهريب السولار والبنزين المدعوم، وهو الأمر الذى جعل هناك ضغطاً على هذه الشركات لاستيراد هذه المنتجات، ومن ثم وصلت إلى السقف الائتمانى لها مع البنوك الأمر الذى يتعذر معه أن تقوم البنوك بإقراض «هيئة البترول» فى الوقت الحالى.

وأكد أن هناك ضرورة فى الفترة المقبلة بتكثيف الرقابة من جانب الحكومة على توزيع المنتجات البترولية نظراً لأن ضعف الرقابة على توزيع هذه المنتجات يمثل مشكلة كبرى بكل المعايير، مشيراً إلى أن المصارف العامة وكذا الكثير من المصارف الخاصة فى السوق لا تجد مشكلة فى تمويل المشروعات البترولية لأنها ذات جدوى اقتصادية كبيرة، وهناك بنوك عالمية وعربية كبرى تدخل لتمويل هذه المشروعات.


وأثنى منتصر على جهود المستثمرين العرب والأجانب فيما يتعلق بمشروعات الاستكشافات البترولية، مشيراً إلى أن هؤلاء يستثمرون فى السوق ويقتسمون الايرادات مع الحكومة، قائلا: «إن المستثمر العربى والأجنبى يتحمل تكاليف الاستكشاف حتى يصل إلى بئر اقتصادية تعوضه والذى يساعده فى ذلك أنه يمتلك رأس المال الكبير»، وأكد أن إدارة البنك «الأهلى» تسعى لدفع عجلة الاقتصاد، ويشارك البنك «الأهلى» ذلك بنك «مصر» بصفة أساسية، مؤكداً أن البنك يضطلع بدور مهم وكبير فى دعم الاقتصاد كونه البنك الأكبر فى السوق.