لن يكون فى مقدور مصر تدشين العمل فى أول محطة نووية، قبل طرح مواصفاتها على البرلمان الجديد المنتخب، ونيل موافقته عليها. هذا ما كشفه وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس، خلال كلمته فى الدورة الخامسة والخمسين، للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، فى فيينا.. يونس أوضح أن مصر انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية، طبقا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الذى صدر العام الماضى، تمهيدا لإصدارها خلال أيام، وبمقتضى هذا القانون سيتم إنشاء هيئة رقابية مستقلة للأمان النووى والإشعاعى، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتأكيد استقلالية الجهاز الرقابى النووى، عن الجهات المشغلة للأنشطة النووية والإشعاعية.
وأوضح وزير الكهرباء أنه تمت دراسة حادثة فوكوشيما واستخلاص الدروس المستفادة منها، والتوصيات التى تتصل بدعم دور معايير الأمان النووى فى الصناعة النووية، والحاجة إلى التعاون الوثيق بين الأطراف ذوى العلاقة فى المجتمع النووى، لتجنيب البشرية حوادث مماثلة مستقبلا. وأضاف أن مصر قامت بمراجعة المواصفات التى تم إعدادها للمحطة النووية الأولى، بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا عزم مصر على تطبيق الدروس الأولية المستفادة من تلك الحادثة بمواصفاتها، كما أنها لن تتوانى عن دراسة أى مستجدات أخرى.